كشفت المفتشية العامة التابعة لوزارة النقل والتجهيز واللوجستيك عن تلاعبات خطيرة ، عن طريق تضخيم مبالغ الصفقات بأزيلال والنفخ فيها بشكل يضمن عائدات سلسة تقدر بالملايير من المال العام ، وتلاعب المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل في المواد المستعملة وفي دفاتر التحملات التي كان مسؤولا عليها أنذاك عبد العزيز هزام إضافة إلى تورط أسماء آخرين سنكشف عنهم لاحقا ، خاصة في صفقات الطرق بأزيلال التي تعود لسنة 2009 على مسافة 106 كيلومتر من المسالك القروية ، والتي رصدت لها تكلفة انجاز ب 17 مليار سنتيم ، رغم أن القيمة الحقيقية لا تتجاوز 9 ملايير وإجبار الدولة على دفع الفارق ، أخذا بعين الاعتبار أن المشروع ممول بمنحة إيطالية بقيمة 10 ملايين أورو .
وقد اتضح من خلال هذه الصفقة التي خلقت ضجة كبيرة ، أن شركة واحدة هي من تقدمت للصفقة وثم الإعلان عن إسنادها لها ، بعد أن قامت أطراف بتحويل مكان فتح الظرف الوحيد من أزيلال إلى الرباط ، في حين ثم الانتقام من احد المهندسين بعد أن أبدى تحفظا على مسار الصفقة ، و ستحال قريبا تقارير المفتشية العامة على القضاء للوقوف على عدد من الأساليب الاحتيالية ، وتحريك المتابعة في حق مجموعة من الحيتان الكبيرة الذين أبدعوا في صناعة هذا الوهم على مقاسهم ، بتحكمهم في مشاريع بعشرات الملايير مقابل عمولات سخية، في إطار شبكة متداخلة من العلاقات التي تتحكم في عالم المال ، ومن شركات أفشلت عددا من المشاريع الضخمة كانت قيد الانجاز مقابل تقسيم الكعكة فيما بينهم .
وللتذكير، فقد سبق أن ترأس بإقليم أزيلال كريم غلاب ، وزير النقل والتجهيز – قبل مجيء عزيز الرباح- ، إلى جانب أمبرتو لشيسي بالي سفير إيطاليا بالرباط ، يوم الجمعة 02 يوليوز 2010 حفل إعطاء انطلاقة أشغال برنامج الطرق القروية الممول على شكل هبة من طرف الحكومة الايطالية .
وتندرج هذه العملية في إطار اتفاقية التعاون الخاصة بإعادة جدولة مديونية المغرب لايطاليا لفائدة البرنامج الوطني للطرق القروية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي ثم التوقيع عليها بالرباط بتاريخ 30 مايو 2009 من طرف المغرب وايطاليا ، بغلاف مالي يناهز 220 مليون درهم ( 20 مليون أورو ) .
إن البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية ، الذي تنجزه وزارة النقل والتجهيز بإقليم ازيلال ، يشمل بناء وإعداد 562 كلم من الطرق القروية موزعين على 30 جماعة قروية ، وكذا تحسين نسبة الولوج من 50 في المائة سنة 2005 إلى 85 في المائة في أفق 2012 .
وفي هذا الإطار ، فقد خصصت الحكومة الايطالية 110 مليون درهم ( 10 مليون أورو ) لفائدة صندوق تمويل الطرق من أجل انجاز 8 مقاطع طرقية من البرنامج الوطني للطرق القروية بإقليم أزيلال على طول 106 كلم ، ستمكن من فك العزلة على حوالي 33 ألف من الساكنة القروية ، لكن للأسف جرت بعض الرياح بما لا تشتهي السفن .
وحسب معلومات توصلنا بها من مصادرنا ، فعبد العزيز هزام المدير أنذاك للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بأزيلال ، بعد رحيله مباشرة من أزيلال إلى مراكش رحل أيضا من موقع المسؤولية عن طريق المغادرة الطوعية ، وقام بتأسيس شركة لتشييد الطرق ، وهو ما ينطبق أيضا على مسؤول آخر كان يشغل رئيس مصلحة التجهيزات الأساسية بالمديرية بأزيلال ، الذي أسس شركة مماثلة …
أويلال الحرة - أصداء المغرب العربي / عزيز . ه
نشر بتاريخ : 22 أبريل 2015
