حتى لا يختلط الحابل بالنابل..نعيد نشر غسيل محمد وغاض الرئيس السابق لأزيلال- الجزء4

عن أية إستراتيجية يتحدث المجلس في تدبير الممتلكات الجماعية وتطبيق القوانين ؟

رابعا : تدبير الممتلكات الجماعية

1 -  الممتلكات العقارية

* عدم توفر مصلحة الممتلكات الجماعية على مأمورين محلفين

تفتقر مصلحة الممتلكات الجماعية إلى مأمورين محلفين معينين لغرض القيام بتحرير المحاضر الخاصة بالاحتلال غير القانوني، وتحرير محاضر من أجل فرض التعويض المتعلق بالاحتلال غير القانوني طبقا لمقتضيات الفصل 12 من القانون رقم 9.96 بتاريخ 26 دجنبر 1996 المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 نونبر 1918 في شأن الاحتلال المؤقت للأملاك العامة .

* غياب سندات الملكية الخاصة بالأملاك الجماعية

تتوفر الجماعة على مجموعة من الممتلكات الخاصة عبارة عن عقارات مبنية أو غير مبنية كالأراضي المقتناة ما بين سنتي 2007 و 2013 ولوحظ عدم توفر الجماعة على الوثائق والمستندات القانونية التي تثبت ملكيتها لبعض العقارات التي تتصرف فيها عن طريق الحيازة، مما يعد عائقا رئيسيا سيحول لاحقا دون تعميم نظام التحفيظ العقاري على جميع الملك الخاص الجماعي خاصة وأن مصدر جله غير معروف .

* عدم تحيين سجلي الملك الخاص والعام الجماعي

لوحظ من خلال فحص سجل الممتلكات الجماعية الخاصة والعامة، أن الجماعة لا تعمل على تحيين سجلات ممتلكاتها، بحيث تبين على سبيل المثال أن سجل الأملاك العامة لا يضم الملك العام الذي تستغله ثمانية أكشاك عن طريق الاحتلال المؤقت . كما أن سجل الأملاك الخاصة يضم ثلاثين محلا تم هدمها سنة 2007 ومع ذلك لم يتم التشطيب عليها . بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إدراج مجموعة من الأراضي التي تم اقتناؤها ما بين سنتي 2007 و 2013 ، والبالغ عددها 15 قطعة أرضية خصصت لإيواء تجهيزات جماعية مختلفة، بسجل الملك العام .

* تصنيف خاطئ نتيجة عدم تمييز الجماعة بين الملك الخاص للدولة والملك الخاص أو العام الجماعي

لوحظ أن سجل الممتلكات العامة الجماعية يضم الأملاك المخزنية فقط ولا يضم الأملاك العامة الجماعية كالمسالك والطرق والأزقة والساحات والبساتين أو الحدائق العمومية ومختلف الشبكات والتي لم يتم تقييدها بسجل الملك العام الجماعي .

فقد تبين على سبيل المثال أن مجموع القطعة الأرضية الواقعة بتراب الجماعة الحضرية والمعروفة تحت اسم "سوق الخميس أزيلال" تعد ملكا خاصا للدولة حصلت عليه الجماعة بموجب رسم هبة عقار عدد 124 بتاريخ 1949/04/26 ، وأنه لم يثبت للجنة أن الجماعة قد اقتنت هذا العقار من الدولة وبالتالي وجب إخراج هذا الملك من الأملاك الجماعية .

* عدم لجوء المجلس الجماعي إلى التحديد الإداري للملك العام الجماعي

لم يعمل المجلس الجماعي على تفعيل مسطرة التحديد الإداري للملك العام الجماعي وذلك خلافا لأحكام المادة 37 من الميثاق الجماعي التي نصت على أن "المجلس الجماعي يتولى دراسة مسألة تحديد الملك العام الجماعي والتداول بشأنه في دورته العادية أو الاستثنائية ثم يتخذ مقرره القاضي بالموافقة على تحديد الملك العام مع تحديد موقعه وحدوده" .

* عدم تصفية جزء مهم من الوعاء العقاري

لوحظ في هذا الإطار أن الجماعة الحضرية تمتلك عقارات ومرافق بنيت فوق أراض لا تملكها . ويرجع أصل هذه الأراضي إما إلى الملك الخاص للدولة أو إلى أشخاص ذاتيين حيث لم تعمل الجماعة على تطبيق المساطر القانونية لتملك هذه الأراضي إما بسلك مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، أو عن طريق الاقتناء بالتراضي كما هو منظم في المنشور رقم 209 المؤرخ في 26 ماي 1976 الصادر عن الوزير الأول بالنسبة للعقارات التابعة لأشخاص ذاتيين، أو باقتناء الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة عن طريق وضع طلبات الاقتناء وأداء المبالغ المستحقة للدولة حسب المسطرة المنصوص عليها قانونا .

* بناء عشر محلات تجارية على الملك الخاص للدولة دون إعمال مسطرة الاقتناء ودون الرجوع إلى رأي المجلس الجماعي

بتاريخ 13 دجنبر 2007 تمت المصادقة على الصفقة رقم 08/2007 موضوع بناء محلات للجزارة بالساحة  العمومية الواقعة بشارع الحسن الثاني . وقد لوحظ، من خلال فحص هذه الصفقة وسجل الممتلكات العامة والخاصة الجماعية وكذا من خلال المعاينة الميدانية، ما يلي:

- بناء محلات الجزارة على الملك الخاص المخزني دون اقتناء الأرض موضوع البناء؛

- بناء المحلات التجارية دون ترخيص من الجماعة؛

- إبرام الصفقة موضوع بناء عشر محلات مخصصة للجزارة بهذه الأرض دون الرجوع إلى رأي المجلس الجماعي الذي اكتفى بإصدار مقرر بموجب محضر الدورة العادية لشهر أبريل 2007 يقضي بتسوية الوضعية العقارية للأرض موضوع البناء؛

- إبرام رئيس المجلس الجماعي لعقود كراء المحلات المعنية مع الخواص دون الرجوع إلى رأي المجلس الجماعي وذلك خلافا لمقتضيات المادة 29 من الميثاق الجماعي التي تنص على أن المجلس الجماعي يبت في الاقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بالملك الخاص الجماعي؛

- عدم إدراج الأبنية المتعلقة بهذه المحلات بسجل الملك الجماعي الخاص.

2 - الممتلكات المنقولة

لوحظ بخصوص تدبير الممتلكات المنقولة ما يلي:

- عدم إنجاز إحصاء لمعدات وآليات الجماعة من أجل تحيين وضعيتها؛

- عدم توفر الجماعة على سجل جرد يمكن من تتبع الممتلكات المنقولة، إذ بالرغم من تسجيل الأرقام التسلسلية لجميع المقتنيات المنقولة إلا أنه لوحظ غياب أية معطيات في الخانة المخصصة لخروج المقتنيات في حالة عدم استعمالها أو انتهاء العمل بها، بالإضافة إلى غياب مراجع الاقتناءات من إشارة إلى أرقام الفواتير وسندات الطلب أو الصفقات ... إلخ؛

- عدم مسك سجل محين يمكن من تتبع استهلاك جميع المقتنيات من لوازم المكتب، حيث تبين أن سجل تتبع استهلاك لوازم المكتب لا يتضمن المعطيات المتعلقة بدخول جميع المقتنيات من اللوازم كأرقام سندات الطلب وتواريخها، كما لا يتضمن المعلومات المتعلقة بلوازم المكتب المتبقية في نهاية السنة والتي يتم نقلها إلى السنة الموالية، كما أن السجل المذكور غير مرقم وغير موقع من قبل رئيس المجلس .

* عدم تسجيل بعض المقتنيات بسجل جرد المنقولات

لوحظ عدم تسجيل بعض المقتنيات بسجل جرد المنقولات، ويتعلق الأمر بالإطارات المطاطية وقطع الغيار ومضخة كهربائية من نوع GERMNA موضوع سند الطلب رقم 6/2012 مبلغ 20.000.00 درهم بتاريخ 28 فبراير 2012 ؛ ومضختين من نوع émergée SUMOTO type OPT 19/ موضوع سندي الطلب رقم 40/09 بتاريخ 14 دجنبر 2009 بمبلغ 10.000.00 درهم ورقم 7/09 بتاريخ 23 مارس 2009 بمبلغ 10.000.00 درهم .

خامسا : تدبير المداخيل

لوحظ في هذا الإطار ما يلي:

* عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

من خلال فحص سجل المداخيل المتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، تبين أن الجماعة تقدم شواهد إدارية لبعض الملزمين تعفيهم من أداء هذا الرسم بناء على مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، التي تعفي أصحاب القطع الأرضية التي تقع بمناطق غير موصولة بشبكة الماء والكهرباء، وذلك بناء على شهادة تقدمها الإدارة المختصة . والملاحظ أن العديد من الأراضي المعفية تقع بمناطق موصولة بمختلف الشبكات وفي مناطق مأهولة تضم أحياء سكنية مرتبطة بمختلف الشبكات، كما هو الشأن بالنسبة للأراضي الواقعة بأحياء أغرويز، وحي المسيرة، وحي الزاوية ، وحي تشبيت .

* منح إعفاء جزئي من أداء الرسم على عمليات البناء لبعض الأشخاص

تنص المادة 53 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية على أن الرسم على عمليات البناء يؤدى مرة واحدة أثناء تسليم رخصة البناء . خلافا لذلك، لوحظ أن الجماعة تمنح إعفاءات جزئية لبعض الملزمين الذين يتقدمون بطلب الحصول على رخصة لبناء طابق أو طابقين على طابق سفلي قائم لم يؤد عنه رسم البناء من قبل . وقد تبين أن مصلحة التعمير تكتفي باحتساب الرسم على الطابق أو الطابقين المضافين دون احتساب الطابق السفلي غير المرخص بالرغم من أن التصميم المرفق بالطلب يتضمن بناء طابق سفلي زائد طابق أو طابقين .

* عدم فرض الرسم على إتلاف الطرق

تنص المادة 40 من القانون 30.89 المحدد للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها والذي يظل ساري المفعول بموجب القانون 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، على أن يفرض الرسم على إتلاف الطرق في مبلغ يحدد في 25 بالمائة من المصاريف التي يستلزمها إصلاح الطرق في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن القيام بأشغال الإصلاح أو أداء المصاريف التي يستلزمها ذلك لا يعفي من أداء هذا الرسم .

في هذا الصدد بلغت مساحة الطرق التي قام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بإتلافها في إطار المشروع المتعلق بوضع قناة تصريف مياه الأمطار 411,68 متر مربع . وتجدر الإشارة إلى أن القرار الجبائي في نسختيه الرابعة ساري المفعول منذ 18 يونيو 2010 والخامسة ساري المفعول منذ 31 أكتوبر 2012 لا يتضمن هذا الرسم .

* عدم اعتماد رقم المعاملات كأساس في تصفية الرسم على محال بيع المشروبات

لوحظ أن المصالح الجماعية تلجأ إلى تقدير مبلغ الرسم على محال بيع المشروبات بشكل جزافي دون أن تعتمد في ذلك على إقرارات الملزمين كما تنص على ذلك المادة 40 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية .

في هذا الصدد تقوم المصالح الجماعية بتحديد الواجب أداؤه في مبلغ 1.200.00 درهم سنويا كحد أقصى وفي مبلغ 500.00 درهم كحد أدنى . هذا المبلغ يتم أداؤه دفعة واحدة وهذا ما يتعارض مع المادة 40 من القانون 47.06 سالف الذكر، والتي تتيح أداء مبلغ الرسم كل ربع سنة وعلى أساس المداخيل المحققة .

* عدم فرض الرسم على محال بيع المشروبات

بالرغم من تسليم الرخص التجارية لذلك لم تقم المصالح الجماعية بفرض الرسم على محال بيع المشروبات برسم سنوات 2010 و 2011 و 2012 على خمسة عشر ( 15 ) مستغل قامت مصالحها بتسليمهم رخص محال بيع المشروبات .0 يتعلق الأمر على سبيل المثال بمقهى السينما ومقهى البرج ومقهى إتران .

* إعفاء الفنادق ودور الضيافة من الرسم على محال بيع المشروبات

لوحظ عدم فرض الجماعة، الرسم على محال بيع المشروبات، على الفنادق الثمانية التي توجد بتراب الجماعة. وتعتبر دور الضيافة والفنادق من ضمن الأماكن التي تقوم ببيع المشروبات وبالتالي فهي خاضعة للرسم على محال بيع المشروبات، كما تنص على ذلك المادة 64 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، ما لم يقم مستغلوها بوضع إقرار لدى المصالح الجماعية بشأن التوقيف الجزئي أو الكلي للنشاط .

* عدم فرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية من طرف شركة للاتصالات

تنص المادة 185 من القانون 30.89 المحدد لنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها والذي لازال ساري المفعول بموجب القانون 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2007 ، على أن يفرض رسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تتعلق بمزاولة نشاط تجاري؛ خلافا لذلك لوحظ أن الجماعة لا تعمل على فرض الرسم على اثني عشر ( 12 )  مخدعا هاتفيا تابع لشركة للاتصالات موزعا على بمختلف أرجاء الجماعة .

* عدم فرض الرسم على احتلال الملك العمومي مؤقتا عن طريق نصب اللوحات الإشهارية

لوحظ أن شركة العمران تقوم باحتلال الملك العام الجماعي بنصب لوحة إشهارية مساحتها 24 متر مربع نصبت بمدخل مدينة أزيلال، وقد لوحظ عدم فرض الجماعة على الشركة صاحبة الترخيص أداء واجب الاحتلال المؤقت كل سنة، فهذه الأخيرة لم تؤد ما بذمتها منذ نصب اللوحة الإشهارية سنة 2011 نتيجة عدم قيام الجماعة بإصدار الأمر بالاستخلاص إلا عند نهاية سنة 2013 ، ومعلوم أن الترخيص الذي منحته الجماعة ينص على ضرورة الأداء قبل الاستغلال كل ثلاثة أشهر .

•  عدم فرض الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية

بالرغم من توفر مصالح الجماعة على لائحة تضم ثماني (8) مؤسسات للإيواء السياحي، فإن ثلاث مؤسسات فقط هي التي تؤدي الرسم، فيما لا تتوفر مصالح الجماعة على أي إقرار بخصوص خمس فنادق . كما أن عدد الليالي التي شكلت أساسا لاحتساب مبلغ الرسم الخاص بفندق "أ" عن السنوات 2011 و 2012 و 2013 تم تقديرها من طرف وكالة المداخيل في غياب إقرار من طرف المستغل .

* عدم الفرض التلقائي للرسم على النقل العمومي للمسافرين

يتم استغلال سبع رخص للنقل العمومي للمسافرين داخل النفوذ الترابي للجماعة التي تعتبر نقطة انطلاق سبع حافلات لنقل المسافرين من صنف" أ " . غير أن الملاحظ أن مصالح الجماعة لم تعمل على الفرض التلقائي للرسم على النقل العمومي للمسافرين كما تنص على ذلك المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات وكذا على توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 084 من نفس القانون، خصوصا مع توفرها على أرقام رخص النقل الخاصة بها وبالتالي إمكانية مراسلة الجهات المختصة قصد تزويدها بالمعلومات الأخرى الضرورية للفرض التلقائي.

المجلس الأعلى للحسابات

انتهى...