خبرة قضائية تكَذب رئيس بلدية أزيلال في قضية الترخيص بهدم عمارة؟؟

في سابقة من نوعها، منح رئيس بلدية أزيلال، رخصة هدم لمالك عمارة، بدون مبرر قانوني، رغم أن العمارة مأهولة من قبل أشخاص وعائلات، منهم تاجر وشركة للاتصالات تم العقد معها بموجب عقدة طويلة الامد.

ومن أجل إعمال القانون، تقدم تاجر متضرر لدى المحكمة الادارية بشكاية لمقاضاة رئيس بلدية أزيلال، وكشف دفاع الطرف المدني في المقال الافتتاحي بالمحكمة الادارية بمراكش، أن قرار الهدم ينبني على تقرير لجنة لم تقم بعملها، في الوقت الذي توجد العمارة في وضعية سليمة، ما يستلزم إصلاحا عاديا، وفي طابق غير الذي يشغله التاجر المشتكي.

وذكر دفاع الطرف المدني في مقاله الافتتاحي أن المدعي عليه، استغل علاقاته الشخصية لاستصدار قرار الهدم.

إلى ذلك، اضطر العارض "عبد الله ج"، الى ايفاد خبير، عبر المحكمة، تنفيذا للحكم التمهيدي الصادر عن ابتدائية ازيلال، القاضي باجراء خبرة قضائية في اطار تحديد ما اذا كانت العمارة بشارع الحسن الثاني تستلزم الهدم واعادة البناء، والمسماة عمارة اهلال.حيث كشفت خبرته، ان وضعية العمارة جيدة وسليمة،وان الامر يتطلب اصلاحا بسيطا في الانابيب والصباغة، بسبب الرطوبة في الطابق العلوي، واعتبر مقال الدفاع، القضية، مضاربة عقارية، يسعى من خلالها مدبرها (ومن معه)إلى افراغ التاجر من محله التجاري، بسبب الرواج الذي يعرفه شارع الحسن الثاني، مع العلم أن التاجر يدفع ما بذمته من تكاليف الكراء، للمالك.

الغريب في الامر، أن مالك العمارة صر ح أمام السلطات بعظمة لسانه،(وفق تصريح المشتكي) أنه حين طلب اصلاح العمارة، "أهداه" رئيس بلدية أزيلال، ترخيصا بالهدم، (والمعروضة من الخير طبعا)، ليتابع مالك العمارة إجراءاته لتنفيذ ذلك، حيث قضت المحكمة التجارية بمراكش استئنافيا، بإفراغ التاجر من محله التجاري.

العارض، لجأ الى محكمة النقض بعد احساسه بالحيف، وبأن المحكمة التجارية، جانبت الصواب في حكمها، وفي تبريرات الدفاع، لمحكمة النقض، أورد استغلال العلاقات الشخصية والنفوذ و السلطة ، كما عزز الدفاع تقريره بأن  قرار الهدم، اعتمد على تقرير مكتب للدراسات، لم يقم باية معاينة او دراسة، واعتبر الدفاع منح رخصة الهدم، جاءت مجاملة لوجود علاقات صداقة و استغلال السلطة، ناهيك ان صاحب مكتب الدراسات له عدة شكايات بسبب عدم نزاهته و شفافيته،وفق مقال الدفاع.

وطالب العارض، المحكمة الادارية بمراكش، بالغاء مقرر الترخيص بالهدم عدد 4/2012، الصادر عن رئيس المجلس البلدي لازيلال، مع ترتيب الاثار القانونية لذلك والممنوح للمدعي عليه، مع شمول القرار بالنفاذ المعجل.

ومن جهة أخرى، التمس الضحية "عبد الله الجاهل"، في طلب إلى مدير الوكالة الحضرية بأزيلال، التدخل لوقف القرار الذي يحاول مالك العمارة، من خلاله، إعطاء صبغة لهدم العمارة، من أجل تفريغه من محل تجاري، يتكريه ويؤدي من أجله كامل الواجبات.

ويهدد هدم العمارة، أو بالاحرى، إفراغ المحل التجاري، تشريد 12 اسرة، كما أن صاحب المحل المهدد، حصل مؤخرا على قرض بنكي كبير، قدم ضمانة لاجله، والتي هي الاصل التجاري للمحل التجاري المتنازع من أجله، واعتبر الضحية"عبد الله ج "، ما يتعرضه له إجحافا في حقه.

ووصف الضحية ما صدر من رئيس بلدية أزيلال، ظلما وجورا، و يتناقض مع ما كان منتظرا من الرئيس الذي ، تعتبر مهمته في البلدية ، "الدفاع عن مصالح الناس عامة"، وليس الدفاع عن فئة خاصة، أو ظلم العباد.

يتوفر موقع أطلس سكوب على :  

نسخة من تقرير خبرة الاوامر بأمر من المحكمة

مقرر الترخيص بالهدم يحمل توقيع رئيس بلدية ازيلال

نسخة من محضر معاينة للجنة الاقليمية ، تحمل توقيع أربعة أطراف فقط.

المقال الافتتاحي لدفاع الطرف المدني بالمحكمة الابتدائية بمراكش ضد رئيس بلدية أزيلال

عن أطلس سكوب

 لحسن أكرام ـ أزيلال