​في إطار المقتضيات الجديدة للقانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق

مباشرة بعد الوقوف على الاختلالات المالية في حساب ودائع المتعاملين مع أحد الموثقين بمدينة الرباط التي تمت معاينتها خلال عمليات المراقبة و التفتيش التي باشرتها النيابة العامة بحضور ممثل عن المجلس الجهوي، عقد هذا الأخير اجتماعا طارئا  لتدارس تداعيات خطورة هذا الحادث على الضحايا وعلى الممارسة السليمة والآمنة للمهنة.

وقد عبر أعضاء المجلس الجهوي عن إدانتهم الشديدة لكل الخروقات التي تم الوقوف عليها، وشجبهم المطلق لأية ممارسة مهنية مخالفة للقوانين والأنظمة والأعراف المهنية.

وطبقا للقانون المنظم لمهنة التوثيق تم اقتراح موثق من أجل التسيير المؤقت لمكتب الموثق المعني.

واتضح من خلال الشكايات و المعطيات التي يتوفر عليها المجلس الجهوي للموثقين بالرباط  في الموضوع إلى غاية يوم 29 ماي 2015 أن حجم الاختلالات المالية تقدر بعشرين (20) مليون درهم.

إن المجلس الجهوي للموثقين بالرباط إذ يخبر بأن التحقيقات القضائية جارية حول هذا الملف، فإنه يعبر عن استعداده التام للتعاون مع كل الجهات المعنية من  أجل التدبير المهني لتداعياته، كما يدعو إلى تفعيل كل المقتضيات القانونية والتنظيمية الهادفة الى الحد من الاختلالات و ضمان التعويض السريع للضحايا.

 أمين زنيبر