بلدية أزيلال : ضبابية و ارتجالية وتجاوزات بالجملة في تدبير المشاريع الإستثمارية

  لكل غاية مفيدة ..، نضع بين يدي قارئنا الكريم في حلقات وبعناوين عريضة ،وثيقة مهمة تكون في متناول الجميع للإطلاع عليها ، تقرير صادر مؤخرا عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 يخص بلدية أزيلال ، على أن نذكر لاحقا بعد إتمام الحلقات التالية مواد مختلفة المعززة بالتسجيلات والصور عن الشأن المحلي لأزيلال ، مع طرح أسئلة و قراءة في تقرير المجلس في هذا الصدد ...

أزيلال الحرة

تقع الجماعة الحضرية أزيلال التي تم إحداثها سنة 1992 ، داخل النفوذ الترابي لجهة تادلة أزيلال، ويمتد المدار الحضري للجماعة على مساحة تقدر بحوالي 14 كيلومتر مربع . بلغ مجموع مداخيل التسيير بالجماعة سنة 2012 ما مجموعه 26.178.063.00  درهم مثلت فيها حصة الجماعةمن القيمة المضافة مبلغ 13.121.000.00 أي بنسبة 50 % .

أولا. تقييم المشاريع الاستثمارية

 غياب دراسة الحاجيات عند إبرام الصفقات

تفرض المادة 4 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها على صاحب المشروع تقدير مبلغ الصفقة بالاعتماد على معطيات دقيقة وواقعية للأشغال المراد القيام بها، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة بالتنفيذ وأجله . غير أن الملاحظ أن الجماعة تعتمد في تحديد التكلفة التقديرية على الاعتمادات المتوفرة بالميزانية بدل القيام بدراسات دقيقة للحاجيات والأشغال المراد القيام بها . وهذا ما ينجم عنه اللجوء إلى التغيير المتكرر في كميات ومواقع إنجاز الأشغال المبرمجة بالصفقات .

 اعتماد مدة إنجاز الأشغال غير واقعية

لتفادي اللجوء إلى المراجعة المحتملة لأثمان الصفقات، تلجأ مصالح الجماعة إلى تحديد مدة إنجاز الأشغال المدرجة بالصفقات في ثلاثة أشهر وأحيانا في 118 يوم . هذه المدة تبدو في كثير من الأحيان غير واقعية بالنظر إلى أهمية مبلغ الصفقات وكذا إلى تباعد أماكن إنجازها . وكمثال على ذلك الصفقة رقم 1/2010 بمبلغ 3.908.741,34 درهم ، والمتعلقة بالصيانة الاعتيادية للطرق بخمس أحياء في مدة إنجاز محددة في ثلاثة (3) أشهر، والصفقة رقم 04/2013  بمبلغ 1.707.406,21 درهم المتعلقة بتبليط الأزقة بستة أحياء والتي حددت مدة إنجاز الأشغال المتعلقة بها في 118 يوم . علما أن الجماعة لم يسبق لها أن تجاوزت في كافة الصفقات المبرمة مدة الإنجاز المحددة في ثلاثة أشهر وأحيانا في 118 يوما .

 عدم إعداد تقرير عن الصفقات التي تفوق مبلغها 1.000.000.00 درهم

تنص المادة 91 من المرسوم رقم 2.06.388  بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها على وجوب إعداد تقرير من طرف صاحب المشروع عقب انتهاء الأشغال المتعلقة بالصفقات التي يتجاوز مبلغها 1.000.000.00 درهم، وإرساله إلى السلطة المختصة ونشره ببوابة صفقات الدولة .

غير أن الملاحظ أن المصالح الجماعية لا تقوم بإعداد هذا التقرير بالرغم من إبرامها لمجموعة من الصفقات يتجاوز المبلغ المشار إليه أعلاه . يتعلق الأمر بالصفقات التي تحمل الأرقام التالية: 3/2012 ، 06/20112 ، 1/2010 ، 4/2012 ، 3/2013 .

 عدم اللجوء إلى أمر بالخدمة عند بلوغ الأشغال للكميات المنصوص عليها في الصفقات

ينص الفصلان 51 و 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة فيما يخص على التوالي تحديد أثمان الأشغال الإضافية أو الزيادة في حجم الأشغال، على أن يوقف المقاول الأشغال ما لم يتوصل بأمر بالخدمة من طرف صاحب المشروع من أجل متابعتها . وتضيف الفقرة الثالثة من المادة 52 على ألا تؤدى إلى المقاول الأشغال المنجزة فيما فوق الحجم، لم تكن جميع الصفقات / الأولي ما لم يكن ذلك مقررا في الأمر بالخدمة . خلافا لذلك، وباستثناء الصفقة رقم 5/2012 التي تجاوز حجم التنفيذ فيها الحجم الأولي للأشغال، موضوع أوامر بالخدمة تتيح للمقاول متابعة الأشغال .

ب. مشاريع تبليط الأزقة والصيانة الاعتيادية للطرق

 اللجوء إلى سندات الطلب لتسوية الأشغال التكميلية

  قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم 08/2009 بموضوع الصيانة الاعتيادية للطرق بتاريخ 16 نونبر 2009 بمبلغ 692.949,60 درهم ، والتي تم استلام أشغالها بتاريخ 12 ماي 2011 غير أن الملاحظ أن الجماعة لجأت إلى إصدار سند طلب رقم 18/2010 بمبلغ الصفقة 176.971,20 ( 25,533 من مبلغ الصفقة ) بتاريخ 15 يونيو 2010 لفائدة نفس المقاولة قصد إنجاز بعض الأشغال التكميلية 0 ويتضمن سند الطلب نفس نوع الأعمال ونفس الأثمان الأحادية كتلك المدرجة بالصفقة )خمسة أعمال من أصل ثمانية.

 تأخر في إنجاز الأشغال

قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم 10/2009  بتاريخ 16 نونبر 2009 بمبلغ 966.384,00  درهم ب لأجل إصلاح  الطرق، ولم يتم تسلم الأشغال المتعلقة بها إلا بتاريخ 13 يوليوز 2010 علما أن مدة الإنجاز كانت محددة في ثلاثة (3) أشهر . وتم تبرير الأمر بتوقف نائل الصفقة بسبب انتظاره الانتهاء من أشغال تجديد قنوات تصريف مياه الأمطار وأشغال تكسية الرصيف . وهذا ما يبرز عدم التنسيق وضعف برمجة الأشغال .

 تبرير أوامر التوقف واستئناف الأشغال بمعطيات غير واقعية

تشير أوامر التوقف عن الأشغال الصادرة في إطار الصفقة رقم 1/2010 إلى أن السبب في ذلك كامن في سوء الأحوال الجوية ونخص بالذكر الأمر بالتوقف عن الأشغال رقم 3 والذي بلغت مدة التوقف خلاله تسعة أشهر (من 1 شتنبر 2011 إلى غاية 01 يونيو 2012 ) ، الأمر الذي يعتبر غير واقعي. من جهة أخرى يتبين من خلال تتبع إنجاز الصفقة رقم 03/2011  بموضوع تهيئة قنوات تصريف مياه الأمطار، والتي تضم خمس أعمال مدرجة كذلك بالصفقة رقم 1/2010، أن الأشغال المتعلقة بها أنجزت في الفترة ما بين 16 فبراير 2012 و 12 يوليوز 2012 ، وهي نفس الفترة المعنية بالتوقف في إطار الصفقة 1/2010 لأسباب سوء الأحوال الجوية .

  عدم احترام المعايير التقنية خلال إنجاز المشروع

في إطار الصفقة رقم 01/2010 المبرمة بتاريخ 16فبراير 2010 بمبلغ 3.593.224,00 درهم لأجل الصيانة الاعتيادية للطرق، وكما يتضح من خلال محضر الورش رقم 20 بتاريخ 10 غشت 2011 ، أعطت مصالح الجماعة أمرا للمقاول قصد تغيير المعايير التقنية المدرجة بالدراسة التقنية التي أعدت بخصوص هذه الصفقة بوضع الأعمال من فئة( GNB ) على عرض 4,00 متر عوض 6,50 متر التي كانت مقررة في الدراسة التقنية .

 عدم تحديد موقع الأشغال بشكل جيد

قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم 006/2012 بتاريخ 24 أكتوبر 2012 بمبلغ 1.455.996,00درهم، وكانت الأشغال المزمع القيام بها في هذا المشروع تخص حي "تانوت"، غير أن الملاحظ أنه، مباشرة بعد إعطاء الأمر ببدء الأشغال بتاريخ 03 يناير 2013 ، تم إعطاء الأمر بتوقف الأشغال بتاريخ 04 يناير 20013 أي بعد يوم واحد من الشروع في الأشغال . بعد ذلك توقفت الأشغال في انتظار البت في تحويل مكان الأشغال إلى أحياء "الدوم" و"أيت بركة" و"تانوت الشرقية" . وقد نتج عن ذلك تأخر في إنجاز الأشغال الذي استغرق سبعة أشهر عوض ثلاثة أشهر المقررة في الصفقة ( تاريخ الاستلام المؤقت هو 18 يوليوز 2013 ).

المجلس الأعلى للحسابات

يتبع....