الحكومة تتخلى عن دعم الغاز مقابل تخفيض فاتورة الماء والكهرباء
استبعدت اللجنة الرباعية التي تشتغل على ملف تحرير سعر "البوطا"، داخل الحكومة بشكل نهائي اللجوء إلى الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وذلك مقابل ترجيح سيناريو تعويض الأسر المعوزة وشرائح من الطبقة المتوسطة استنادا إلى استهلاكها للماء والكهرباء. الخبر نقلته "أخبار اليوم المغربية" في عددها الصادر اليوم الجمعة.
وكشفت اليومية في مقال على صفحتها الأولى، أن اللجنة الرباعية التي تشتغل على ملف تحرير قنينات "البوطا"، والمكونة من خبراء من رئاسة الحكومة ووزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة في الشؤون العامة والحكامة، استبعدت بشكل نهائي سيناريو اللجوء إلى الدعم المباشر لـ8 ملايين مغربي بمائة درهم شهريا لصعوبة تنزيله على أرض الواقع، مقابل ترجيح كفة سيناريو تعويض الأسر الفقيرة وشرائح من الطبقة المتوسطة استنادا إلى استهلاكها من الماء والكهرباء.
وتضيف اليومية في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أن الحكومة وضعت سقف 300 كيلواط شهريا، وهو ما يشكل الشطر الرابع من الأشطر الستة، التي على أساسها يتم احتساب الأداء لتحديد المستفيدين.
وتردف اليومية أن اعتماد الحكومة الشطر الرابع سيسمح بتوسيع شريحة الفئات الاجتماعية المستفيدة من الدعم عن تحرير أسعار قنينات الغاز، حيث تتوقع الحكومة أن يشمل الدعم المحدد في تخفيض 100 درهم شهريا من مبلغ الفاتورة الطبقة الفقيرة وشطر من الطبقة المتوسطة، أي حوالي خمسة ملايين أسرة.
وتابعت اليومية أنه في حال عدم وصول الأسرة الفقيرة إلى استهلاك ما يناهز 100 درهم شهريا، سيتلجأ الحكومة إلى تقنية ادخار الفارق المتبقي واستخدامه خلال الشهر الموالي.
وتقول اليومية، أن الحكومة وبتنسيق مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، ستتكفل بتنزيل هذا السيناريو عبر اعتماد فاتورة جديدة، تتضمن إشارات إلى استفادة المعنيين من التخفيض تعويضا من تحرير ثمن قنينة الغاز الذي سيصبح حوالي 100 درهم.
وفيما يتعلق بتوقيت تنزيل هذا السيناريو، فيبدو أن رئيس الحكومة لن يوافق على إصلاح ما تبقى من دعم الدولة لصندوق المقاصة قبل الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المزمع إجراؤها، تفاديا لأي تداعيات.
وتقول مصادر إن الحكومة تحبذ أن يتزامن الإصلاح بعد افتتاح الملك محمد السادس للسنة التشريعية الأخيرة من حكومة بنكيران، وتحديدا، خلال مرحلة مناقشة القانون المالي 2016.
