سؤال شفوي عن الأراضي الغير مبنية بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الجهوي  لتادلة أزيلال

طبقا لحكم القانون رقم 47/96 المتعلق بتنظيم الجهات، تقدم السيد إبراهيم المنصوري عضو المجلس الجهوي  لتادلة أزيلال بالسؤال الشفوي التالي إلى السيد رئيس الجهة والسيد الوالي والمجلس الموقر بمناسبة انعقاد الدورة العادية  كما يلي :

 بلدية أزيلال هي جماعة فقيرة، وهناك جماعات قروية تفوق المجلس البلدي من حيث الميزانية والإمكانيات والمداخيل، وساكنة مدينة أزيلال، فهي تتشكل معظمها من أبناء المقاومين والقدماء العسكريين الذين دافعوا عن هذا الوطن، ومدينة أزيلال مدينة فلاحية لا يتعدى ثمن الأرض 300 درهم للمربع، وفي هذا، فهناك ضريبة يفرضها القانون على الأراضي الغير المبنية، ويستخلص المجلس البلدي أو الجماعة هذه الضريبة، ونحن في هذا المجلس، نطلب من السيد الوالي والسيد الرئيس التدخل لدى الحكومة، لأن الضرائب تؤدى بمعايير قانونية، والضريبة على المباني غير المبنية تؤدى غالبا حسب الخدمات الحضرية، ونحن في بلدية أزيلال هناك غياب كلي للخدمات الحضرية باستثناء خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، كما نطلب من مستشاري وبرلمانيي الجهة للوقوف على خصوصيات المدينة، حيث لا يمكن مقارنة المجلس البلدي لمدينة أزيلال بمجلس المدينة لمدينة الدار البيضاء أو فاس، فنحن نتساوى في القوانين، ونحن في دولة الحق والقانون.

وجميع مكونات ساكنة مدينة أزيلال في حالة توقف، لأن أشغال البناء من أهم الأنشطة الإقتصادية لهذه المدينة، علما أن هناك مواطنين عند طلبهم الحصول على شهادة إدارية لأراضيهم بالمجلس البلدي يفاجئون بضريبة الأداء على هذه الأراضي لمدة 4 سنوات، وكذلك بضرورة القيام بعملية التجزئة، إلا أن المداخيل والطاقة الشرائية لفئة المواطنين بهذه المدينة لا تمكنهم القيام بكل هذه العمليات، ولو التجأ إلى القرض والدليل على ذلك هو أن الدولة بنفسها عاجزة عن فتح تجزئات بهذه  المدينة منذ 1980، والسيد الوالي على علم بذلك، والشركات الأخرى كذلك لا يمكن لها بناء تجزئات في هذه المدينة، وكيف يمكننا أن نحمل المواطن ما لا طاقة له. لذا نطلب من السيد الوالي التدخل في هذا الموضوع.