تعرضت ساكنة وجمعيات ابزو اقليم ازيلال لصدمة كبيرة، بسبب ما تعرضت له مسنة تبلغ 72 سنة حسب بطاقتها الوطنية من جريمة شنعاء صبيحة يوم الأحد 30 مارس 2014 .حيت تعرضت هذه الأخيرة للضرب والإغتصاب بطرق شاذة نتج عنه عدة جروح وكدمات جسدية ونفسية و تتابع علاجها بالمستشفى الجهوي ببني ملال .
وإذا كان هذا المجرم الخطير والغير مقبول داخل وسط إجتماعي محافظ ،فإن درك إبزو لم يقوموا بما يلزم للقبض على الجاني الذي مازال يجول حرا طليقا.في حين ما زالت الضحية تعاني من الظلم مرتين ، الأول الجرم البشع والثاني هو إهمال وتقصير غير مفهوم من الضابطة القضائية التي لم تقم بالتحفظ على مخلفات وأدلة الجريمة، بل إقتصر دورها للإستماع للضحية وإلقاء القبض على أحد المتشردين ليتبين في الأخير هو برئ.
ورغم دخول 8 جمعيات على الخط فإن درك ابزو لم يحرك ساكنا لإلقاء القبض على الجاني.وتتلخص مطالب هذه الجمعيات في تدخل الشرطة العلمية للتحقيق في ملابسات هذه الجريمة والضرب بقوة على من تبث بالأدلة تبوث قطعية الجرم، والمطالبة بتدخل المسؤولين لمحاربة إنتشار بيع المخدرات والخمور بكل أنواعها بالمنطقة .
فلو إحتفظ المحققون كما جاء بحيثيات النازلة على السائل المنوي وكل مخلفات الحادث لكان من السهل التحقيق ، ولحسن حظ أسرة الضحية فقد حافظت عليه ، مما يطرح كفاءة ومسؤولية هؤلاء المحققين.كما أن بعض القرائن قد تساعد على القبض على المتهم الأسرة الضحية على علم بها .وتبقى الشاهذة الوحيدة التي صرحت وبرأت ذلك المتشرد أهم نقطة في هذه القضية فهي قد تعلم علم اليقين الفاعل ولكنها لا تريد الكلام ،ولا بد من الإستماع اليها وأخذ أقوالها لتسهيل عملية البحث وتسريعه.ويبقى إستعمال السائل المنوي وأخد عينات للبحث مع المشتبهين كطريقة واردة في حالة عدم الوصول إلى الجاني.كما يجب التحقيق مع جيران الضحية فهذه المسنة قاومت وإستغاثة بأعلى صوتها حيث سمع جميعهم صراخها ولم يتدخلوا لإنقادها فهذا يشكل جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون.
