إختلالات في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالحسيمة 

ا  

        ﻻ ﻳﻌﺮف احد متى ﺳﻴﻈﻞ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﺼﻴﻘﺎ ﺑﺘﺪﺑير الشأن العام بإقليم الحسيمة خصوصا فيما يتعلق ببرنامج و ميزانية اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ للتنمية البشرية،  خصوصا و ان هذه السنة تكون قد استكملت تسعة سنوات منذ  ان أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس انطلاق مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  في 18مايو من عام 2005 ، تبدو لنا كافية للتساؤل عن المنجزات والمشاريع ما تحقق منها وما لم ينجز بعد، خصوصا بإقليم الحسيمة،  وأن كل الفاعلين السياسيين أجمعوا عليها، فمنهم من صار بين عشية وضحاها خبيرا في التنمية البشرية يشرح لسكان اقليم الحسيمة فلسفلة المبادرة وغاياتها وأفقها وأكثر من هذا رأى بعضهم أنها الحل السحري ومفتاح الخلاص لإخراج المنطقة من هشاشتها وكل الأعطاب التي تلتف حولها. إنها شعار المرحلة فكل المشاريع والبرامج العامة و الخاصة والجمعوية أضحت في خدمة التنمية البشرية، بل حتى المهرجانات والاعمال الجمعوية صارت تعلن اشتغالها بروح المبادرة. لقد جاءت هذه المبادرة لتقليص الفقر والعجز الاجتماعي في المناطق السوداء ضمن خريطة الفقر الخاصة بمغرب العهد الجديد، من خلال سعيها لاستهداف غايات أساسية تكمن في: توسيع استفادة جملة من الشرائح الاجتماعية من التجهيزات والمرافق الاجتماعية كالصحة، التعليم، الماء، الكهرباء، محاربة الأمية،… تشجيع الأنشطة المدرة للدخل القارة من خلال إنشاء تعاونيات ومراكز اشتغال جماعية لبث روح التعاون بين أفرادها.

           و ما يقلق النسيج الجمعوي المحلي، انه لايكاد يمر يوم دون أن يكشف الراي العام المحلي تصرفات رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الحسيمة،عن تلاعبات وتجاوزات وإقصاءات ممنهجة لمجموعة من الجمعيات و التعاونيات المحلية، فرض و صنع لوبيات تتحكم طيلة مسار المبادرة في خريطة المشاريع ونوعيتها.  حتى انه نسج علاقات وطيدة مع بعض مكاتب الدراسات المحلية و الوطنية كي تكون المستفيدة الوحيدة من صفقات الدراسات التي تنجز في إطار المشاريع المقدمة، يستفيد بنسبة من ارباحها.

            و خلال ولاية الوالي السابق، اسست جمعيات و تعاونيات محلية،  تنسيقية الجمعيات والتعاونيات للدفاع عن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالحسيمة، و التي قامت باعتصامات و تظاهرات ضد هذا المسؤول، منددتا التصرفات المشبوهة و مختلف التجاوزات والتعاملات السلبية لرئيس قسم العمل الاجتماعي، مما أثار استغراب واندهاش السيد الوالي من طبيعة السلوكات الحاطة بالكرامة للمسؤول تجاه الجمعيات والتعاونيات الحاملة للمشاريع أو الراغبة لاقتراحها في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مؤكدا عدم رضاه على التأخر عن التبليغ بكل هذه التصرفات الغير المشرفة للفلسفة السامية التي جاءت من أجلها المبادرة INDH، وخلال ذلك اللقاء المنعقد بتاريخ 25 /04/2011بحضور الكاتب العام لعمالة اقليم الحسيمة، أسفر عن جملة من الاجراءات والترتيبات الآنية والآتية، منها وعد السيد الوالي التنسيقية بتوقيف رئيس قسم العمل الاجتماعي . لكن سرعان ما اتضح ان الكلام الذي وعد به الوالي الجمعيات و النسيج التعاوني بالحسيمة ماهو الا كلام فضفاض برهنت عليه الايام الاخيرة، حيث اصبح هذا المسؤول يتلاعب بأموال الدولة حسب رغبته الشخصية و دون مراعاة الاهداف النبيلة التي جاءت به هذه المبادرة المولوية.

          رغم مختلف لجن الافتحاص التي زارت ولاية الحسيمة  و التي استمعت لأعضاء  اللجنة وهو ما أثار تخوف رئيس قسم العمل الاجتماعي بالولاية والمسؤول عن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالحسيمة حيث كان من المتوقع ان مجريات الافتحاص والتدقيق والتحقيق ستؤدي إلى سقوط رؤوس مرتبطة بملف المبادرة وهو ما أكده آنذاك أعضاء من المجموعة بعد وقوفهم وإبرازهم لمجموعة من الاختلالات والتناقضات وعلى رأسها استفادة جمعيات ومقاولات بعينها في تنفيذ جميع هده المشاريع الا ان ايادي خفية وقفت وراءه.

           كما أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالحسيمة قد طالبت بفتح تحقيق في بعض هده الخروقات سابقا وأنها دقت ناقوس الخطر ودلك بوجود مشاريع متوقفة،ولاسيما أن عدة جمعيات راسلت من يعتبرون مسؤولين محليا وإقليميا وجهويا حول ما تعرفه مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أمورغيرعادية،كاستفادة بعض المنتخبين من مشاريع رغم أن القانون يمنع ذلك.

             وقد سبـق لبعض الهيئات المهتمة بالشأن العام أن أثارت مسألة حماية وتغطية المسؤول المذكور عن الخروقات التي تتخبط فيها الولاية والتستر والتواطؤ مع رموز الفساد بالولاية.

الحسيمة: محمد فقيه