مواطنون يشتكون.. ويصفون بعض الإجراءات التي أقدم عليها رئيس دائرة بني موسى الغربية ب"المخالفة" للقانون

         في الوقت الذي أقتنع فيه الكل بأهمية شعارات المرحلة الراهنة، وما أفرزته من أطروحات جريئة تهم بالأساس المفهوم الجديد للسلطة وحق الإنسان في  حياة كريمة متكافئة ، لازال أناس يعتقدون أنهم فوق القانون، و لازال رجال سلطة يحنون إلى العهد البائد، وربما بخياراتهم هذه، لم تعد أحكام المحاكم وأحكام مجالس الوصاية تعنيهم. مرد هذا القول  صرخة المواطن (م لطفي) من مركز حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، الذي يقول، انه  تجرع مرارة العيش بسبب ما تعرض له من ظلم جائر،  بعدما سلبت منه أرضا كان يستغلها  لمدة فاقت الأربعين عاما. والسبب، يقول ، شكاية تقدم بها "المشتكون يطالبونه  بالتخلي عن هذه الأرض المتنازع عنها  لفائدة ذوي الحقوق لكونها تابعة للجماعة السلالية  لدوار أولاد أمحمد فرقة أولاد ألعوني.

          إن الضرر الحقيقي الآن  يقول (م لطفي) وهو أن مجلس الوصاية  قد أنصفني، في حين أن  ممثل السلطة المحلية  في شخص رئيس دائرة بني موسى الغربية لم يحترم نص الحكم،  الذي بناء على الفصل 3 و4 و12 من الظهير الشريف المؤرخ في 27 ابريل 1919 المعدل في 6 فبراير 1963 وبناء على قرار المجلس النيابي للجماعة السلالية أولاد أمحمد ،وبعد الاطلاع على  تقرير السلطة المحلية (الإقليمية) المنجز بتاريخ 12/03/2008 وبعد دراسة الملف والحجج المدلى بها من الأطراف المتنازعة في هذه القضية، تمّ إلغاء القرار النيابي  وإبقاء وضعية استغلال العقار موضوع النزاع على ما هي عليه" وهو الحكم ذاته الذي تشبث به  مجلس الوصاية  في جلسته المنعقدة  بتاريخ 09 غشت 2012 للنظر في ذات القضية المؤرخة تحث عدد 01/2008 حيث قرر المجلس التشبث بقرار مجلس الوصاية السابق رقم 06/م,و/09/2009 بتاريخ 24/09/2009.

          وعليه يقول م.لطفي : إنني تفاجأت  مما أقدم عليه  رئيس دائرة بني موسى الغربية  الذي خرج  رفقة نواب الجماعة السلالية ، بتاريخ 20/08 /2013 إلى هذه القطعة الأرضية التي أتصرف فيها منذ 1978  فقام بتقسيمها إلى عدة أجزاء دون احترام مقتضيات الظهير الشريف الذي يتعلق بتقسيم الأراضي السلالية ،والقرارين الصادرين عن المجلس الوصاية (مصلحة الشؤون القانونية والتنظيمية)  الأول عدد 06/م.و 09/09 والثاني عدد 06/م.و 08/2012 ،ونسخة من حكم موضوع ملف جنحي عادي عدد 1160/10 عن ابتدائية الفقيه بن صالح، واعتماده فقط، في حدود علمنا والقول للمتحدث، على إرسالية من وزير الداخلية إلى عامل الإقليم  يدعوه  فيها إلى إرجاء البث في القضية مع إعادة فتح تحقيق من جديد في الموضوع وليس إلغاء قرار مجلس الوصاية  الأخير ، مما يعتبر خرقا سافرا للقانون .

        وعن حيثيات هذا النزاع، يقول المتضرر، إن إرهاصاته الأولية، ارتبطت باستحقاقات 2007 ،حيث علم احد طرفي النزاع ، "أني لا أدعم وكيل لائحته في الانتخابات التشريعية،الأمر الذي زاد من وثيرة غضبه  فلم يجد إلا هذا الملف الذي بدعم من أطراف  جد معروفة،استطاع أن يغير مسار حياتي عبر تحريض المشتكين لمقاضاتي بدعوى أني لست من ذوي الحقوق.

        وليس بعيدا عن هذا الموضوع ،علمت الجريدة من خلال ما يروج لدى الرأي العام المحلي بجماعة حد بوموسى، بأن رئيس دائرة بني موسى الغربية ، قد راسل بواسطة احد أعوان السلطة (وهو من رتبة شيخ) ، مجموعة من المواطنين للاستفسار عن ثلث من القضايا التي وصلت ملفاتها إلى ردهات المحاكم ، مثلما حدث مع الغوفيري ع الإله الذي يقطن بدوار المرابطية/ العبابسة بجماعة حد بوموسى، الذي صرح للجريدة، على انه لا يعرف لماذا يتم الاتصال به كل مرة من طرف هذا الشيخ  للمثول أمام رئيس الدائرة بدار ولد زيدوح ، بالرغم من أن المعني الحقيقي بموضوع النزاع الذي نشب بسبب بقعة أرضية  لازال على قيد الحياة ،و قد سبق له(أي المعني) وأن امتثل أمام المحكمة الابتدائية بدار ولد زيدوح للغرض ذاته ،وسوف يحضر  يوم 19من فبراير الجاري لجلسة أخرى إن لم تمنعه حالته الصحية. ليبقى السؤال المشروع إذن ،يقول المتحدث، هو ما موقعي أنا من الإعراب في هذه القضية، وما السرّ  في كل هذه المضايقات إذا كانت العدالة سوف تقول كلمتها في نهاية المطاف  لتؤول هذه البقعة/ الخراب إلى من يستحقها؟.

حميد رزقي