سياسة عبد الإله بنكيران التي تضرب القدرة الشرائية للمواطنين من الطبقتين الوسطى والفقيرة المهددون في قوتهم اليومي ستكون سببا رئيسيا من الأسباب التي قد تعصف بالاستقرار في المغرب. خيبات السنة الماضية ما تزال عالقة في الأذهان في السنة الجديدة، وستؤثر لا محالة، حيث تتوقع مكاتب دراسات عالمية أن تكون هذه السنة أكثر قساوة، خاصة في ظل الإصلاحات الكبرى التي تنوي الحكومة اتخاذها، والكلام هنا ليومية "المساء" في عدد ثاني يناير وتضيف أن السنة الجارية ستكون سنة الزيادات في الأسعار بامتياز، وسنة الرفع من سن التقاعد وسنة يمكن أن يصلح فيها صندوق المقاصة كما ستستمر الأزمة في العقار، فضلا عن التشاؤم الذي يلاحق توقعات بنك المغرب بشأن النمو الاقتصادي.

 
         وأضافت نفس اليومية أن الشركة البريطانية للأبحاث والتحليلات "إيكونوميست إنتلجسن يونيت" أشارت إلى أن الأمن الاجتماعي في المغرب مرشح بقوة للاضطراب خلال هذا العام، وفق ما خلصت إليه، في تقرير لها حول مخاطر الاضطرابات الاجتماعية في 150 بلدا لهذه السنة.