الحكومة مستمرة في رفع الديون الخارجية..اخرها قرض ب200 مليون دولار من البنك الدولي

         منح البنك الدولي، يوم الاثنين 2 دجنبر 2013، المغرب قرضا لسياسة التنمية من أجل الشفافية والمساءلة (حكامة) بقيمة 200 مليون دولار.

 
     ويهدف هذا القرض الذي وقع الاتفاقية الخاصة به كل من السيد بوسعيد محمد، وزير الاقتصاد والمالية والسيد سايمون غراي المدير القطري، للمكتب الجهوي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، الى ترسيخ الحقوق ومبادئ الحكامة التي أقرها الدستور الجديد والتي تهدف بدورها الى تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام المواطن والولوج الى المعلومة