من هفوات السلطة المحلية بجماعة ارفالة بإقليم ازيلال، او حينما تُسند الأمور الى غير أهلها؟

       من سخرية الأقدار، وفي سابقة جد مُعبرة، تتغيى التميز والتفرد،  أقدم ممثل السلطة المحلية بجماعة ارفالة، على خلاف نظرائه بتراب المملكة، على بعث استدعاءات  لعشرات المواطنين ، وبعض الأعيان من دوار بوعزير،يأمرهم فيها وهو العالم والعارف بخبايا السلطة على ضرورة الحضور إلى مقر الجماعة يوم 18 نونبر المنصرم الذي يصادف ذكرى عيد الاستقلال، وذلك من اجل تتبع خطاب صاحب الجلالة  نصره الله وأيده!!.

     اجتهاد ممثل السلطة المحلية هذا،الذي  دعا إلى إجراء إداري يخالف ما جرت عليه العادة،ليس هو الأول من نوعه أو الثاني، فقد سبق له وان حاول الاجتهاد في حل مشاكل الساكنة دون أن يلملم بقضايا الجماعة، و اظهر أكثر من مرة سلطته وسطوته على الصحافة بدون سند قانوني، وكان السباق ، حسب ما  كان يدور في الكواليس، إلى حث المجلس في أكثر من مرة على عقد دوراته بسرية مفضوحة ضربا لروح الدستور الجديد..

     أما اليوم فالرجل وهو يتعثر هذه العثرة التي تتنافى وما كنا نعرفه عن الأجهزة المخزنية  من اتزان ومسؤولية،يحق لنا القول لممثل وزارتنا الوصية التي كثيرا ما ترفّع  بسلطته عن ساكنة نسبة الأمية بها تجاوزت 70%، أن سر اللعبة ليس في العجلة ،إنما في التأني والكياسة ، وفي التدبير المعقلن والرزين،وانه مثلما  تختلف العباد تختلف الأعياد والمراسيم.

     دعوة الساكنة  لتتبع خطاب لا وجود له إلا في مخيلة ممثل السلطة بهذه الجماعة، قد  تكون إجراء بديهيا ، لو صدرت عن مواطن عادي، لكن أن تصدر من رجل قانون، فثمّة الطامة الكبرى،استنادا إلى القول المأثور"إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة". وأملنا والساكنة ألا تكون الحالة على هذا القياس.. وان يكون الأمر مجرد خطأ عابر ، لكنه في الآن ذاته،  نقطة تحوّل في مسار السلطة المحلية بجماعة ارفالة ، وبداية مشوار جديد  قادر على رؤية الأشياء في حجمها العادي، وبنظارات طبيعية، لا وفْق حسابات  مفبركة ،غالبا ما يتم تقريرها من تحث الطاولة، وبإمرة من السلطة المحلية ولعل في صفحات الجماعة ما يُقدم بدل الدليل العشرة ولكم أن تتحدثوا عن  طرائق صيغ المحاضر، وحقيقة سعر المكيفات وسياسة الآبار وملف شركة "جيرولا" وحقيقة الإصلاحات الماراطونية للطرق وقبل هذا وذاك تحويل الجماعة في عهد ليس ببعيد إلى وكالة لتصحيح الإمضاءات  بطرق تتحاشون معرفة كيف "تشرعن" الوثائق  غير الشرعية.. وهلم جرا.

رزقي حميد