الإفراج عن مشروع قانون مهنة محاسب وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
صادق مجلس الحكومة ليوم 5 شتنبر 2013 على مشروع قانون رقم 12-127 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وكذا على مشروع المرسوم رقم 658-13-2 المتعلق بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
ويهدف مشروع القانون المنظم لمهنة محاسب معتمد، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، والذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، إلى إعادة تنظيم هذه المهنة من خلال معالجة النواقص المتمثلة في غياب تحديد المهام الموكولة للمحاسب المعتمد وطرق مزاولة المهنة والواجبات وموانع الأهلية والأحكام والعقوبات، وذلك عن طريق إنشاء منظمة مهنية للمحاسبين المعتمدين على غرار هيأة الخبراء المحاسبين.
ويعرف هذا المشروع مهنة المحاسب المعتمد، ويحدد شروط القيد في سجل المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، بالإضافة إلى قواعد التنظيم والتسيير.
وينص هذا المشروع في ما يخص الصلاحيات على أن المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين تمارس السلطة التأديبية إزاء المهنيين الذين ارتكبوا أخطاء مهنية أو لم يحترموا الأحكام التشريعية والتنظيمية الملزم بها أعضاء المنظمة.
ويتضمن المشروع أيضا أحكاما انتقالية تخص التقييد في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالنسبة للمهنيين الذين يمارسون حاليا مهنة المحاسبة بصفة حرة.
أما مشروع المرسوم المتعلق بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، الذي تقدم به وزير الصحة، فيندرج في إطار إصلاح منظومة التكوين في المجال الصحي بصفة عامة ومجال التمريض وتقنيات الصحة بصفة خاصة، وملاءمتها مع المقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص الصادرة بتطبيقه.
ويعد إصلاح المهن التمريضية ورشا جوهريا على اعتبار أن هيئة التمريض بالمغرب تشكل 60,52 في المائة من مجموع المشتغلين في القطاع الصحي.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير تسمية معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي وتعويضها ب” المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة” ، وذلك من أجل الملاءمة مع المسالك والوحدات الملقنة بهذه المعاهد، وملاءمة المقتضيات المتعلقة بهذه المعاهد مع أحكام الفصل الثالث من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الخاصة بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وكذا إدراج المعاهد العليا للمهن التمريضية المحددة بموجب المرسوم رقم 201-03-2 الصادر في 21 أبريل 2006، كما وقع تغييره وتتميمه.
وسيتم العمل بهذا المرسوم انطلاقا من الدخول الجامعي 2013/2014 عبر تجميع 23 مؤسسة في 7 مؤسسات.