أنا كمتتبع للشأن التربوي باﻹقليم ﻻأشاطرك الرأي، فالسيد النائب اﻹقليمي إنسان كفؤ وقد وعدنا بزيارة المؤسسة للوقوف على مشاكلها وفعﻻ قام بذلك، فيوم 29 أكتوبر حل بالمؤسسة بمعية رئيس مصلحة الشؤون اﻹدارية والمالية والمهندسة والتقني المكلفان بتتبع بناء المؤسسة وتم عقد اجتماع بمقر المؤسسة حضره السادة: قائد تبانت، الخليفة، رئيس جماعة آيت بولي، نائب رئيس جماعة آيت بوكماز، مدير ثا بوكماز، مدير إعدادية تبانت، ممثل مكتب الدراسات، المقاول المكلف بالمشروع، المقتصد، الحارس العام، ممثل عن اﻷساتذة....
خﻻل هذا اﻻجتماع تم تناول جميع المشاكل التي تعرقل افتتاح الداخلية بما فيها مشكل اﻹنارة، وقدتم وضع خطة مدققة لحل جميع هذه المشاكل في إطار مقاربة تشاركية .
بالنسبة لﻹنارة فقد تم اﻻتفاق في اﻻجتماع على أن يسدد المقاول واجب الرخصة، أما بالنسبة لﻷسﻻك الكهربائية فهي ليست مخفية، ففي البناءات الحديثة تمرر هذه اﻷسﻻك من تحت التربة، وبالنسبة لﻷراضي فهناك مسطرة تسهر على تنفيذها إدارة اﻷمﻻك المخزنية.
وفي اعتقادي ﻻيجب التبخيس من قيمة هذا المشروع الذي هو نتاج مجهود جماعي سيساهم بدون شك في اﻻرتقاء بالتعليم بالمنطقة.

من الملاحظ أن كاتب المقال يشرح كيفية فتح المؤسسة التعليمية دون محضر معاينة الانجازات لتصحيح المشاكل المقترحة من طرف الجريدة الالكترونية وكما تناولها الغير المشاطر للرأي والتي لم تأت في وقتها لمعالجة الوضع قبل الدخول المدرسي وهذا ما نعتبره تهاون من لدن المسؤولين وما خفي أعظم زيادة على أن المحضر الموقع لم يشر إلى توقيع ممثل جمعية الآباء لأن الأعضاء الموقعون من طينة قطاع التعليم ولجنة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في غياب المقاربة التشاركية للاطراف المدنية
المشروع له قيمة في الارتقاء بالتعليم لكن سوء التدبير والمواكبة والتتبع للمشاريع المهمة كهذا سنسمع عنه نقاط سلبية في الايام المقبله القريبة التي ستهز كيان المتتبع لشأن هاته الثانوية التي مازالت لم توفر للتلمبذ شروط الراحة والاستقبال والتبخيس من قيمة التلميذ الذي هو رجل الغذ هين من احداث مؤسسة بالارتجال والعشوائية وكفانا من تهميش العالم القروي بسبب بعده عن انظار المراقبة وعن السيد النائب نحييه على طموحاته للرقي بالتعليم لكن الجهاز المحيط به يستوجب اعادة النظر فيه للبعض منهم