حكومة الزيادات في كل شيء إلا الأجور
يبدو أن قدر المغاربة مرة أخرى أن يعيشوا في ضل حكومة تفتقد الجرأة والمبادرة ولاتتقن إلا لغة الزيادات في الأسعار وسحق الطبقات المسحوقة أصلا، مقابل تجميد الأجور، حيث أنه منذ وصول حكومة بن كيران إلى الحكم بعد دستور يوليوز 2011 الذي أعطى صلاحيات واسعة للمؤسسة التنفيذية برئاسة رئيس الحكومة، دأبت الحكومة على اتخاذ قرارات لاشعبية تتناقض تماما مع الوعود الكاذبة التي أوصلتها إلى سدة السلطة ولم ير المغاربة يوما أبيض مع فريق بن كيران إلى يومنا هذا والأسوأ قادم.
لقد فارق النوم عيون المغاربة منذ تولي الحكومة الجديدة زمام الأمور، وأصبحوا يبيتون وأيديهم على قلوبهم في انتظار الصباح الذي سيكشف غالبا على زيادات جديدة في البنزين أو المواد الغذائية أو الضرائب أوغيرها، فبعدما بادر بن كيران إلى زيادة غير مسبوقة في المحروقات محاولا الضحك على ذقون المغاربة بكون الزيادة هي في صالحهم دون أن يقنع حتى نفسه، وبعد الزيادة في ثمن الحليب والزيادات في أثمنة جل المواد والخدمات، هاهو يعود من جديد ليهدد بالزيادة في ثمن الكازوال بدرهم سيثقل كاهل المواطنين الذين يضطرون لاستعمال سياراتهم للذهاب إلى عملهم في غياب وسائل نقل عمومية تحفظ للمواطن كرامته.
أما الزيادة في الأجور فقد أسقطتها الحكومة من أجندتها ولم تصرح يوما بنيتها تحسين وضعية المأجورين، بل الأذهى من ذلك تصريحات بن كيران التي يتأسف فيها عن الزيادة التي أقدمت عليها حكومة عباس الفاسي في نهاية ولايتها، بل صرح مرات بأنه يفكر في التراجع عنها، أليست هذه قمة الغب....؟
إن مثل هذه القرارات وغيرها تثبت من جديد عجز الحكومة التي يترأسها الإسلاميون، كما عجزت حكومات إسلامية حملها ما سمي زورا وبهتانا بالربيع العربي، إلى سدة الحكم ليغرقوا بلدانهم في جمود سياسي واقتصادي واجتماعي ينذر بالخطر لكونهم إقصائيون بالفطرة يراهنون على الغيبيات لتسيير الشؤون العامة، مما يدل على تخلف واضح يودون جرنا إليه في الوقت الذي يسير فيه العالم نحو مزيد من التطور والرفاه البشري.
إن نجاح أي حكومة يقاس بنسبة الرفاه الاجتماعي والاقتصادي الذي توفره لشعبها والعيش الكريم والحقوق والحريات لكل مواطن، وهو ماكان المواطنون المغاربة الذين صوتوا على حزب المصباح ينتظرونه، إلا أن خيبة الأمل تضل كبيرة بعدما تراجعت كل المؤشرات وغرقت البلاد في أزمة خانقة الله وحده يعلم متى ستنقشع غيومها.
بقلم : محمد الغازي
