قضية الإسباني دانييل غالفان : تغيير جدري في مفهوم السلطة .. جرأة الملك وتراخي الأحزاب

        شهدت قضية الإسباني دانييل غالفان مغتصب أطفال مغاربة تطورات سريعة حاول القصر الملكي المغربي أن يحتويها باتخاذه لعدد من القرارات كان أبرزها إلغاء العفو بحق هذا الشخص وإعفاء مدير الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج، حفيظ بنهاشم، من مهامه. واعتبر قرار سحب العفو سابقة ليس في المغرب فقط وإنما في العالم العربي والإسلامي.

       وكاد التعاطي الأمني مع متظاهرين تجمعوا أمام البرلمان المغربي للتنديد بهذا القرار أن يعقد إلى حد ما من هذه القضية. وذهبت بعض القراءات إلى القول إن هذا التدخل كان الغرض منه تأجيج الوضع أكثر أو أنه صدر من مسؤولين محدودي الرؤية لا يقدرون خطورة الوضع.

       وأثبتت هذه القضية غياب الانسجام بين الحكومة من جهة والقصر من جهة ثانية، وبدا كل طرف يعمل في زاوية منفردة بعيدا عن الطرف الآخر، ما عكس بجلاء ثغرات الدستور الجديد، بحسب بعض المراقبين، رغم بعض إيجابياته، فيما يعتقد البعض الآخر أن الإشكال يكمن في عدم تمكن السلطة التنفيذية من تفعيل مقتضياته على أرض الواقع.

        تبرؤ الحكومة سواء في شخص رئيسها عبد الإله بن كيران أو في شخص وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من تحمل مسوؤلية ما حصل، وضع المؤسسة الملكية ولأول مرة، لاسيما في عهد الملك محمد السادس، وجها لوجه مع الشارع المغربي، إذ لم يعرف هذا الوضع حتى إبان الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب في خضم ما عرف بـ »الربيع العربي ».

 جرأة » الملك وتراخي الأحزاب

      حول تعدد مصادر القرار في الدولة المغربية الذي خرج إلى السطح بموجب هذه القضية، يقول طارق الثلاثي، مدير المركز المغربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، في حديث لفرانس24، « إن الأزمة أثبتت عدم فهم مواد الدستور المرتبطة بفصل السلطات »، مضيفا أن « السلطة التنفيذية ما زالت تسير بمنطق ما قبل دستور 2011″.

      وقال الثلاثي إن « السلطة التنفيذية عبرت عن عقم من خلال عدم الوجود على أرض الواقع »، موضحا أن « لا رئيس الحكومة ولا وزير العدل والحريات تحركا في إطار ما يخول لهما الدستور »، كما اعتبر أن الإشكال لا يكمن في مسألة اختصاصات وإنما في « الجرأة » في التحرك وإعمال الدستور.

       ويفسر إلغاء الملك لقرار العفو بقوله إنه « للأمانة الملك يأتي بأمور تستشرف المستقبل بآليات ديمقراطية. وهذا بعد أن أظهر في مناسبات سابقة حس استباقي، اليوم يتراجع عن قرار لا يخدم الوطن ولا إسبانيا، لأن الأمر يتعلق بوحش كاسر لا يمكن أن يتعايش مع الإنسان ». ويرى الثلاثي أن « الملك أعاد الاعتبار للهيئات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ».

       وفي تعليق على تراخي الأحزاب في تعاطيها مع هذه القضية، يجيب الثلاثي أن « المغرب يعاني على مستوى النسق الحزبي أزمة خانقة، حيث يبدو أن الأحزاب السياسية بعيدة عن التفاعل مع المستجدات التي يصطدم بها المواطن المغربي وتنتظر دائما الإشارات حتى تتحرك »، معتبرا أنها « ما زالت تشتغل بطريقة تقليدية »، إلا أنه أثار « بأمانة » حزب الأصالة والمعاصرة على أنه « شكل استثناء عندما أصدر بيانا يندد فيه بالعنف الذي طال المحتجين »، وطالب في الوقت نفسه « بإجراء تحقيق » في الموضوع.

 التراجع عن العفو تغيير جدري في مفهوم السلطة

       فسر رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي مجيد بودان، في تصريح لفرانس 24، العفو في كونه « امتياز يتمتع به رئيس الدولة سواء لتصحيح أخطاء قضائية أو يمنح لأهداف أمنية تخص البلاد »، إلا أنه أكد أن « التراجع عن العفو مسألة جديدة » بل هو « تغيير جدري في مفهوم السلطة ».

      وأكد بودان أن « مسؤولية الدولة تبقى قائمة لأنها أضرت بمصالح مواطنين ويلزمها تعويضهم بعد تحديد المسؤوليات ». ويضيف أن الأمر نفسه في إسبانيا، حيث ينبغي أن تسير على نفس الخطى في الوصول إلى من كانت لديه المصلحة في الإفراج عن هذا الشخص واقتراحه لأجل وضعه ضمن لائحة المستفيدين من العفو.

       وقال المحامي الدولي « هناك اتفاقيات دولية لحماية الأطفال وقع عليها كل من المغرب وإسبانيا، والطرفان ملزمان بالالتزام بها »، علما أن القانون الدولي يسمو على القوانين الداخلية. وأشار أن هذا الإسباني استفاد من « عفو خاص ما يعني أنه تم إسقاط العقوبة عنه فقط وليس الجريمة عكس العفو العام الذي يقول بالعكس ».

       وأفاد بودان أن القضاء الإسباني « سيقرر بعد عرضه عليه إن كان سيحاكم في بلده أم يعاد إلى المغرب لإكمال عقوبته، وذلك بعد أن تعترف المحكمة الإسبانية التي يقدم إليها أنه بالفعل حصل « خلل في العفو »، موضحا أنه إن قالت بالعكس، وهذه إمكانية ضعيفة، ستحصل « الفاجعة بإطلاق سراحه »، منوها إلى أن وجود اتفاقيات قضائية بين البلدين سيسهل الأمر.

       وتتواصل دعوات الاحتجاج ضد العفو حتى اليوم حيث من المرتقب أن يخرج إلى الشارع متظاهرون الثلاثاء في الدراالبيضاء رافعين عددا من المطالب، كما ينادون بتقديم الدولة اعتذارا واضحا للمغاربة ولأسر الأطفال الذين كانوا ضحية هذا الشخص.

بوعلام غبشي/فرانس24