في اطار التدابير الحكومية لحل اشكالية الماء في المغرب، تم اقرار تدابير استباقية لسد الخصاص الحاصل في المياه منذ أكتوبر 2021، حيث تم تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى، على غرار الشروع في ملء حقينة 4 سدود كبرى سنة 2023، حيث من المرتقب أن يتم هذه السنة الشروع في استغلال سدود “واد غيس” بالحسيمة، و”مداز” في صفرو، و”كدية البرنة” في سيدي قاسم، وسد “الساقية الحمراء” في العيون، ثم تسريع إنجاز 13 سدا كبيرا في طور الإنجاز ليتم بدئ استغلالها بين سنتي 2025 و2027.

وفي هذا الصدد، أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن الحكومة منكبة على جملة من المشاريع الآنية، متوسطة وبعيدة المدى، وكذا استباقية، لمواجهة إشكالية الإجهاد المائي في إطار حرصها على ضمان تزويد مختلف جهات المملكة بالماء الصالح للشرب.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول مستجدات السياسة الحكومة في ما يخص تدبير أزمة ندرة المياه، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، عبر تشييد مجموعة من السدود ومشاريع الربط بين الأحواض المائية.

وأبرز الوزير أن هذه الخطوات تنضاف إلى سلسلة من الإجراءات والبرامج، مثل البرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة النقل وتوزيع الماء الصالح للشرب، ومضاعفة اليقظة، وذلك بغرض مواجهة تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الصالح للشرب في جميع مناطق المغرب من طرف مختلف القطاعات والهيئات المعنية.

وأضاف بايتاس أن الحكومة اعتمدت مجموعة من الإجراءات التي تهم تدبير المياه على المدى القصير، منها ضمان التعبئة المثلى للموارد، خاصة على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية، وإقامة التجهيزات الاستعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.

وأشار، بهذا الخصوص، إلى البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس، والذي تبلغ كلفته الإجمالية 143 مليار درهم، يروم مواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمن المائي للبلاد والحد من تأثير التغييرات المناخية، وتنمية العرض المائي وتدبير الطلب واقتصاد وتثمين الماء، فضلا عن تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب في المجال القروي.

أما في ما يتعلق بالتدابير الاستباقية لمواجهة تداعيات الجفاف وتأمين التزود بالماء، أشار الوزير إلى مجموعة من التدابير الاستباقية والآنية، المتخذة منذ دجنبر من سنة 2021، للتنسيق مع مختلف المتدخلين، منها مشاريع الربط بين الأحواض المائية، واتفاقيات إنجاز السدود الصغيرة والت لية بما يناهز 4,27 مليار درهم، ثم التوقيع على اتفاقية دعم توزيع الماء بالوسط القروي بـ 4,31 مليار درهم لتزويد أكثر من 119 مركزا قرويا.

وأوضح بايتاس أنه بالنسبة للبرنامج الاستعجالي التكميلي لضمان الماء الشروب للعالم القروي، فيهم توزيع مجموعة من الشاحنات الصهريجية وتوفير محطات متنقلة لتحلية مياه البحر، حيث تم اقتناء حوالي 26 محطة متنقلة لإزالة المعادن من المياه الأجاجة، إضافة إلى اقتناء محطات عائمة لاستغلال مياه حقينة السدود حين انخفاضها.

و م ع