عزيز الداودي

لا نحتاج الى جهد كبير كي ندرك أن مدينة وجدة عاصمة الجهة الشرقية تعيش افلاسا حقيقيا تجلياته واضحة؛ الركود الاقتصادي الذي تعيش على وقعه المدينة منذ أكثر من 3 عقود من الزمن.

والبوار التجاري في جل المحلات والأسواق التجارية، حيث اأر ذلك بشكل كبير على حركة تنقل الأشخاص والممتلكات ولا غرابة إطلاقا؛ إذا انطلقت حافلة للنقل العمومي للمسافرين مثلا من مدينة وجدة وعلى متنها 5 أو 6 أشخاص على أبعد تقدير ولا غرابة، كذلك، إذا انتظر سائق سيارة أجرة من الصنف الأول 3 أو 4 أيام حتى يصل دوره في حمل زبائن إلى مدينة الناظور.

وطبعا لا نستغرب من وجود مقاهي فارغة في العديد من الشوارع واهمها شارع محمد الخامس الشارع الرئيسي بمدينة وجدة. أما عن احتلال الملك العام فحدث ولا حرج.

ساحة باب سيدي عبد الوهاب التي انفقت عليها الملايير لتهيئتها في أفق جعلها قطبا سياحيا يرتاده السواح، أصبحت ملاذا آمنا للفراشة والباعة الجائلين الذين لم يكتفوا باحتلالها بل نصبوا بها الخيام.

ينضاف إليها شارع سيدي ادريس غير بعيد عن سوق طنجة، حيث بائعو الخضر والفواكه بدوابهم وعرباتهم القاتلة في وسط الطريق محتلين ليس للأرصفة فقط وانما للطريق العمومية.

نفس الشيء ينطبق على طريق عصفور ومدخل طريق طايرات، حيث متلاشيات الفراشة معروضة في الطريق. بالطبع مرتفقو هذه الطرق يجدون صعوبة كبيرة في سلكها. ولا ننسى كذلك احتلال الملك العام في شارع عبدالرحمان احجيرة المعروف بزنقة مراكش.

وأمام كل هذه المصائب تكتفي السلطات العمومية أو الشرطة الإدارية بالتفرج واقصى ما يمكن ان تفعله هو الهش وليس النش.

ليطرح السؤال القديم الجديد عن دور الجماعات الترابية ومجلس جماعة وجدة الذي يبدو انه ترك الوجديين يواجهون مصيرهم لوحدهم واستند على منطق كم حاجة قضيناها بتركها. في الوقت الذي لا يهم العديد من اعضائه الى التفويضات لمراكمة الثروات ولمواصلة الاغتناء الغير مشروع. ساعدهم في ذلك الافلات من العقاب وعدم ربط المسؤولية بالمسائلة دون ان نتحدث عن تنازع المصالح. وبالتالي فسلطة الرقابة الإدارية والتي هي من اختصاص الوالي عليها أن تفعل قبل أن تصاب لا قدر الله المدينة كلها بالسكتة القلبية.