مصطفى البختي

إن المعادلة الجيوسياسية في الجزائر أصبحت أكثر تعقيدا، بعد أن تحولت الميليشيات الإرهابية للبوليساريو قنبلة موقوتة في حضن النظام العسكري الجزائري، الذي سخر لها كل وسائل التنسيق مع الميليشيات الإيرانية بقواعدها السرية في الجزائر، التي تثير قلقاً إقليمياً ودولياً. لتتشابك تفاعلاتهما مع الجماعات الإرهابية والمتطرفة في شريط خط النار على الجنوب الجزائري، وهو ما زاد تعقيدا الديناميكية الجيوسياسية العبثية للجزائر باعتباراتها الإيديولوجية البائدة. وزادت من عزلتها الدولية ومحاصرتها الإقليمية كنظام غير موثوق من دول الجوار. لإخفاء التحديات الحقيقية التي يواجهها داخل حدود الجزائر.

وهو ما ردت عليه دول الساحل خصوصا مالي، بلهجة شديدة على دعم النظام العسكري الجزائري، ولا سيما مخابراته العسكرية، للجماعات الإرهابية، مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومختلف الفروع المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية العاملة في منطقة الساحل. في مناورة لتشكيل منطقة عازلة شمال مالي، صيف 2023، مع جماعات متمردة وانفصالية، لنقل القتال بين مختلف الجماعات المسلحة والقوات العسكرية المالية، والدفع بحركة الأزواد في صراعها مع السلطات المالية وسط مالي، لعرقلة “حوار مالي-مالي مباشر”، من أجل المصلحة الوطنية كشأن داخلي يهم جميع مكونات دولة مالي في تحقيق الأمن والسلام. بدعمه الجماعات الإنفصالية ودوره المشبوه في فتح المجال للإرهابيين في هذه المناطق لتكون أداة لزعزعة الاستقرار، ومهددة للسلطات المالية، وهو ما يعرض الاستقرار السياسي وتقويض جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء. ولما له من تحديات كبيرة في إدارة هذه الديناميكيات المعقدة.

هذه الديناميكيات التي توسع نطاق تهديد الجماعات الإرهابية والمتطرفة، من تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة والتهريب وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، وبالتالي تعزيز قدرتها العملياتية. سواء كانت التكتيكات العسكرية، أو تقنيات حرب العصابات، أو غيرها من المهارات العملياتية، أو الجرائم الإلكترونية، أو غيرها من أشكال الجريمة المنظمة. وهو ما يزيد من تدهور الاستقرار وتأجيج الخلافات والاضطرابات في المنطقة والتوترات الإقليمية.

وهذا ما يؤدي بالجزائر بحد ذاتها إلى عواقب سلبية، وتداعيات اقتصادية وسياسية وعسكرية، مما يعرض الاستقرار الداخلي لها وعلاقاتها الدولية للخطر. مثل العزلة الدولية للجزائر. نتيجة رعايته للجماعات الإرهابية على رأسها الميليشيات الإرهابية للبوليساريو.

وهذا ما يتجلى أثاره على السياسات الداخلية والخارجية للجزائر، باتخاذ نظامها في بن عكنون قرارات عبثية وردود انفعالية. لارضاء الميليشيات الإرهابية للبوليساريو لصلاتها بالجماعات الإرهابية والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار. حفاظا على استمراره في السلطة، باعتبارها ورقة تصريف أزماته الداخلية، على أن سببها العدو الكلاسيكي. وخوفا من إدراجها كمنظمة إرهابية لارتكابها أعمال إرهابية وجرائم ضد الإنسانية تحت إشرافه ومسؤوليته كحاضن لها.

لكن تفاقم الوضع، وتشابك تنسيق البوليساريو الإرهابية مع الجهات المسلحة والمتطرفة، كان له انعكاسات سلبية على السياسة الداخلية والخارجية للجزائر، وزادت من تدهور وضعها الأمني، بفعل هذه التفاعلات والتحالفات لأداتها البوليساريو، مع هذه الأدوات التي سخرها لها جاهدا بيديه النظام العسكري الجزائري. مما أخرج جيشه من المشهد في حماية مصالح تنقله، أمام التحديات الأمنية التي يعرفها الجنوب الجزائري، والممتدة على شريطها. مشكلة تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وهكذا أصبحت الميليشيات الإرهابية للبوليساريو برعاية النظام العسكري الجزائري تشكل خطرا على الإستقرار الإقليمي، بتزايد وتيرة احتمال تنفيذ أعمال إرهابية وتعاظم عمليات الإختطاف بالمنطقة. وهو ما تفاعلت معه التحذيرات التي أصدرتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسبانيا وكندا وأستراليا لمواطينهما”، بخصوص السفر إلى الأراضي الجزائرية، خصوصا حدودها الجنوبية والشرقية وتحديدا “تندوف”، لما يشكله تنسيق جبهة البوليساريو الانفصالية مع الجماعات المتطرفة لجني الأموال خاصة في موضوع الرهائن من عمليات اختطاف الأجانب وطلب الفدية.

وأمام هذه الدوافع والروابط لميليشيات البوليساريو الإرهابية مع الجماعات الإرهابية والمتطرفة في شريط خط النار على الجنوب الجزائري، لما تشكله من تهديدات محتملة على الأمن والإستقرار الإقليمي، أصبح التعاون الفعال بين دول المنطقة ضرورة إستراتيجية لمواجهة التحديات الأمنية الناشئة من الأراضي الجزائرية، التي تشكل تهديدا إقليمياً ودولياً.