ياسر المختوم

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، “إن الوزارة حريصة على تنفيذ التوصيات الموجهة إليها، من لدن المجلس الأعلى للحسابات، الذي يعتبر الجهة التي أناط بها الدستور والقوانين الجاري بها العمل، بصفة حصرية، مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية ومصاريف المترشحين”.

وأوضح لفتيت في رده اليوم الإثنين، على تدخلات أعضاء مجلس المستشارين خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تلاه نيابة عنه الوزير المنتدب مصطفى بايتاس، أن “الوزارة حريصة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لإرجاع الهيئات السياسية والمنظمات النقابية المعنية، لمبالغ الدعم التي تلقتها ولم تستعملها للغاية التي منحت لأجلها”.

أما بخصوص الدعم السنوي الخاص بالكفاءات، التي يتم توظيفها في مجال التفكير والتحليل والابتكار، تنفيذا للتعليمات الملكية، فإن دور وزارة الداخلية، يؤكد لفتيت، “يقتصر على صرف هذا الدعم لفائدة الهيئات السياسية المعنية وفق القواعد المقررة قانونا”.

وكان المجلس الأعلى للحسابات، كشف في تقريره السنوي برسم 2022/2023، أن المبالغ الواجب إرجاعها من طرف الأحزاب والنقابات إلى الخزينة العمومية، تصل إلى غاية الـ22 من شهر نونبر الماضي، نحو 28,27 مليون درهم (ملياران و827 مليون سنتيم)، همت 17 حزبا سياسيا ومنظمتين نقابيتين.

وأوضح المجلس أن 20 من الأحزاب ومنظمة نقابية واحدة أرجعت، إلى غاية الفترة سالفة الذكر، مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها بما مجموعه 37,07 مليون درهم (ثلاثة مليارات و707 ملايين سنتيم).

وأوصى المجلس المصالح المختصة وكذا الهيئات السياسية والنقابية المغربية بـ”مواصلة المجهودات المبذولة من أجل إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة”، وحث وزارة الداخلية على مواكبة الأحزاب السياسية عن طريق تنظيم دورات تكوينية دورية لفائدة أطرها المكلفين بالتدبير الإداري والمالي والمحاسباتي.