عبد العزيز غياتي

     لم يجتمع مهنيو الصحة على كلمة سواء أكبر من إجماعهم اليوم على رأي واحد خلاصته هي استهتار الوزارة بمستقبل المهنة والمهنيين بعرضها الذي لا يرقى إلى ربع ما كان متداولا، وما كان منتظرا من وزارة على وشك تسليم القطاع العمومي بقده وقديده إلى مؤسسة عمومية يعلم الله وحده ما تخفيه بين السطور نصوص تأسيسها وما تبشر به النصوص التنظيمية المرتقبة.

     وهكذا تستنكر التنسيقية الوطنية لممرضي وتقنيي الصحة المرتبين في السلم 10 و11 قبل مرسوم 2017، من خلال البيان الصادر بتاريخ 18 يناير 2024 ذلك المسمى عرضا حكوميا المولود بتاريخ 16 يناير 2024 في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي بين الوزارة والنقابات الصحية في شقها المادي الذي لم يرقى الى مستوى تطلعات الشغيلة الصحية، وكذلك في شقها المتعلق بمطالب التنسيقية الذي تم إقصاؤه ورفضه جملة وتفصيلا رغم ثبوت الضرر، وإذ تسجل التنسيقية باستياء عميق هذا الإقصاء بعد ماراثون دام أكثر من ثلاث سنوات من النضال، وسلسلة من اللقاءات مع مديرية الموارد البشرية لشرح الحيف الذي طالها: تجدّد دعوة الوزارة الوصية إلى تحكيم المنطق والعدل وتحثها على إعادة السنتين المقرصنتين بموجب مرسوم 2017 كمطلب خاصّ بهذه الفئة من الممرضين وتقنيي الصحة، وهو حقّ ومكتسب تاريخي لازال على عاتق الوزارة لا يطاله التقادم، كما تجدّد المطلب الوارد في البيان السابق الصادر بتاريخ 04 يناير2024 المتمثل في إضافة سنوات اعتبارية لجميع الممرضين وتقنيي الصحة المرتبين في السلم 9 و10و11قبل مرسوم 2017 بطريقة عادلة أسوة بقطاعات أخرى استفادت من السنوات الاعتبارية، وفي إطار الحق في المساواة التي يكفلها الدستور، وعدم الكيل بمكيالين ولتفادي خلق ضحايا جدد.

     وأخيرا تدعو التنسيقية جميع الممرضين وتقنيي الصحة للتعبئة والانخراط في جميع الأشكال النضالية من أجل استرجاع الحقوق المسلوبة.