ذكر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2022 - 2023 أن 20 حزبا ومنظمة نقابية واحدة أرجعت، إلى غاية 22 نونبر 2023، مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها بما مجموعه 37,07 مليون درهم.
وأوضح التقرير أنه تم حصر المبالغ الواجب إرجاعها، وإلى غاية نفس التاريخ، فيما قدره 28,27 مليون درهم، همت 17 حزبا ومنظمتين نقابيتين، مضيفا أن المجلس الأعلى للحسابات أوصى بمواصلة المجهودات المبذولة من أجل إرجاع الأحزاب السياسية مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة.
كما أوصى المجلس بمواكبة الأحزاب السياسية عبر تنظيم دورات تكوينية دورية لفائدة أطرها المكلفة بالتدبير المالي والمحاسبي والإداري.
وذكر التقرير بأن المجلس الأعلى للحسابات قام بتاريخ 16 مارس 2023، في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة له، بنشر تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2021، وبتاريخ 8 يونيو 2023، بنشر ثلاثة تقارير حول فحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين ومجالس الجماعات الترابية.
أما بخصوص الدعم السنوي الإضافي الممنوح للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، فقد تم صرف الدعم السنوي الإضافي برسم سنة 2022 لفائدة سبعة أحزاب سياسية بمبلغ إجمالي قدره 20,10 مليون درهم.
وبحسب التقرير ذاته، فإنه نظرا لقصر المدة الفاصلة بين تاريخ صرف الدعم السنوي الإضافي (ما بين شهري شتنبر ونونبر 2022) والأجل القانوني لتقديم ملفات استعماله (متم شهر دجنبر من سنة 2022)، تعذر على الأحزاب المستفيدة احترام هذا الأجل القانوني، إذ أودعت ملفات استعمال هذا الدعم لدى المجلس خلال الفترة الممتدة بين شهري مارس وغشت 2023.
وأشار إلى أن حزبين قاما بإرجاع إجمالي الدعم السنوي الإضافي الممنوح لهما إلى الخزينة لعدم استعماله (2,76 مليون درهم).
وبعد فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف هذا الدعم الإضافي، وأخذا بعين الاعتبار تعقيبات الأحزاب المستفيدة على الملاحظات الموجهة إليها بشأن تبرير صرفه، وقف المجلس على عدة نقائص وصعوبات مرتبطة بتطبيق النصوص التنظيمية ذات الصلة.
وقد قام المجلس بإخبار المصالح المختصة بوزارة الداخلية ورئاسة الحكومة بهذه النقائص من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتحسين تدبيره واستعماله بشكل يطابق الغايات التي منح من أجلها.
وسجل التقرير أن المجلس سيقوم، طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات مدونة المحاكم المالية، بإصدار التقرير الخاص المتضمن لنتائج عمليات الفحص بعد المصادقة عليه من طرف الهيئة المختصة لدى المجلس.
