بوحدو التودغي

كانت الفضائح التي اشتهر بها القرض العقاري والسياحي (CIH)، تقتصر على الفساد وسوء التسيير واختلاس اموال البنك وتبديدها من طرف المسؤولين والقائمين على تدبير شؤونه.

 ولا يمكن ذكر محاكمات الفساد الشهيرة في المغرب دون التطرق إلى فضائح “سياش” التي سارت بذكرها الركبان، ومنها تلك التي تورط فيها الرئيسان السابقان خالد عليوة، الذي حصل على رخصة استثنائية “لكي يحضر دفن والدته، ويقوم بتلقي واجب العزاء” إلا انه خرج من السجن لكي لا يعود إليه أبدا!

 مولاي الزين الزاهيدي  الذي كان مديرا لهذه البنك كذلك حوكم غيابيا بعشر سنوات سجنا نافذا بتهمة استغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية، قبل ان توافيه المنية خارج ارض الوطن في يناير 2021…وقائمة الفضائح طويلة لا يتسع المجال هنا لسردها.

إلا ان البنك الذي اشتهر بهذا النوع من الفضائح، ضم إلى رصيده نوعا آخر من الاختلالات والخروقات الخطيرة، همت اختلاسات اموال الزبناء واختراق حساباتهم من طرف جهات مجهولة، وهي جرائم لطخت سمعة البنك وزادت من سخط المواطنين الذين فوجئوا  بحجم هذه السرقات وتواترها على مدى السنين الأخيرة، بموازاة عجز البنك ومسئوليه في مكافحة هذه الجرائم وتعويض الزبائن المتضررين.

ورغم ان هذه الاختلالات تكررت اكثر من مرة، على مدى السنين الأخيرة، وهي مسجلة عبر تصريحات وشهادات للعديد من زبناء هذه البنك، فإن الأخبار ماتزال تتحدث عنها، فيما تشهد ردهات المحاكم العديد من القضايا بهذا الشأن، وبقي البنك عاجزا عن فك شفرات هذه الاختراقات التي تكشف حجم الهفوات العديدة في الانظمة الالكترونية المعتمدة من طرف مؤسسة بنكية كبرى للأسف.

كما أن العديد من زبائن البنك لا يزالون ينتظرون تعويضهم عن الاضرار التي طالتهم، والأموال المختلسة من حساباتهم، في وقت يكتفي فيه البنك بإصدار بيانات يحذر من خلالها الزبائن من دخول روابط وتطبيقات إلكترونية مشبوهة، شبيهة بتلك التابعة للبنك، يقوم بإعدادها مجهولون بهدف اختراق الحسابات، متجاهلا بذلك مسؤولية المؤسسة في تعويض الزبناء وفقا للضمانات التأمينية التي يفترض ان يكون البنك يتوفر عليها.

والغريب أنه البنك الوحيد في المغرب الذي اصيب بهذا الداء من دون المنصات البنكية الأخرى مما يؤكد أن لادخان بدون نار.

ويتساءل العديد من المتتبعين عن السبب وراء استهداف زبناء هذا البنك بالضبط دون غيره من المؤسسات البنكية، فيما ترجح العديد من المصادر ان يكون الأمر له علاقة باختراقات لها ارتباط بأشخاص داخل المؤسسة يقومون ربما بتسريب معلومات سرية حول انظمة المؤسسة وطرق اشتغالها.

ويعتبر بعض المتتبعين للشؤون المالية والاقتصادية أن القرض العقاري والسياحي فشل في حماية حسابات زبنائه ومصالحهم لأنه لا يتوفر على نظام حماية متطور لمكافحة الاختراقات الالكترونية، كما هو الشأن بالنسبة لباقي الابناك التي لا نكاد نسمع عن تعرضت للاختراقات والاختلاسات كما هو الشأن بالنسبة للقرض العقاري والسياحي.

وبعيدا عن اختراق حسابات الزبناء وسرقة اموالهم، تجدر الإشارة إلى الفضيحة التي عرفها بحر هذه السنة حيث استغلت إحدى الشركات ثغرات خدمة “الفاكتورينغ” التابعة للقرض العقاري والسياحي وحصلت من البنك على فواتير معاملات وهمية.

وتقضي المصلحة التابعة للبنك المتعلقة بخدمة التخصيم “factoring”، بأن تتكفل المؤسسة البنكية بأداء الفواتير التي في ذمة زبناء الشركة المنخرطة في الخدمة، مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها في العقد، وتعمل المؤسسة المالية، لاحقا على تحصيل الفاتورة من الزبناء.

وأفادت مصادر مطلعة أن الشركة المتورطة في النصب عن طريق خدمة التخصيم، تقدمت بعدد من الفواتير لمدة طويلة وتمكنت من الحصول على 90 في المائة من قيمة هذه الفواتير من القرض العقاري والسياحي، الذي فشل في تحصيل الفواتير من الزبناء المفترضين للشركة، ليتبين أن الأمر يتعلق بعملية نصب، إذ أن الشركات المدينة عبارة عن قوقعة فارغة يصعب استرجاع قيمة الفواتير منها، ما وضع المجموعة البنكية في وضعية لا تحسد عليها، خاصة أن هناك أنباء تتحدث عن مبالغ مهمة تناهز مليار درهم (100 مليار سنتيم)، تهم عددا من الشركات الأخرى، علما أن صاحب شركة الحديد حصل لوحده على مبلغ 35 مليار سنتيم.

وهكذا يتضح جليا أن البنك الذي لا يستطيع حماية نفسه من النصب لا يمكنه حماية زبنائه من اختراق حساباتهم وسرقة اموالهم.