محمد حفيظ: زلزال الحوز.. حتى لا يتكرر ما حدث في جبال الأطلس

محمد حفيظ

في مساء اليوم، تكون قد مرت عشرة أيام كاملة على الزلزال الذي ضرب، في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة 08 شتنبر 2023، أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة وورزازات وأزيلال ووصلت هزاته إلى أقاليم أخرى من المغرب.

مرت هذه الأيام العشرة، ونحن ما نزال نحصي ضحايانا، من القتلى والجرحى، وخسائرنا المادية، من المساكن والبنايات والممتلكات الخاصة والعامة...

مرت هذه الأيام العشرة، وما يزال التدمير الذي خلفته قوة الهزة الأرضية التي تجاوزت 7 درجات على سلم ريشتر يحبس الأنفاس ويستولى على مشاعرنا وعواطفنا اتجاه الضحايا، الأموات منهم والأحياء، واتجاه القرى والدواوير التي أصبحت أثرا بعد عين.

مرت هذه الأيام العشرة، ونحن ما نزال مشغولين بعمليات الإغاثة واستخراج الضحايا من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال في مئات القرى والدواوير الجبلية، وعلاج الجرحى وإسعاف المصابين، وإيواء المتضررين الذين فقدوا مساكنهم وأصبحوا بلا مأوى، وتقديم مختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي الذي يحتاجون إليه في هذه اللحظات العصيبة.

ولا يمكن أن تمر علينا هذه اللحظات دون أن نستحضر ذلك التضامن الواسع والتلقائي من مختلف مناطق المغرب وجهاته وأقاليمه، ومن مختلف الشرائح الاجتماعية، مع ساكنة الأقاليم التي تضررت من الهزة الأرضية. وهو السلوك الذي يعكس قيم التآزر والتعاضد والتعاون التي يحتاجها أي شعب في لحظات الشدة لمواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.

وإذا كانت الزلازل تشغل البلد الذي تضربه بإحصاء الأرقام المحزنة لمعرفة عدد القتلى والجرحى والمفقودين والخسائر المادية في المساكن والبنايات والبنيات التحتية...، فإن زلزال الحوز جعلنا، إلى جانب ذلك، نحصي أرقاما مفرحة، هي تلك الأعداد الغفيرة من المغاربة الذين هبوا للتبرع بدمائهم لإنقاذ الجرحى، وتلك الأعداد من الشاحنات والحافلات والسيارات المحملة بكل ما يحتاجه المتضررون من تغذية وألبسة وأفرشة وأدوية وخيام... وهو ما كان له أثر بليغ في التخفيف من وقع الهزة على المتضررين وتضميد الجراح النفسية التي خلفتها. وأكاد أجزم بأنه لم يسبق في تاريخ المغرب أن قُدِّم دعم شعبي ومدني تلقائي بهذا الحجم. وننتظر، في إطار رصد كل ما يتعلق بزلزال 08 شتنبر 2023، أن يتم الإفصاح عن حجم الدعم الذي قدمه المغاربة لمواطنيهم في الأقاليم المتضررة.

الآن، بعد مرور عشرة أيام، تفصلنا عن لحظة الضربة المدمرة مسافة زمنية قد تجعلنا نتجاوز مرحلة الصدمة ودويها العنيف. وهذه المسافة تفرض علينا أن ننظر إلى هذه الكارثة الطبيعية بما تتطلبه المسؤولية التي لا تتوقف عند تنظيم عمليات الإغاثة وعلاج الجرحى ودعم الضحايا وإعادة الإيواء؛ وهي العمليات الطارئة والاستعجالية التي يتم اعتمادها إثر أية كارثة طبيعية، من قبيل الزلازل والأعاصير والفيضانات والحرائق...

ينبغي الآن أن نتحرر من الخطاب الذي يبالغ في الاحتفاء بالذات والتباهي بالإنجازات بذلك الشكل المثير الذي قد يصل إلى التغطية على حدث الزلزال نفسه وإزاحته، وبتلك الصورة المضللة التي قد تصل إلى حجب الواقع المؤلم والوضع الهش الذي يعيشه المغاربة في مناطق كثيرة من وطننا، وخاصة في الدواوير والقرى الجبلية البعيدة عن المراكز والمناطق الحضرية، والمتروكة لحالها تواجه قساوة الطبيعة في الشتاء والصيف.

الزلازل ظاهرة طبيعية تشهدها الأرض التي نعيش عليها منذ وجد البشر فوقها، وستظل تشهدها كلما تجمعت شروط حدوثها. وهي ظاهرة لم يستطع العلم، إلى حدود اللحظة، التنبؤ بلحظة حدوثها، خلافا لما هو عليه الأمر بالنسبة إلى ظواهر طبيعية أخرى؛ مثل الأعاصير والعواصف والبراكين...

الإنسان، إذن، لا يتحمل مسؤولية حدوث الزلازل ولا يمكنه أن يمنع حدوثها، ولكنه يتحمل مسؤولية مخلفاتها وتداعياتها وآثارها. يتحمل المسؤولية في الخسائر البشرية، من قتلى ومصابين ومنكوبين ومشردين...، ويتحمل المسؤولية في الخسائر المادية التي تُلحق الضرر بالممتلكات الخاصة والعامة وباقتصاد البلد وماليته وعمرانه ومآثره التاريخية...

إذا كانت الدولة تتحمل المسؤولية في التعامل مع الزلازل بعد حدوثها، فإنها تتحملها أيضا قبل حدوثها. نعم، الدولة تتحمل المسؤولية قبل حدوث الزلازل، وإن كان لا يمكنها التنبؤ بلحظة حدوثها. فلأننا لا نعلم بلحظة حدوث الزلزال، فإن على الدولة أن تكون مستعدة له في أي وقت وحين.

ولذلك، يكون من الضروري أن نطرح هذا السؤال: هل كان بالإمكان أن تتفادى بلادنا هذه الخسائر التي أحدثها زلزال الحوز وبالحجم الذي أوقعه؟ أي: هل كان بالإمكان أن نتفادى هذا العدد من القتلى الذي ما يزال مفتوحا وما تزال أرقامه، إلى حدود اليوم العاشر، حصيلة مؤقتة؟ هل كان بالإمكان أن نتفادى هذا العدد من الجرحى والمصابين؟ وهل كان بالإمكان أن نتفادى هذا العدد من المباني المنهارة والقرى المدمرة وتلك التي اختفت بشكل نهائي؟

إنها أسئلة ينبغي أن نطرحها بدون تردد وبكل مسؤولية، وينبغي أن نقدم أجوبة عنها. وإن الجواب عنها لا يقل أهمية عن وضع أي برنامج استعجالي لإعادة إيواء المتضررين وإعادة التأهيل والبناء في المناطق التي تضررت من الزلزال.

إن المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية تقتضي أن نطرح هذه الأسئلة؛ أولا، حتى لا تذهب أرواح القتلى سدى، دون أن يحظوا بما يليق بهم من تقدير وتكريم، وثانيا، حتى تتحمل الدولة، بمؤسساتها وإداراتها المعنية، مسؤولياتها كاملة، وثالثا، حتى لا نُعَرِّض بلادنا ومواطنينا مستقبلا لخسائر يكون بإمكاننا تفاديها إذا ألمت بنا كارثة طبيعية، لا قدر الله، سواء في هذه الأقاليم أو في أقاليم أخرى؛ وبعبارة أخرى ومختصرة: "حتى لا يتكرر هذا" الذي حدث في جبال الأطلس.

إن زلزال 08 شتنبر لم يخلف فقط قتلى وجرحى وخسائر أخرى، بل إنه أيضا عرى واقع مناطق شاسعة من بلادنا، وضمنها قرى ودواوير جبال الأطلس التي لم تعرها الدولة الاهتمام المطلوب منذ عقود. لقد اكتشف العالم، وضمنه بعض المغاربة، هذا الحجم المفزع والمفجع من الفقر والإهمال والتهميش والإقصاء الذي تعانيه هذه المناطق وتقاسيه ساكنتها.

لا أحد يمكن أن ينكر مسؤولية الدولة في ما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بهذه الأقاليم وبقراها ودواويرها الجبلية. إن هذه المناطق ظلت، ولعقود طويلة، تتعرض لكارثة التدبير المتخلف والظالم لجزء من ساكنة بلادنا، قبل أن تتعرض لكارثة زلزال 08 شتنبر. ولعل نتائج ومخلفات هذه الكارثة البشرية طويلة الأمد أفظع وقعا من الكارثة الطبيعية التي تفاجئنا في ثوان معدودة.

إن المسؤولية والجدية تقتضيان أن نعرف لماذا يوجد في بلادنا، ونحن نعيش في العقد الثالث من القرن 21، مواطنون بهذا المستوى من الفقر الذي يكاد يقصيهم من الحياة، ومناطق بهذه الدرجة من الهشاشة التي لا تضمن الحدود الدنيا لكرامة الإنسان؟!

لن أبالغ إذا قلت إن الوضع يحتاج إلى إجراء تحقيق. نعم، نحن في حاجة إلى تحقيق مسؤول وجدي، ليس فقط من أجل ترتيب الجزاءات المناسبة، ولكن وبالإساس من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تنتشل ساكنة القرى والدواوير من الهشاشة التي ظلوا يتعرضون لها قبل هذه الكارثة الطبيعية، وتحفظ كرامتهم وتضمن سلامتهم كلما وجدوا أنفسهم في مواجهة أية كارثة طبيعية.