التجارة الإلكترونية.. إحالة عشرات الملفات على النيابة العامة
م.محمد
وجهت وزارة التجارة والصناعة إنذارات للعديد من المواقع المتخصصة في التجارة الإلكترونية، بسبب ممارسات مضللة، حيث راسلت 450 فاعلا في هذا المجال تحثهم على حماية المستهلك.
وأحالت الوزارة ملفات أزيد من 40 موقع تجاري، بعد تحرير محاضر مخالفات في حقها، على النيابة العامة لاتخاذ المتعين، بعدما راقبت أزيد من 600 موقع متخصص.
وكشفت الوزارة، ضمن جواب عن تأهيل قطاع التجارة الإلكترونية وحماية المتعاملين بها، أنها أنشأت خلية لمراقبة هذه المواقع، في إطار قانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الذي يلجأ إلى الانترنت لإجراء عمليات تجارية.
ولفتت إلى أنها أنشأت منصة إلكترونية تخص التجارة الإلكترونية، يتم عبرها إحالة الشكايات ذات الطابع التعاقدي على جمعيات حماية المستهلك لحل النزاعات بشكل ودي.
في حين تتم معالجة الشكايات ذات الطابع القانوني من طرف خلية مراقبة المواقع التجارية الإلكترونية، توضح الوزارة في جوابها.
وقالت إنها تواكب المقاولات الناشئة في مجال الرقمنة، عن طريق مركز Moroccan Retaail Tech Builder لاحتضان وتسريع نمو المقاولات العاملة في قطاع التجارة والرقمنة وتشجيعهم على تطوير مشاريع تتلاءم مع احتياجات التجار والمستهلكين، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
كما أحالت وزارة الصناعة والتجارة على الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون جديد يقضي بتحيين القانون المؤطر لحماية المستهلك، والذي يدخل مفاهيم جديدة بالنسبة للمنصات الإلكترونية ولفترات التخفيضات، و”للقروض المجانية”، بهدف تقنين التجارة الإلكترونية وفترات التخفيضات، ويتضمن تعاريف جديدة وإمكانيات أخرى من أجل مراقبة هذه المنصات خصوصا على مستوى الواردات.
وكان مركز النقديات كشف أن المواقع والمحلات التجارية التابعة للمركز سجلت ما مجموعه 7,9 مليون عملية أداء إلكتروني بواسطة البطاقات البنكية، المغربية والأجنبية، بقيمة إجمالية بلغت 2,9 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، بارتفاع بنسبة 29,8 في المائة من حيث العدد وبنسبة 32,3 في المائة من حيث القيمة، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوضح المركز، في تقريره الأخير حول النشاط النقدي بالمغرب، أن نشاط الدفع الإلكتروني بالبطاقات المغربية ارتفع من حيث العدد بنسبة 26,7 في المائة ليصل إلى 7,4 مليون معاملة وبنسبة 21,9 في المائة من حيث القيمة المالية الإجمالية ليصل إلى 2,5 مليار درهم عند متم مارس 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأورد المصدر ذاته، أن نشاط الأداء الإلكتروني بالبطاقات الأجنبية ارتفع بنسبة 117 في المائة من حيث عدد العمليات ليسجل 455 ألف معاملة، وبنسبة 197 في المائة من حيث القيمة، ليصل إلى 382,1 مليون درهم عند متم مارس 2023.
وأشار المركز إلى أن البطاقات المغربية لا تزال مهيمنة بقوة على النشاط بنسبة تصل إلى 94,2 في المائة من حيث عدد المعاملات وبنسبة 86,6 في المائة من حيث القيمة.
وسجلت المحلات التجارية وتجار التجارة الإلكترونية المنخرطين في مركز النقديات، برسم الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023، ما مجموعه 41,3 مليون عملية أداء بواسطة بطاقات بنكية مغربية وأجنبية، بمبلغ إجمالي قدره 18,3 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 33,6 في العدد وبنسبة 50,8 في المائة في القيمة على أساس سنوي.
