الاقتصاد المغربي لم يخلق مناصب شغل كافية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من بين 27,5 مليون شخص في سن النشاط (15 سنة فما فوق) 12,2 مليون شخص صنفوا نشيطين خلال سنة 2022، أي بمعدل نشاط 44,3 في المئة.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين، أنه "بالإضافة إلى ضعف المشاركة في سوق الشغل، تميز معدل النشاط بتراجع هيكلي منذ بداية سنوات 2000. وهكذا، سجل معدل النشاط انخفاضا سنويا بمعدل 0,3 نقطة بين سنتي 2017 و2019 وبنقطة واحدة خلال سنة 2020، سنة انتشار وباء "كوفيد 19". وقد عرف خلال سنة 2021 ارتفاعا ب 0,5 نقطة، مسجلا بذلك مستوى قريب مما كان عليه قبل انتشار الجائحة، في حين سجل خلال سنة 2022، انخفاضا ب 0,9 نقطة".

وأشارت المندوبية إلى أن الاقتصاد المغربي لم يتمكن من إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل، حيث عرف هذا الأخير ارتفاعا في المتوسط يقارب 400 ألف شخص، في حين أحدث الاقتصاد الوطني في المتوسط 121 الف منصب خلال الثلاث سنوات التي سبقت الجائحة الصحية ل"كوفيد" وفقد 432 ألف منصب شغل خلال سنة 2020، وتمكن بعد ذلك من إحداث 230 ألف منصب شغل خلال سنة 2021، في حين فقد 24 ألف منصب خلال 2022.

وأبرزت أنه بعد ارتفاعه بـ 0,3 نقطة، ما بين سنتي 2020 و2021، منتقلا بذلك من 39,4 إلى 39,7 في المئة، انخفض معدل الشغل بـ0,6 نقطة ليبلغ 39,1 في المئة على المستوى الوطني سنة 2022.

وحسب المصدر ذاته، ارتفع هذا المعدل بـ 0,2 نقطة بالوسط الحضري (من 35,1 إلى 35,3 في المئة) وانخفض بـ1,9 نقطة بالوسط القروي (من 48,4 إلى 46,5 في المئة). كما انخفض لدى الرجال بـ (-0,3 نقطة) ولدى النساء بـ (1- نقطة).

وأضاف أن معدل شغل الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة بلغ 25 في المئة خلال سنة 2022 (مقابل 25,4 في المئة سنة 2021). في حين عرف معدل شغل الفئة العمرية ما بين 30 و44 سنة انخفاضا طفيفا بـ0,7 نقطة ليصل إلى 54,1 في المئة مقابل 54,8 في المئة خلال السنة السابقة.