لقاء ببني ملال لاستعراض مضامين تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول فعلية الحق في الصحة

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لبني ملال-خنيفرة، مؤخرا، لقاء خصص لتقديم مضامين تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع “فعلية الحق في الصحة: تحديات ورهانات ومداخل التعزيز”.

وأبرز رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال-خنيفرة، أحمد توفيق الزينبي، في كلمة بالمناسبة، الأهمية القصوى التي يوليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للحق في الصحة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بحق يؤثر في قدرة المواطنين على التمتع بحقوقهم الأخرى ويتأثروا بها، في إطار مبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة”.

وأبرز أن إعداد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول فعلية الحق في الصحة تم وفق منهجية تشاركية وشاملة قائمة على التشاور على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، مذكرا بأن جهة بني ملال-خنيفرة قد شاركت في هذا المسلسل التشاوري من خلال عقد اجتماعين حول هذا الموضوع في بني ملال وأزيلال.

من جانبه، أبرز عبد اللطيف العروسي، ممثل المديرية الجهوية للصحة ببني ملال، الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية للنهوض يالحق في الصحة والحماية الاجتماعية، مشيرا بالخصوص، إلى إطلاق حوار وطني حول الحق في الصحة بإشراك مختلف المتدخلين بهدف الوقوف على الإكراهات والصعوبات التي تحول دون ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية.

كما أكد أن الوزارة تشتغل على العديد من أوراش الإصلاح المهيكلة لاسيما إعادة هيكلة المنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية في إطار ورش الحماية الاجتماعية.

من جانبه، قدم المدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان، هشام راضي، عرضا حول مضامين هذا التقرير الذي يسلط الضوء على المحددات القانونية والمؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية للحق في الصحة.

كما ذكر بأن الاستراتيجية الوطنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تستند على أربع مرتكزات تتمثل في تكريس الدولة الاجتماعية ضامنة وحامية للحقوق، وتجاوز المقاربة القطاعية في مجال حماية الحق في الصحة، ورفع تحديات الاستدامة وضمان الأمن الإنساني ، وكذا تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وتركزت مناقشات المشاركين في هذا اللقاء، حول سبل تفعيل توصيات التقرير ومنها تلك ذات البعد الوطني والمجالي ، داعين إلى تكثيف التعاون بين مختلف الفاعلين المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني، من أجل بلوغ الأهداف المسطرة.