شبكة الحق في السكن اللائق وسلامة البيئة.. من أجل تعزيز الحكامة ومحاربة الفساد

 ابو دعاء منتصر

 إذا كانت وزارة اعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قد بادرت الى الإعلان عن مشروع مخططات جديدة لتطوير منظومة السكن اللائق ووضعتها ضمن أولوياتها واستراتيجياتها لمحاربة مدن الصفيح والسكن العشوائي بتوفير السكن الملائم واللائق كحق دستوري وعنصراً جوهرياً من عناصر ضمان الكرامة الإنسانية. وانطلاقا من التصريح الحكومي الهاف الى توفير السكن اللائق لملايين المغاربة الدين لازالوا يعيشون في ظروف تهدد حياتهم وصحتهم بسبب بيئة غير سليمة في أحياء فقيرة شديدة الازدحـام، أو في ظروف أخرى لا تراعي حقوقهم الإنسانية وكرامتهم.

ومن جانب اخر اتخذت الحكومة عدة تدابير لتعزيز الحكامة في الإدارة لإنجاح مختلف اوراش الإصلاح تحديث الإدارة وتحسين أدائها وتحفيز موظفيها على المردودية وتكريس مفهوم الحكامة الجيدة كرافعة لتنمية الإدارة العمومية خاصة محاربة الفساد الإداري والقطع مع البيروقراطية. الا أنه خلافا لهذه التوجهات تظل الكتابة العامة بوزارة الاسكان وسياسة المدينة، تسير عكس التيار، بسبب ضعف الكفاءة وسوء التسيير وتضخم ظاهرة البيروقراطية ومنطق الانتقام وغياب روح المسؤولية ،و تفشي الممارسات واستغلال النفوذ واستفحال ظاهرة ،المحسوبية والزبونية وغياب النزاهة ولم تسلم من هذه الممارسات المخلفة بمبادئ الحكامة، حتى ديوان السيدة الوزيرة الدي اصبح مرتعا خصبا لقضاء المصالح الخاصة الى درجة ان مديرة ومسؤولة بالديوان تستفيد من اجرتين وتعويضات خيالية دون موجب قانون وحرمان عدد كبير من موظفي وموظفات القطاع من التعويضات المستحقة والمكتسبة مع مكتسبة مع الوزراء سابقين هدا فضلا عن ما تعيشه الوكالة الحضرية بتمارة من اختلالات كبرى تتعلق بتنفيذ برنامج محاربة دور الصفيح وحرمان متعمد للآلاف من المواطنين الفقراء من حقهم الدستوري في سكن لائق وملائم. وسنعود في تقرير خاص بالاختلالات التي تعرفها هده الوكالة الحضرية وغيرها وبالوزارة نفسها لوبيات حقيقية تعرقل مسروع الوزارة وتصاميم التهيئة... مما يستدعي تدخل السيدة الوزير ة لنهج سياسة الاصلاح الحقيقي على مستوى وزارة الاسكان و سياسة المدينة ومراقبة بعض الوكالات الحضرية التي عشعش فيها الفساد والصفقات الموجهة وتهميش الكفاءات.
 
 ان المغاربة يتطلعون الى نموذج تنموي جديد بوزارة الاسكان والتعمير وسياسة المدينة يهدف لإرساء حكامة جيدة تشمل إخضاع المرفق العام لمبادئ الإنصاف والجودة والاستمرارية والمساواة والحياد والشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وجعل الخدمة العمومية هي حلقة الوصل بين الدولة والمواطن الذي بدوره يعتبر عنصرا أساسيا للتنمية كما ان العنصر البشري من موظفين واطر الوزارة هم الركيزة الاساسية لاي اصلاح وهو ما يتطلب اعادة النظر في عدد من المسؤولين لتحسين العلاقة مع موظفي وموظفات القطاع لتعزيز الثقة والوقوف على الاختلالات التي تعرفها عدد من الوكالات الحضرية على المستوى التدبيري والتخليقي والرقمي وتكريس الشفافية من اجل تحقيق النجاعة والرفع من المردودية وجعل الإدارة أداة فاعلة في تطوير السياسات العمومية في مختلف المجالات وتحقيق رؤية السيدة الوزيرة في منظومة وطنية جديدة جديد للسكن الاجتماعي، ودلك بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وديوان مسؤول يترجم حقيقة رؤية واستراتيجية الوزارة دون التدخل في سير الادارة بشكل عام.

عن المكتب المركزي