تنمية المناطق القروية والجبلية رافعة للجهوية المتقدمة والعدالة المجالية جهة بني ملال-خنيفرة نموذجا

مراسلة..

انعقدت يومه السبت 18 يونيو 2022 برئاسة السيد خطيب لهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة  والسيد النعمة ميارة رئيس مجلس المستشارين والسيد  عادل البركات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة  وحضور عدد هام من المستتشارين والبرلمانين واعضاء مجلس جهة بني ملال خنيفرة ورؤساء الجماعات الترابية  وممثلي المصالح اللاممركزة للدولة ورئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان وفعاليات المجتمع المدني وبتغطية اعلامية مهمة  بمقر جهة بني ملال خنيفرة، أشغال الندوة الجهوية الموضوعاتية حول تنمية المناطق القروية والجبلية رافعة للجهوية المتقدمة  وتحقيق العدالة المجالية "جهة بني ملال خنيفرة نموذجا".

وقد تم اختيار جهة بني ملال خنيفرة كنموذج لهذه الندوة لانها من الجهات السباقة في الانخراط ما بين الجهة والدولة، انخراط سيجعلها نموذجا مميزا وسلسا لتحقيق الجهوية المتقدمة.

واستهلت الندوة بتنظيم جلسة افتتاحية تميزت بكلمات كل من السيد رئيس مجلس المستشارين والتي ركز من خلالها على أهمية السياسات العمومية في تنمية المناطق القروية والجبلية وضرورة اعتماد مقاربات جديدة  للسير في نهج تحقيق العدالة المجالية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية بعموم المجال الوطني لتحقيق تطلعات بلادنا من اجل كرامة الانسان المغربي في الجبال والقرى، ثم كلمة السيد والي الجهة والتي كانت بمثابة خارطة طريق لتنمية الجهة بصفة عامة وتقليص الفوارق بين المجالات الجبلية والقروية الهشة بصفة خاصة، كما شكلت ارضية مهمة للتعريف بالبرامج التي تم إنجازها على مستوى تراب الجهة من خلال التدخلات القطاعية وكذا برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وهي برامج مكنت من تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالجهة مما سيمكن من الرفع من جاذبية المجال الجهوي  وتحقيق الثروة وخلق فرص الشغل.

كما اكد رئيس مجلس الجهة بدوره على أهمية الموارد الطبيعية للجهة كخزان للموارد المائية ومزود للعديد من الجهات المجاورة بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، والجهة تعتبر خزان لأكبر احتياطي طبيعي للفوسفاط وللعديد من الموارد المعدنية الاخرى، وخزان للمنتجات الفلاحية بنسب جد مهمة تتجاوز 30./. من المنتوج الوطني ورغم ان مجلس الجهة قد انجز العديد من البرامج في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وبرنامج التنمية الجهوية وكذا عقد البرنامج بين الدولة والجهة غير ان مؤشرات التنمية البشرية تظل جد محدودة وتقتضي  تدخلات حكومية لتحسين جاذبية المجال الجهوي وخلق فرص الشغل لابناء الجهة.

وقد تميزت الندوة ايضا  بتنظيم جلستين خصصت الاولى  منها لالتقائية السياسات العمومية في مجال تنمية المناطق القروية والجبلية برئاسة السيد محمد حنين نائب رئيس مجلس المستشارين حيث  تم تقديم تلات عروض تفصيلية همت:

-    عرض السيد عبد الرحيم الكسيري، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في موضوع "التنمية القروية والجبلية: أية مقاربات جديدة؟"؛

-    عرض السيد محمد العاملي، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان مولاي سليمان-بني ملال، في موضوع "التقائية السياسات العمومية من أجل التدبير المندمج للمجالات القروية والجبلية"؛

-    عرض السيد محمد شوقي، رئيس لجنة الفلاحة والتنمية القروية بمجلس جهة بني ملال خنيفرة، حول "تجربة جهة بني ملال-خنيفرة في تنمية المناطق القروية والجبلية من خلال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومن خلال العقد-البرامج بين الدولة والجهة"؛

و قد خصصت الجلسة الثانية لتنمية المناطق القروية والجبلية وسؤال التمويل برئاسة السيد السيد عبد الإله حفظي، عضو مكتب مجلس المستشارين، وقد قدمت خلال هذه الجلسة ثلاث مداخلات تفصيلية:

-    مداخلة ممثل وزارة الداخلية؛

-    مداخلة السيد سعيد الليث، مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في موضوع "تنزيل التوجيهات الاستراتيجية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية"؛

-    مداخلة السيد عبد السلام الزهري، رئيس لجنة  بمجلس جهة بني ملال-خنيفرة، في موضوع "صندوق التضامن بين الجهات: آلية لتمويل برامج  تنمية المناطق  القروية والجبلية"؛

 انتهت الجلسات بفتح نقاش جاد ومسؤول  مع الحضور حيث تم تسجيل مجموعة من المداخلات عبر من خلالها المتدخلون عن انشغالاتهم  المرتبطة بندرة الموارد المائية وتأثير التغيرات المناخية والانعكاسات الاقتصادية للوضع الدولي الحالي وما نتج عنه من ارتفاع الاسعار  و إصابة العالم القروي بشكل سلبي، كما تمت المطالبة بتشجيع البحث العلمي في المجالات الجبلية و كذلك وضع قانون منظم خاص بهذه المجالات الهشة.

وكانت اشغال هذه الندوة مناسبة لمناقشة العديد من الاشكاليات و كذلك طرح قضايا تهم التنمية في المناطق الجبلية. و من خلال المدخلات التي بسطت في جميع الجلسات تبين بالملموس ان هذه الندوة كانت مناسبة لتقاسم وجهات النظر حول امكانيات النهوض بهذه المجالات القروية و الجبلية و استحضار الرهانات الممكنة دون اغفال تسطير التحديات والاكراهات التي تحول دون تحقيق العدالة المجالية الهادفة الى تحسين مستوى العيش في هذه المناطق الهشة.

وايمانا من الجميع على ان المجالات القروية و الجبلية لها دور في تحديد الهوية المجالية و التاريخية و الثقافية و البشرية، تمخضت عن هاته الجلسة عدة توصيات ذات طابع استراتيجي وافقي، تتعلق بالتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة (حماية البيئة و تدبير الموارد الطبيعية) وتنمية التراث الثقافي كعنصر من مكونات التنمية المجالية وموجه للسياح الثقافية وكذلك وضع اليات لحكامة جيدة وتحقيق التقائية السياسات العمومية  في مجال تنمية المناطق القروية والجبلية:

•    ضرورة احداث وزارة خاصة بتنمية المناطق القروية و الجبلية؛

•    نجاعة الاستثمار من خلال الشراكة بين القطاعات الوزارية بالجهة؛

•    ضرورة وضع قانون اطار خاص بالمجالات القروية و الجبلية ارتكازا على برامج المندمجة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية وجعل العدالة المجالية كورش للتنمية الجهوية في النصوص القانونية؛

•    وضع سياسات عمومية مندمجة خاصة بتنمية المجالات القروية و الجبلية بالجهة ؛
•    اعادة النظر في المقاربات التنموية و ملاءمتها مع خصوصية المجال الجبلي بالجهة؛

•    دعم البحث العلمي و الابتكار للتحفيز مواكبة المشاريع التنموية الخاصة بالمجالات القروية و الجبلية؛

•    العمل على تعزيز التدابير الخاصة بالمناطق القروية والجبلية في كل المخططات الخاصة بالبرامج الاجتماعية كتسريع تعميم ربط المناطق الجبلية بالمدن الكبرى عبر الطرق السيارة والعمل على تفعيل مطار جهة بني ملال خنيفرة؛

•    البحث عن مصادر جديدة للتمويل على المستوى الوطني و الدولي؛

•    التركيز على اهمية صندوق التنمية القروية في تمويل العديد من المشاريع بالمجالات التي تعاني من الهشاشة؛

•    توسيع التغطية الصحية الاساسية بالمناطق القروية والجبلية لتحسين الوضع الصحي لساكنة هذه المناطق و كذلك تحسين الولوج للعلاجات؛

•  ملائمة المنظومة المدرسية والجامعية مع خصوصيات المجالات القروية والجبلية كتعميم المنح،....

•    خلق دينامية جديدة في اقتصاد المناطق الجبلية عبر استهداف القطاعات المنتجة للثروة و فرص الشغل؛

•    تعزيز سياسة توجيه الفلاحة بالمناطق الجبلية كتطوير انتاج وتسويق المنتوجات المحلية؛

•    المحافظة على البيئة و ضمان التدبير المعقلن للموارد الطبيعية؛

•    المحافظة على الثرات الثقافي للمناطق الجبلية والقروية وتحويله لثروة اقتصادية؛

•    تعزيز عملية التتبع و التقييم لكل البرامج والتدابير التنموية الخاصة بالمناطق القروية و الجبلية؛

•    ايجاد حلول على مستوى السقي و المياه؛

•    تنويع الفلاحة و تنمية القطاع السياحي بالجهة؛

•    الاهتمام بالصناعة التقليدية و الاقتصاد التضامني و الاجتماعي.

و قد اختتمت اشغال الندوة على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بتلاوة نص البرقية المرفوعة الى السدة العالية بالله صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد اسادس نصره الله وايده.