ندوة بمراكش حول التربية الدامجة ورهانات المدرسة المغربية بحضور فاعلين تربويين ومتخصصين

مراسلة رضوان الرمتي/ مراكش

احتضنت قاعة الندوات بالمركب الثقافي والإداري باب إغلي التابع للمندوبية الجهوية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مراكش يوم الأحد 12 يونيو فعاليات الندوة الجهوية في موضوع التربية الدامجة ورهانات المدرسة المغربية والذي نظمته الجمعية المغربية للتربية و التبادل الثقافي- بدعم من مؤسسة  MSM MEDIAS  للنشر والتوزيع – وذلك في إطار تنزيل مشروعها الجمعوي 2022 في شقه التربوي بعد الندوة الجهوية الأولى المنعقدة في شهر يناير الماضي. هذا وقد اختارت اللجنة العلمية للندوة التطرق إلى موضوع الندوة وفق محورين أساسيين، محور أول يروم إلى توحيد المفاهيم الضابطة للتربية الدامجة بين الفاعلين اعتمادا على المرجعيات التربوية والتشريعية الوطنية وبالانفتاح على التجارب الدولية الرشيدة في هذا الصدد.وقد تصدى للمحور الأول كل من الباحث والمفتش التربوي هشام العباس الذي قدم قراءة في النصوص المنظمة في علاقتها بالفاعل التربوي عموما وخلال تحليل مضمون المقرر الوزاري 47/19 والمذكرات التنظيمية المفعلة خلص إلى الحاجة إلى تجويد النص القانوني خاصة في مواد تسجيل الأطفال( المادة 13) والتي وصفها بكونها مادة قانونية غير دامجة.وقدم  قراءة في الإحصائيات الجهوية ( 23 ألف شخص في وضعية إعاقة عميقة بالجهة) مما يستدعي –حسب الباحث- مضاعفة الجهود في استحضار هذه الفئة في تخطيط وتدبير السياسات العمومية. كما تطرق الباحث بالتركيز على المادة 14 من المقرر السالف الذكر و أهميتها في تبيان بنية الأدوار في تنزيل التربية الدامجة في مقاربة نسقية شمولية اختارت لها الوزارة الوصية تسمية مشروع المؤسسة المندمج. واختار الباحث الدكتور نزيه حاجبي مقاربة الموضوع من زاوية الجغرافية باستحضار المعطيات السوسيومجالية  للوسط المحتضن للشخص في وضعية إعاقة ، حيث أكد على أن نقطة الانطلاق يجب أن تكون من توحيد المصطلح على الأقل بين المؤسسات الوطنية ذات الصلة بشأن الإعاقة حيث أن الإطار المرجعي للتربية الدامجة الصادر عن وزارة التربية الوطنية ووثيقة النموذج التنموي الجديد يقران بوجود تضارب وتباين أدى إلى تفاوتات إحصائية بين مؤسسات وطنية كذلك (تقرير المندوبية السامية للتخطيط و البحث الوطني حول الإعاقة عن وزارة الأسرة والتضامن).

ومن خلال اشتغاله على مشاريع مجلس الجهة والجماعات الترابية (جماعة آسني نموذجا) خلص الباحث إلى غياب تام أو شبه تام في متن هذه المشاريع التدبيرية للهيئات المنتخبة للإشارة إلى مصطلح الإعاقة .مما يدق ناقوس الخطر ويدعو إلى إلحاحية تضمين هذه المشاريع بعدا دامجا (من خلال التهيئة العمرانية :اعتماد النموذج الأمريكي في تصنيف العتبات الولوجة) ومن خلال التصدي للمعيقات الاقتصادية والثقافية وخلق العدالة المجالية في إيصال الخدمات التخصصية إلى الجماعات ذات الهشاشة المجالية والاجتماعية وتبني حكامة مؤسساتية تستدمج كافة الفاعلين بالتقائية تكاملية وبعمل فريق يلبي حاجيات وخصوصيات كل منطقة تخطيطا وتدبيرا. وفي المحور الثاني تطرق الباحث والمفتش محمد شتاوي إلى المراقبة المستمرة عبر دراسة مدى إسهام هذه الأخيرة في الرفع من المهارات الاجتماعية في مديرية مراكش منطلقا من التذكير بسيرورة التربية الدامجة ومركزا على الأدوار الجديدة لقاعة الموارد للتأهيل والدعم.

 وخلال بسطه لمستنتجات البحث الميداني الذي قام به بهذا الخصوص، توصل إلى أن من شأن تكييف المراقبة المستمرة الرفع من المهارات الاجتماعية للطفل في وضعية إعاقة عبر تعزيز الثقة بالنفس والتقليص من السلوكات السلبية والرفع من المشاركة والتفاعل مع الأقران وقدم توصيات لتجويد المراقبة المستمرة لهذه الفئة من المتعلمين تنطلق من إنتاج أطر مرجعية خاصة بفئات الإعاقة وتمر عبر البحث عن حلول للمنزلقات والإكراهات الحالية إلى تأهيل المورد البشري (أستاذ/مدير/مفتش/مرافق....). أما السيد هشام غزولي رئيس مصلحة التربية الدامجة بالأكاديمية الجهوية مراكش-آسفي فقد قدم حصيلة المنجز الجهوي في تنزيل البرنامج الوطني (868 مؤسسة دامجة/أزيد من 100 مؤسسة بقاعة موارد/3894 طفل مدمج  في وضعية إعاقة / 2193 مستفيد من التكوين في التربية الدامجة /66 لجنة إقليمية ومحلية للتربية الدامجة) وأكد السيد رئيس المصلحة على دور الشركاء في تجويد العرض الجهوي كما وكيفا (أزيد من 50 شراكة برسم الموسم 2022) كما أشار إلى شروع الوزارة في تكييف المناهج والبرامج (عدة الأطفال الصم جاهزة/عدة المكفوفين في طور الإنجاز) وفي ختام مداخلته أكد أن تيمة التربية الدامجة تحظى بأهمية كبرى في المشاورات الوطنية حول خارطة الطريق والتي قدمت خلالها اقتراحات عملية كتوفير الدعم للأسر والنقل المدرسي الدامج وإشراك الجماعات الترابية في توفير الولوجيات. أما الباحث والمتخصص بمركز محمد السادس للمعاقين نوح رابي فقد قدم دراسة آثار جائحة كوفيد 19 على الدمج المدرسي للأطفال المنتسبين للمركز من خلال التركيز على حصيلة التعليم عن بعد، وخلص إلى كون نموذج الدمج المدرسي المعتمد يتم عبر تضافر ثلاث حقول: التربية والبيداغوجية والصحة حيث يتم صهرها ضمن ثقافة مؤسساتية تعتبر التربية الدامجة فرصة لإثراء التعلم. وفي معرض حديثه تطرق للمسارات الدولية في الدمج (مسار واحد/مساران/متعدد المسارات) وأكد على أن المركز الخاص يوفر الخبرة في حين أن المدرسة الدامجة تتيح تنشئة اجتماعية حقيقية . كما توصل الباحث أن فترة الحجر الصحي أثرت سلبا على المشاريع الفردية للأطفال في ظل غياب نموذج تعليم عن بعد واضح المعالم .الأمر الذي أدى إلى ظهور سلوكات غير مرغوب فيها (عنف/إدمان على الأجهزة الرقمية...)واقترح الباحث ضرورة ملاءمة العرض المدرسي وخصوصية التربية الدامجة عبر تطوير النموذج البيداغوجي الدامج وجعله ذا قابلية للتكييف سواء  في الظروف العادية أو الاستثنائية، والعمل على التنسيق بين القطاعات وتشجيع البحث العلمي.

وبعد المناقشة الغنية لمضامين المداخلات الخمس، اختتمت الندوة -التي عرفت حضورا مكثفا للفاعلين الجهويين (أزيد من 250 مشاركا) – بتقديم التقرير التركيبي الختامي المتضمن للتوصيات والاقتراحات. وتلاوة البرقية السامية المرفوعة إلى السدة العالية بالله.