الغاسول في يد رئيس الحكومة
قال الراوي إن رئيس الحكومة طلب إحالة ملف احتكار "الغاسول" على مكتبه بعد إنهاء العقد مع الشخص/الجهة المحتكرة لهذه المادة التي لا أعرف شيئا عنها سوى استعمالها أيام زمان من طرف بعض النساء لغسل شعرهن عند ذهابهن للحمام التقليدي.
وبمناسبة "تفجير" هذا الملف إعلاميا حول الجهة المحتكرة ل "الغاسول" وعائداته المالية، فإننا من جهة ندعو ذوي الاختصاص لإفادتنا في التعريف بهذه المادة وطريقة استخراجها ومشتقاتها وانعكاس ذلك على البيئة والمساحة المُستلغة ومدى استفادة الساكنة المجاورة من المناطق التي تُستخرج منها مادة "الغاسول" في إطار التنمية وأحقية المواطن في الاستفادة من عائدات الأرض.
ومن جهة أخرى ندعو رئيس الحكومة أولا، إلى فتح ملفات الاحتكار في البحر والبر تفعيلا لمباديء الحكامة الجيدة والشفافية ومحاربة أشكال الريع، فضلا عن إعمال مقتضى قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي ينهي الاحتكار، وثانيا العمل على تنوير الرأي العام في موضوع "الغاسول" هذا وعائداته المالية وحجم استفادة خزينة الدولة منه.
كما نلتمس من رئيس الحكومة التقصي من جهة فيما إذا كان هناك خلل في عدم مراقبة تواريخ انتهاء العقد، في طل الحديث عن التمديد الضمني لمدة سنة بعد انتهاء "عقدة الغاسول"، قبل أو بعد شهري يناير2013، في انتظار إنجاز كناش تحملات جديد، ومن جهة أخرى نتساءل عن عدد الأشخاص الذين مازالوا يحتكرون استغلال ما في باطن البر والبحر، ووفق أي مسطرة، وبالتالي هل العقود المبرمة معهم - إن كانت - لم تنته، ووفق أي شكليات مسطرية، خاصة في ظل مقتضيات دستور 2011 وشعارات الحكومة بشأن تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد.
وذكر الراوي، والعهدة عليه، أن ملف "الغاسول" كان معروضا بين يدي وزير دعا لدراسته، إلاّ أن اللهيب استدعى إحالته على رئيس الحكومة الذي سننتظر ماذا سيُقرر بشأنه.
عبدالله الشرقاوي
elias
