الحكومة تواصل العمل على إدماج الفئات المتبقية والمعوزة المستفيدة من نظام -راميد-

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الإثنين، إن الحكومة تواصل العمل على إدماج الفئات المتبقية وكذا الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية "راميد" في ورش الحماية الاجتماعية.

وأكد آيت الطالب، في معرض جوابه على أسئلة شفوية بمجلس النواب، أن الحكومة ستواصل العمل على تعميم التعويضات العائلية انطلاقا من 2023-2024، عبر مجموعة من الإجراءات، من بينها تحديد الفئات المعنية وترشيد البرامج الحالية والقيام بالدراسات ووضع تصورات حول الطريقة الأنجع للاستهداف.

وأضاف أن الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية يتواصل بالارتكاز على أربعة مبادئ توجيهية هي تثمين الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي وإحداث مجموعات صحية جهوية وإحداث ملف طبي مشترك بين كافة المتدخلين لكل مريض .

وبخصوص المعايير التي تم اعتمادها في تحديد قيمة المساهمات، أكد الوزير أن منظومة الحماية الاجتماعية تقوم أساسا على التضامن لبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، موضحا أن تحديد الدخل الجزافي لكل فئة يتم في إطار لجنة مختلطة مكونة من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تحديد هيئة للاتصال لتزويد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات الضرورية وتحديد الدخل الجزافي لكل فئة، مع مراعاة محددات مضبوطة، منها رقم المعاملات والمداخيل والأرباح وتكاليف الاستثمار ومدة مزاولة النشاط والسن.

وبالنسبة للأطباء، أشار آبت الطالب إلى أنه تم تحديد نسب الاشتراكات بحضور الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالنسبة لفئة الأطباء الأخصائيين، وتم تحديد الدخل الجزافي المطبق على الأطباء العامين والمتخصصين على أساس أجر الوظيفة العمومية في أجرة الدرجة الممتازة.

وأوضح في هذا الصدد أنه تم تحديد الدخل الجزافي للطبيب المتخصص في 5,5 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للنشاطات غير الفلاحية، فيما تم تحديد الدخل الجزافي للطبيب العام في 4 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية.

وأكد الوزير أن التعليمات الملكية بمناسبة خطاب العرش لسنة 2020 شكلت الانطلاقة الحقيقية لتعميم ورش الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تمت عملية أَجْرَأة تعميم الحماية الاجتماعية بتوقيع ثلاث اتفاقيات-إطار أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 14 أبريل 2021، (فئة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين، والحرفيين...).

وأبرز أنه تم إصدار القانونين رقم 30.21 و31.21 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن ‏المرض ونظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بالإضافة إلى إدراج فئات أخرى من خلال المصادقة على المراسيم المتعلقة بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، والأطباء، والصيادلة، والموثقين، والبياطرة، والمهندسين المسّاحين الطوبوغرافيين وغيرهم (3,4 مليون وذوي حقوقهم).

وأفاد بأن مراسيم جديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لما يناهز 8 ملايين مستفيد (فلاحة وحرفيين وسائقي سيارات الأجرة وفنانين) بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم.