- قال رئيس المحكمة الابتدائية بازيلال السيد بوزكري دياني : ".. إن  المحكمة الابتدائية عملت جاهدة بأزيلال من اجل تطويق وتوثيق حالة الزواج غير الموثق بالإقليم ، وتهيئ الملفات وإعدادها وتقريب القضاء من المواطنين من اجل تخفيف عبء وعناء  من عليهم تسوية جميع الحالات التي لم تسو بالإقليم  ..  
 و أنه منذ انطلاق الحملة بالإقليم ففي 14 محطة تمت معالجة 4000 ملف لثبوت الزواج، و 1800 للتسجيل بالحالة المدنية.   

- السيدعبد الحق شريكي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بازيلال صرح للموقع قائلا : " ..إننا نعالج بعض القضايا المتعلقة بالفساد و الخيانة الزوجية ، علاقات  غير  شرعية تتسبب في إنجاب أطفال أبرياء في حاجة ماسة إلى وثائق ثبوت النسب .

- السيد بقاس إدريس رئيس مصلحة كتابة الضبط  لدى المحكمة الابتدائية بازيلال صرح للموقع قائلا  "..إن الدورة التشريعية لأكتوبر 2010 التي أكد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على سياسة القرب للهيئة القضائية للتنقل إلى المناطق النائية لمساعدة الناس لتوثيق الزواج والتسجيل في الحالة المدنية ، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات القروية وفعاليات المجتمع المدني من اجل توثيق العلاقة الزوجية و هذه الحملات تسير في الطريق الصحيح.                                              

          بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة ،اختتمت المحكمة الابتدائية بازيلال حملتها الرابعة عشر تحت خيمة كبيرة متنقلة ،لتنظيم جلسة  بدائرة واويزغت إقليم ازيلال ، وذلك يومه الجمعة 8 فبراير 2013  بحضور رئيس المحكمة الابتدائية بازيلال ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية وقضاة الأسرة المكلفين بتوثيق عقود الزواج وموظفي المحكمة الابتدائية بازيلال والسلطة المحلية ورئيس الجماعة القروية بواويزغت والصحافة  المحلية ، قصد توثيق عقود الزواج وطلبات ثبوت الزوجية والحالة المدنية ،حيث وصل عدد الملفات حوالي 167 ملف منها 133 ثبوت الزوجية و37 ملف الحالة المدنية حسب رئيس  كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بازيلال بقاس إدريس وفي هذا الاطار اشار عبد الحق شريكي وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بازيلال " أن النيابة العامة بما لها من سلطة ملائمة على الاستجابة السريعة في مجال قضاء الأسرة عملت جاهدة على المنح الآني للمساعدة القضائية المؤقتة في انتظار الحصول على المساعدة القضائية النهائية بعد إتمام الإجراءات الخاصة بذالك، ولقد لجأت النيابة العامة إلى هذه الوسيلة لتفادي الصعوبات التي تطرحها مسطرة المساعدة القضائية، وبفعل ذلك فقد عرف أعداد الملفات التي منحت بشأنها المساعدة القضائية مسارا تصاعديا وكل هذا الجهد المتواصل المبذول من طرف النيابة العامة بازيلال كان بغية توفير الأجواء المناسبة لتسهيل ولوج المواطنين للقضاء.

      وفي نفس الإطار واسترشادا لهذه النيابة العامة بما جاء في الخطب المولوية من توجيهات سامية ووعيا منها بما ترسخ عبر السنين من عدم توثيق عقود الزواج وما يترتب عن ذلك من عدم تسجيل الأبناء بالحالة المدنية   ، الأمر الذي يحول دون ولوجهم المدرسة، كل هذا يؤدي إلى مشاكل اجتماعية خطيرة تقف حجر عثرة في وجه قاطرة التنمية، مما جعل النيابة العامة تبادر إلى تسهيل الإجراءات اللازمة للتسجيل بالحالة المدنية.

         واعتبر وكيل جلالة الملك أن عدد الحالات الجبلية لازالت متداولة داخل الأوساط المجتمعية بالنظر إلى طبيعة وخصوصية الأعراف والتقاليد السائدة والنظم المتحكمة في التعاملات، وفي علاقة بالآجال القانونية للفترة المصاحبة لتصحيح وضعية الزيجات غير الموثقة ، مؤكدا أن الأسبوع الأول من شهر   فبراير. كأخر اجل أمام الرجال والنساء المتزوجين لتوثيق عقود زواجهم   ،  كما تعالج بعض القضايا المتعلقة بالفساد و الخيانة الزوجية من اثارها السلبية إنجاب أطفال أبرياء في حاجة ماسة إلى وثائق ثبوت النسب، و منوه بالدعم اللوجيستيكي الذي تقدمه السلطات لإنجاح الحملات المرتبطة بثبوت الزواج و التسجيل بالحالة المدنية.

     
كما أشار رئيس المحكمة الابتدائية بازيلال بوزكري دياني  أن المحكمة الابتدائية في ازيلال عملت جاهدة  من اجل تطويق  وتوثيق حالة الزواج غير الموثق بالإقليم وهذا البرنامج ينبني على ثلاث مستويات ،عقد شراكة مع فعاليات المجتمع المدني والسلطات المحلية والجماعات المحلية والقيام بجرد وإحصاء الحالات على صعيد كل جماعة وتهيئ الملفات وإعدادها وتقريب القضاء من المواطنين من اجل تخفيف العبء والعناء عليهم من خلال تسوية جميع الحالات التي لم تسو بالإقليم في أفق فبراير.

         منذ انطلاق الحملة بالإقليم في 14 محطة تمت معالجة 4000 ملف لثبوت الزواج، و 1800 للتسجيل بالحالة المدنية، و أضاف أنه تمت معالجة 133ملف لثبوت الزواج و 37 ملف للتسجيل في الحالة المدنية اليوم  بدائرة واويزغت وتم استهداف من خلالها حوالي 12 جماعة قروية نائية، و التي تصادف يوم 8 مارس، وفي المرحلة المقبلة سيتم استهداف دائرتي افورار وابزو   . .

       اجمع المتتبعون على أن المحكمة الابتدائية بازيلال قد نجحت في مهمتها من ناحية التعامل وتقريب القضاء من المواطنين و بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من هذه العملية رقما قياسيا رغم عامل الطقس والتضاريس .و في تصريح لمحمد بقاس إدريس رئيس مصلحة كتابة الضبط  لدى المحكمة الابتدائية بازيلال : "...ان الدورة التشريعية لأكتوبر 2010 التي أكد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سياسة القرب للهيئة القضائية لتنقل إلى المناطق النائية لمساعدة الناس لتوثيق الزواج والتسجيل في الحالة المدنية، فقد عقدت المحكمة الابتدائية بازيلال 14 جلسات تنقلية خارج الأسوار أي توثيق حوالي 4000 حالة وتمت معالجة 1800 ملف للحالة المدنية ، في أفق  توثيق 4500 حالة وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات القروية وفعاليات المجتمع المدني ، أمام  الاقبال الكبير من مختلف الأعمار ، ومع المساهمة والتعاون الإعلامي والمجتمع المدني أصبح المواطن يبادر من اجل تصحيح هذه الوضعية لتطويقها نهائيا في جميع المناطق..

شهادات

       من جانبها أكد ت رقية خنا فور مستشارة جماعية بجماعة تيلوكيت وفاعلة جمعوية : "... ان السكان الذين استفادوا من خدمات القافلة المتنقلة بمثابة فال خير عليهم خاصة الفقراء منهم وتسهيل ولوج الأطفال إلى المدارس وانجاز بطاقة التعريف الوطنية ، والحمد لله منذ أن تم تمديد المادة 16 من مدونة الأسرة فان قضاة واطر المحكمة الابتدائية بازيلال يبذلون مجهودات جبارة وكذا الإعفاءات الخاصة من أداء الرسوم التي تؤديها الأسر المعنية والإجراءات لانجاز هذه العملية الخاصة بثبوت الزوجية والتسجيل بالحالة المدنية.

      الجريدة التقت بعائشة الغوتي في عقدها السابع من دوار إعمومن بواويزغت، أم ل12 ابن و ابنة و كذا عائشة خلا من دوار ايت باخوس اللتان حلتا بالمكان منذ صبيحة هذا اليوم للاستفادة من الحملة، شاكرتين السلطات و الهيئة القضائية على مساهمتهم في حل مشاكلهن، خصوصا و أن الغوني تعاني من مرض العمى و بحاجة ماسة إلى البطاقة الوطنية و بطاقة راميد، اللتان لهما ارتباط بتسجيلها بكناش الحالة المدنية للحصول على عقد الازدياد، و الملاحظ أن هناك إقبالا كثيفا للراغبين و الراغبات من الاستفادة من الحملات التي مرت سابقا، رغم أن بعض المناطق تتوفر على مراكز للقضاة المقيمين كما هو الحال بأفورار واويزغت و تكلفت، مما يوحي أن العملية مازالت بحاجة إلى حملات تحسيسية على الأقل في مثل هذه المناطق لمعالجتها بعين المكان. 

        عزاوي احمد البالغ من العمر 26 سنة من جماعة تبروشت تزوج حوالي 4 سنوات وأنجبت زوجته الشاوي ليلى ابنة تبلغ من العمر سنة واحدة وقد حل  مند الصباح الباكر من اجل توثيق علاقته الزوجية وتسجيل الابنة بدفتر الحالة المدنية  ، اوعوي محمد من جماعة تيلوكيت يبلغ من العمر 25 سنة مهنته فلاح تزوج  من عائشة التي تبلغ من العمر 15 سنة وأثمرا هذا الزواج بابنة  وفي إطار هذه العملية كانت فرصة لعديد من الشباب والنساء المسنات لتوثيق العلاقة الزوجية وكذا تسجيل في الحالة المدنية لتصحيح وضعيتهم .

         شباب من جماعة تيلوكيت وبالضبط بدوار ايت عبي البعيد من مركز واويزغت بحوالي 8 ساعة قطعوها هؤلاء على متن الدواب حتى مركز جماعة ايت أمحمد تم استقلوا سيارة الأجرة الكبيرة لكون المنطقة لاتتوفر على طريق معبدة أو قاضي مقيم واغلبهم يعانون من الفقر والحاجة مما جعل السكان يتزوجون زواج "الفاتحة ".

      خويا احمد البالغ من العمر 54 متزوج منذ حوالي 3 سنوات  يريد توثيق علاقته الزوجية حتى لايبقى أبناءه بدون هوية  وهو يتحدث الامازيغية ،يتجاوب معه القاضي ، الذي يتقن لهجته ،رفقة عون المصلحة الذي ينتمي لنفس الإقليم  ،فيملي على كاتبة الضبط مضمون تصريحات المدعي بالعربية .بعد الاستماع إليه ّينادي على الشهود لتوثيق علاقته الزوجية ،  فاطمة اوليضاض امرأة مسنة تبلغ من العمر 80سنة متزوجة من  اوعزيز أيخلف  يقطنان بجماعة أربعاء اوقبلي  ولديها 15 من الأبناء اغلبهم بدون وثائق   ، فقد حضروا لتوثيق علاقتهم الزوجية،لذالك استغلوا فرصة الجلسات المتنقلة التي تعفيهم من واجبات التوثيق والبت في الحكم في اليوم والمكان  وهذا يشمل جميعا أبنائه وأضاف  أنهم يرغبون في أن تصبح لهم هوية كباقي المواطنين ،                                         

هشام أحرار