ما يجب معرفته عن برنامج أوراش

بتصرف..

تم إطلاق برنامج ”أوراش” يوم الأربعاء 12 يناير 2022 وذلك بالتوقيع على منشور لرئيس الحكومة المتعلق ببرنامج أوراش والذي تم تحديد هدفه في خلق مائتين وخمسون ألف (250.000) منصب شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و 2023 تقسم الى النصف أي مائة وخمسة وعشرون ألف (125000) منصب شغل في كل سنة.

يضم برنامج أوراش شقين، يتعلق الأول منه بالأوراش العامة المؤقتة، والتي تمثل 80 بالمائة من البرنامج، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني والتي تمثل 20 بالمائة من البرنامج.

من سيستفيد من برنامج أوراش؟

سيستفيد من برنامج أوراش طيلة مدة تنفيذه خلال سنة 2022 مائة وخمسة وعشرون ألف (125000) شخص، على أن يستفيد نفس العدد أي مائة وخمسة وعشرون ألف شخص (125.000) من البرنامج سنة 2023 وذلك وفق لطريقة عمل مؤطرة قانونيا بواسطة عقود عمل أطلق عليها عقود “أوراش” تبرمها الشركات أو المقاولات الخاصة وجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات.

بالنسبة لنوعية الأشخاص المعنيين ببرنامج أوراش فإنه يهم جميع المغاربة خاصة منهم الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب تداعيات تفشي جائحة كورونا والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل.

ولا يشترط في الشخص المستفيد من البرنامج مؤهلات علمية محددة أو دبلوم معين.

أين سيعمل المستفيدون من برنامج أوراش؟

حدد منشور رئيس الحكومة المؤطر لبرنامج أوراش مجالين للعمل لـ ”أوراش” وهما:

الأول في الأوراش المؤقتة وهي تهم 80% من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، وتهدف على العموم إلى الاستجابة لحاجيات المواطنين من البنيات التحتية في المدن والقرى، كما تهم إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة مثل إنجاز المسالك الطرقية، وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء ومحاربة التصحر وزحف الرمال، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي، والتأطير التربوي.

والثاني هي أوراش دعم الإدماج المستدام، والموجهة إلى 20% من المستفيدين من البرنامج، وتهدف إلى تحقيق عدد من الغايات، منها الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع تعرف خصاصا على صعيد بعض المناطق، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية، والمطعمة المدرسية، والخدمات الشبة الطبية.

ماذا سيستفيد العاملون في إطار برنامج أوراش؟

بصفة عامة سيستفيد العاملون في إطار برنامج أوراش من التحفيزات التالية:

دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر وهو 2828,00 درهم وذلك:

طيلة مدة الروش بالنسبة للأوراش المؤقتة؛

خلال 24 شهر بالنسبة لأوراش دعم الإدماج المستدام.

تغطية صحية بما فيها التعويضات العائلية؛

تأطير وتعزيز الكفاءات داخل الورش؛

شهادة عمل لتعزيز المسار المهني في نهاية الورش.

سيمكن برنامج أوراش المستفيدين منه إذن من دخل شهري لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى للأجر، وسيستفيد العامل كذلك طيلة مدة الورش من التغطية الصحية، بما فيها التعويضات العائلية، وفقا للظهير الشريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والقوانين الأخرى المتعلقة بهذا المجال لا سيما القانون المحدث للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.

كما سيستفيد العامل من التأطير والتكوين داخل الورش بهدف تطوير مهاراته وكفاياته، وفي نهاية الورش سيحصل على شهادة العمل لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة.

ما هو الغلاف المالي لبرنامج أوراش؟

رصدت الحكومة غلافا ماليا لتنزيل البرنامج يقدر بـ 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022، وسيتم تحديد ميزانية البرنامج لسنة 2023 في قانون المالية لسنة 2023.

وسيتم تمويل برنامج أوراش في إطار عقود شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.

ستتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بأجر العامل وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية، كما ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهم شهريا لمدة 18 شهرا لكل مستفيد.

من سيطبق برنامج أوراش؟

تم توجيه منشور رئيس الحكومة المتعلق ببرنامج أوراش إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام من أجل العمل على تفعيل مضامينه.

وقد تم وضع منظومة حكامة لقيادة ودعم تنزيل البرنامج، تقوم على إرساء لجنة استراتيجية، ولجنة قيادة على الصعيد الوطني، ولجنة جهوية، ولجان إقليمية على المستوى الترابي.

وستسهر اللجنة الاستراتيجية تحت إشراف رئيس الحكومة على تحديد التوجهات الاستراتيجية للبرنامج، في حين ستعمل لجنة قيادة البرنامج المنبثقة عن اللجنة الاستراتيجية، التي يرأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على تفعيل التوجهات الاستراتيجية للبرنامج.

وستشرف اللجان الجهوية، برئاسة ولاة الجهات، على حسن تنزيل البرنامج على الصعيد الجهوي، في حين ستتكفل اللجان الإقليمية، التي سيرأسها عمال الأقاليم أو العمالات، على حسن تنزيل البرنامج على الصعيد الإقليمي.