الحماية القانونية للمرأة على ضوء القانون والعمل القضائي محور يوم دراسي بمحكمة أزيلال

م. أيت لحسن

تخليداً لليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل سنة، وبشراكة مع ودادية موظفي العدل بأزيلال وهيئة المحامين ببني ملال، نظمت المحكمة الإبتدائية بأزيلال، زوال اليوم الثلاثاء 8 مارس الجاري، يوما دراسيا حول موضوع: "الحماية القانونية للمرأة على ضوء القانون والعمل القضائي"،  تم خلاله تسليط الضوء على الاكراهات والمكتتسبات والمساطر والقوانين التي تروم حماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع على ضوء مدونتي الأسرة والشغل.

حضر هذا اليوم الدراسي، السيد رئيس المحكمة الإبتدائية، السيد وكيل الملك بها، قضاة واساتذة ومحامون واطر وموظفون بالمحكمة، رؤساء المصالح الأمنية، ممثلو كل من عمالة الإقليم. المجلسي البلدي والاقليمي والمجلس العلمي المحلي، مديرية التربية والتعليم، مدير السجن المحلي، وعدد من فعاليات المجتمع المدني.

استهل اليوم الدراسي اشغاله بتلاوة آيات بينات من الذكر، ثم كلمة مسيرة الجلسة، الأستاذة إلهام شضوی، منتذبة قضابية، رحبت من خلالها بالحضور وابرزت اهمية هذا اللقاء الذي يعتبر تقليدا سنويا لتسليط الضوء على معاناة النساء وكذا ما تم تحقيقه من مكتسبات حقوقية واجتماعية، موضحة أن هذا اليوم يعتبر لحظة عرفان واعتراف بالدور الذي تلعبه المرأة في الحياة، ومناسبة للتذكير بمكانتها في المجتمع بموجب الشريعة الإسلامية ومختلف الاعراف والمواثيق الدولية التي جعلت من النساء شقائق الرجال واوصت بالرفق بهن وحماية حقوقهن.

وفي موضوع "حقوق الزوجة بين مسطرتي التطليق والتعدد" ابرز الأستاذ كمال الربيشي، نائب السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال، مدى الاهتمام الذي يوليه المشرع لحقوق المرأة في مسطرة التطليق ،حيث وضع بشكل استثنائي نوعين منه، طلاق توافقي وطلاق التملك، مشيرا إلى أن الطلاق يكون مبدئيا بيد الزوج الذي اذا ما قرر تمليك حق الطلاق للزوجة، لايمكن له التراجع عن قراره.

وعرج الربيشي على الحقوق التي منحها المشرع لمسطرة التطليق ،والمنصوص عليها في المادة 98من مدونة الأسرة، والاسباب التي تعطي للزوجة الحق في رفع دعوى لطلب التطليق، واحصاها في:

1_ الاخلال بشرط من شروط عقد الزواج، حيث يمكن للزوجة أثناء ابرام عقد الزواج ان تتشرط على الزوج مجموعة من الشروط مالم تتنافى مع الشريعة، بما في ذلك شرط عدم التعدد

2_ عدم الانفاق: للزوجة الحق في طلب التطليق اذا ما اخل الزوج بواجبه في الانفاق على زوجته.

3_التطليق للضرر ويستوجب اثباته بمختلف الوسائل التي تثبت الضرر الذي أدى بالزوجة الى طلب التطليق.

4_ العيب و الإيلاء و الهجر

الأستاذ عبد الإله الحسني، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، استهل مداخلته في  موضوع: "حماية حق الفتاة في التمدرس بين المقتضيات القانونية والاكراهات الواقعية"، بتهنئة النساء الحاضرات بعيدهن الأممي، وذكر بالاهتمام الكبير الذي يوليه المشرع وكل الاعراف والمواثيق الدولية للطفل، باعتباره دعامة المستقبل وراس مال بشري لا محيد عن الاستثمار فيه لبناء اجيال قادرة على رفع التحديات والرقي بالمجتمع، مما يضع حماية حقه في التمدرس من الاولويات وفي صلب اهتمامات مختلف المتدخلين لضمان ممارسته، وذلك موازاة مع التصدي لظاهرة تزويج القاصر باعتباره سببا مباشرا في الهدر المدرسي.

وابرز الحسني، اهم التدابير المتخذة لتسجيل الفتيات المتمدرسات في سجل الحالة المدنية وإعادة المنقطعات منهن عن الدراسة إلى فصولهن الدراسية، كما أعطى حصيلة عمل اللجنة الإقليمية للحد من الهدر المدرسي، والتي تم تعيينه رئيساً لها يوم تنصيبها في اجتماع شهر فبراير 2022 بالمحكمة الإبتدائية لأزيلال، تنفيذا لدورية رئاسة النيابة العامة واتفاقية الشراكة المبرمة مع وزارة التربية الوطنية حول الالتزام بمضامين اعلان مراكش للحد من الهدر المدرسي.

في هذا الصدد، أوضح الحسني بان اللجنة، وفور اخطارها من طرف مديرية التعليم بان عدد الاطفال غير المسجلين بالحالة المدنية بلغ 197، باشرت تدخلاتها بخصوص التسجيل وإعادة المنقطعين عن الدراسة إلى فصولهم الدراسية.

وذكٌر الاستاذ عبد الحق ايت عبد المؤمن، قاضي بالمحكمة الابتدائية بازيلال في مستهل مداخلته في  موضوع: "زواج القاصر بين الإباحة القانونية ومطلب الإلغاء"، (ذكٌَر) بمضامين اعلان مراكش بخصوص الحد من ظاهرة تزويج القاصرات، مشيرا إلى أن الزواج المبكر الذي يعتبر من بين مظاهر العنف الممارس ضد النساء.

واوضح ذ .ايت عبد المومن، بان الزواج المبكر جاء نتيجة للعديد من الممارسات اليومية والمعتقدات التي ترى في تزويج القاصر ضرورة اقتصادية وقناعة بانه ضمان لعفة الفتاة وصونا لها من علاقات اجتماعية اخرى، علما ان  الزواج رباط مقدس غايته الاستقرار النفسي.

واعتبارا لحجم انعكاساته السلبية على الاشخاص والاسر والمجتمع ككل، أبرز ذ عبد الحق، مدى الاهتمام الذي يوليه جهاز القضاء لملفات زواج القاصرات، وكذا المجهودات المبذولة والاجراءات المتخذة من طرف كافة المعنيين للحد من هذه الظاهرة.

الأستاذ مبارك شهيد ،قاضي بالمحكمة الابتدائية بازيلال في موضوع: "الضمانات القانونية للمرأة على ضوء مدونة الشغل "، أبرز الضمانات القانونية التي توفرها مدونة الشغل لحماية حقوق المرأة في الشغل.

مداخلة الأستاذة زهرة اعباس، محامية بهيىة بني ملال، في موضوع:"إشكاليات الحضانة على ضوء مدونة الأسرة والعمل القضائي".

وفي مداخلتها، اوضحت ذة .خولة الكادي علمي، منتذبة قضائية ومساعدة اجتماعية بالمحكمة الابتدائية بأزيلال في موضوع "دور خلية التكفل بالنساء والأطفال في محاربة العنف"، بان ظاهرة العنف ضد المرأة انتهاك لحقها في الحياة والعيش الكريم ، لما له من انعكاسات سلبية و نفسية واجتماعية.

وأضافت خولة بان تأسيس خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، والتي تعتبر صلة وصل بين الضحايا والقضاء، جاء لتعزيز العمل القضائي لمحاربة ظاهرة العنف ضد المرأة والطفل وضمان حق الحياة والتمدرس.

وفي مداخلتها في موضوع "مكانة المرأة في الإسلام"، تناولت الأستاذة  نادية بوطزنري، مرشدة دينية بالمجلس العلمي المحلي بأزيلال، مظاهر تكريم المرأة في الإسلام ، مؤكدة أن ديننا الحنيف رفع من شأن المرأة وساوى بينها وبين شقيقها الرجل مبرزة بعض الحقوق التي تتمتع بها المرأة، ودورها منذ فجر الاسلام.

واستدلت ذ نادية بسور قرآنية واحاديث نبوية شريفة ووقائع من السيرة النبوية، والتي تؤكد في مجملها دور المرأة في التربية وتاطير المجتمع والمحافظة على خصوصياته وتوابثه الدينية والوطنية الى جانب شقيقها الرجل.