المعارضة البرلمانية تتهم الحكومة بالتغول والهيمنة

منير الكتاوي

عبرت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، عن قلقها البالغ بخصوص ما اعتبرته "هيمنة واستقواء استنادا على قوتها العددية".

جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها فرق ومجموعة أحزاب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية ظهر الإثنين 7 فبراير 2022 بمقر مجلس النواب، بمناسبة اختتام الدورة الخريفية من السنة التشريعية الأولى، للولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، مؤكدة أن حكومة أخنوش "لا تحترم المؤسسة التشريعية واختصاصاتها، وترتكن إلى مفهومٍ عددي ضيق للممارسة الديمقراطية".

ونبه رؤساء فرقُ ومجموعةُ المعارضة الحكومةَ وأغلبيتها إلى ما وصفته "عواقب سلوكها ونهجها وسياساتها"، مثيرة انتباهها إلى "المخاطر التي تضع فيها بلادَنا، نتيجة ابتعادها عن التوجه نحو الأفق المشترك بوضع الأسس الصلبة للتفعيل الأنجع للنموذج التنموي الجديد، والإقدام على مبادرات إصلاحية جريئة ومتشاور بشأنها مع مختلف الفاعلين المجتمعيين"، حسب ما تردد في الندوة الصحفية.

وفي نفس الوقت، دعا رؤساء فرقُ ومجموعة المعارضة إلى التجاوب مع مطلبها الآني في إجراء تعديل عاجل وعميق للنظام الداخلي لمجلس النواب، "بما يحفظ حقوق المعارضة ويصون التعددية، معلنة عزمها مواصلة التنسيق المُحكَــمِ والفَعَّال، من أجل المصلحة الوطنية ودفاعاً عن قضايا المواطنات والمواطنين، في أفق كسب التحديات الديمقراطية والتنموية لبلادنا".