الترافع من أجل تحسين البيئة القانونية الخاصة بالوضعية الجبائية للجمعيات

محمد حمضي

بمبادرة من "منتدى الزهراء للمرأة المغربية" وبحضور مكونات "حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب MIRLA"، كانت قاعة الندوات بفندق بالعاصمة الرباط يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، على موعد مع فعالية تكتسي راهنية خاصة، ويتعلق الأمر بالاستمرار في الترافع المدني من أجل نظام جبائي عادل ومنصف للجمعيات في قانون المالية المعروض على البرلمان بغرفتيه.

وقبل الانتقال للتفاعل مع "عرض تقديمي في مشروع قانون المالية"، الذي قدمه الخبير نور الدين الأزرق،  جاء في كلمات مختلف المتدخلين في فقرة افتتاح اللقاء بأن القانون المالي هو الحضن لكل السياسات العمومية، وبالتالي فتناول موضوع "قانون المالية 2022 وموقع المجتمع المدني" يستمد قوته من الأدوار الجديدة التي أعطاها دستور المملكة للمجتمع المدني، وموقع هذا الأخير في معادلة الديمقراطية التشاركية، وهو ما يقتضي طرح الميزانية العامة للنقاش العمومي، ومراجعة منهجية إعداد ومناقشة مشروع القانون المالي، وذلك بالانتصار للإعداد التشاركي.

وشدد مختلف المتدخلين بأن الفعل المدني في جوهره وأصله يدخل في إطار المنفعة العامة، ولم يكن يوما ما منتوجه مذرا للربح حتى يخضع بدوره للنظام الجبائي الذي تخضع له الشركات! لذلك فقد حان الوقت كما جاء ذلك على لسان مختلف المتدخلين الذين توزعوا بين خبراء وفاعلين سياسيين ونقابيين لإعادة النظر في المنظومة القانونية ذات الصلة، وذلك دعما للديمقراطية التشاركية وضخ نَفَسٍ قوي في أوصالها.

يذكر بأن "حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب" التي بادر بتأسيسها سنة 2018  خمسة منظمات وسيطة وهي، الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، وحركة بدائل مواطنة، وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، وجمعية النخيل، ومنتدى الزهراء للمرأة بالمغرب، سبق لها  (MIRLA)وأنجزت بإسناد علمي وتقني من المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني، دراسة تشخيصية حول القانون المنظم لحرية تأسيس الجمعيات، والمنظومة الجبائية والمالية للجمعيات، ومشروع مقترح لقانون التشاور العمومي، وانتهى هذا المجهود العلمي بالحركة المدنية المذكورة إلى تقديم جملة من المذكرات لتجويد وتحسين البيئة القانونية للعمل الجمعوي بالمغرب.