رمضان ومكافحة كوفيد-19.. مصالح الأمن للمنطقة الاقليمية بأزيلال في قلب الحدث

هشام أحرار

مع حلول شهر رمضان الأبرك لسنة 1442 هجرية، تزامنا مع ظرفية خاصة متسمة بالأزمة الوبائية لمرض (كوفيد-19) وظهور سلالات متحورة للفيروس، استقبلت مختلف المصالح الأمنية بازيلال هذه المناسبة الدينية بتعبئة متجددة والتزام مواطن مثالي، وذلك بغية السهر على احترام التدابير الوقائية المعتمدة من قبل السلطات المختصة لمحاربة الجائحة.

ولعل الانخراط الراسخ، بتفان ونكران ذات وشجاعة ومثابرة، لمختلف مصالح المنطقة الامنية بازيلال ، بكافة فئاتها، على غرار نظيراتها عبر المملكة، ليس بالأمرالاستثنائي أو اللحظي، بقدر ما هو تمرين يومي، ينفذ بالدقة والمهنية المطلوبة.

ووجد أبطال الواجب الوطني، بتعبئتهم الدائمة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أنفسهم في مقدمة المشهد، إلى جانب المصالح الأخرى المعنية، وذلك منذ اندلاع الأزمة الوبائية الناجمة فيروس كورونا في مارس 2020، مجسدين بذلك أورع صور الشجاعة والتضحية والإقدام صونا لحياة وصحة المواطنين.

ومنذ حلول الشهر الفضيل والقرار المتخذ من قبل الحكومة، يوم 7 أبريل الجاري، في إطار حالة الطوارئ الصحية المعتمدة بالمغرب، والقاضي بمنع التنقل الليلي من الثامنة مساء إلى غاية السادسة صباحا، لم تدخر مصالح الامن بازيلال جهودها حول الوسائل الكفيلة بضمان مراقبة دقيقة والسهر على احترام التدابير الجارية.

ويتمثل الهدف الأسمى لمثل هذا القرار، المقرون بالمحافظة على مختلف التدابير الوقائية المعمول بها سلفا بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية، في تحصين الساكنة ضد انتشار فيروس كورونا المستجد وسلالاته المتحورة في المملكة.

وبهدف ضمان مستوى عال من الأمن على صعيد تراب المدينة ، حيث أعدت مصالح المنطقة الاقليمية للامن “خارطة طريق” أمنية مندمجة، تقوم على تأطير أفضل للمدينة، من خلال تعزيز الحضور الأمني الفاعل والقريب بمختلف المحاور الرئيسية والأماكن والأحياء والمواقع.

وفي هذا الصدد، تم وضع عدد من السدود الإدارية والقضائية ونقط المراقبة، مع تعبئة مختلف الفرق للسهر على احترام حظر التنقل الليلي ومراقبة قانونية تنقلات الأشخاص الذين يوجدون في الشارع العام بعد الساعة الثامنة مساء، مع التثبت من توفرهم على رخصة تنقل استثنائية.

ويوجد أبطال الواجب الوطني على أهبة الاستعداد للتصدي لجميع الوضعيات المحتملة، بعيدا عن الارتجالية أو العشوائية، لتطبيق القوانين المعمول بها في احترام تام للتدابير الوقائية (كمامات واقية، تعقيم للتجهيزات وتباعد جسدي). فكل عنصر من عناصر الأمن يضطلع بمهمة محددة يقوم بها من دون تردد، تحت الإشراف المباشر للرؤساء المباشرين المتواجدين في الميدان والحريصين على تطبيق القانون من دون المساس بحقوق المواطنين.