الركوب على موجة الاحتجاجات الاجتماعية

بتصرف..

خرج أستاذ من أطر الأكاديميات، أو أستاذ متعاقد بالتعبير الشائع، في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيه خروج مسؤولين بوزارة التربية الوطنية..، لكن المثير في الفيديو هو أنه وجه تحذيرا لكل من يريد الركوب على “نضالاتهم” قائلا إنهم قادرون على الدفاع عن “حقوقهم” وليسوا بحاجة إلى آخرين للركوب على قضيتهم...

ليس المهم في هذه الافتتاحية هذا الشخص بعينيه، ولكن المهم هو قضية ركوب موجة الاحتجاجات الاجتماعية، والمتجسدة اليوم أساسا في “الأساتذة المتعاقدين”. فالاحتجاجات في المغرب ظاهرة معروفة وانسيابية، وخارج أوقات الزمن المرضي الذي فرضته كورونا، كان المغرب يعرف متوسط احتجاجات يصل إلى 13 ألف شكل سنويا. يعني 13 ألف ما بين وقفة ومسيرة وإضراب واحتجاج في المغرب كل سنة، وهو رقم كبير جدا.

كثرة الاحتجاجات ليست عنصرا سيئا بقدر ما هي دليل عافية، في بلد ديمقراطي يلتمس نموذجه الخاص، بلد يقر الاحتجاجات لكن ينظمها بالقوانين، ويتصدى لكل محاولة لنشر الفوضى عبر استغلال الشارع العام في تصريف مواقف سياسية عن طريق الاحتجاجات الاجتماعية، التي أصبح يغلب عليها الطابع غير المؤطر بعد أن باعت النقابات نفسها لشيطان السياسة وأصبح لكل حزب تقريبا نقابة، وبعد أن فقدت التنظيمات النقابية مصداقيتها لم يعد أمام التيارات السياسة سوى الاحتجاجات الاجتماعية للركوب عليها.

الغرض من هذا الكلام هو دليل على وجود تيارات سياسة غير قادرة على إقناع المجتمع بمشاريع واضحة فتلجأ إلى اقتحام الحركات الاجتماعية ومحاولة السيطرة عليها، لكن مع العمل على تغيير مسارها الطبيعي.

قد يرى الأساتذة المحتجين أنهم أصحاب حق وقد يراهم غيرهم أنهم ليسوا على حق، لكن في الواقع ما يهمنا هو هذا الاستغلال البشع الذي تسعى إليها تيارات سياسية لم تتمكن من مواكبة التحولات الاجتماعية والسياسية، ووجودها وسط هذه الاحتجاجات يضر بشكل كبير بالأساتذة أولا، لأنه يعطل أي قيمة للاحتجاج الذي لن يفلح في فتح ثغرات الحوار وحلحلة المشاكل والأسئلة المطروحة والوصول إلى توافق في هذه القضية...