بني ملال: طلب السهر على تطبيق القانون بجامعة السلطان مولاي سليمان في صياغة القانون الداخلي للشعب

د/ عبد الحفيظ ارحال

نتشرف في الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، أن نخبركم، بأننا في إطار المتابعة التي تقوم بها اللجنة المكلفة بملف جامعة السلطان مولاي سليمان، علمنا أنه يتم التهيئ لتقديم مشروع نظام لتنظيم الشعب للمصادقة عليه، وإذا تم ذلك سيشكل تحايلا إداريا واضحا على القانون.

وإذ نستغرب الاستثناء الذي ستشكله هذه الجامعة في حال المصادقة عليه في صيغته الحالية، بحيث أن المادة 18 من هذا المشروع الخاصة بالترشح لرئاسة الشعبة يتضمن مقرر الرئاسة رقم 01/2019 الذي رفض مجلس الجامعة المصادقة عليه في اجتماعه رقم 11 المنعقد بتاريخ 05 نونبر 2020، النقطة السادسة - 2  معللا ذلك كما يلي:

 " قرر المجلس بعد مناقشة مستفيضة لهذا المقرر عدم المصادقة عليه إلى حين إعادة صياغته بشكل صحيح لا يخالف القوانين المنصوص عليها، وذلك بتصويب ما يتعلق بالتراتبية في الإطار بين الأساتذة، و نسبة 50 في المائة من الأصوات التي اشترط (هذا المقرر) حصول المرشح عليها لرئاسة الشعبة إذا كان وحيدا ".

وأنه أمام عدم احترام التراتبية في الإطار بين الأساتذة كنموذج جامعة سيدي محمد بن عبد الله وجامعة القاضي عياض وباقي الجامعات المغربية وطبقا لمقتضيات قرار وزير التعليم العالي رقم-76-1046 بتاريخ 15 شعبان 1396 موافق 12 غشت 1976، وخصوصا الجزء الثاني منه والمتعلق بكيفية انتخاب رؤساء الشعب.

وحيث أننا نتواجد داخل دولة واحدة، وبالتالي فنحن ملزمون  بتوحيد القوانين.

وحيث أن عدم تطبيق قاعدة قانونية موجودة أصلا وسبق تطبيقها في موضوع أو مضمون موحد يمس بمصداقية قوانين المملكة عامة.

وحيث أن التشريع المغربي الذي يعتبر من أرقى التشريعات العالمية أثبت وجوبا، سلوك مساطر قانونية محددة على وجه الحصر.

وحيث إنه حسب القاعدة الفقهية والقانونية أنه لا اجتهاد مع ورود نص قانوني صريح.

وحيث إن سيادة القانون وتحقيق روح العدالة وحقوق الإنسان، مبدأ يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة نفسها، مسؤولين أمام قوانين أساسية أو تنظيمية صادرة عنها، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى القضاء المختص، والتي ينص عليها الدستور المغربي وأيضا القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

فإنه في حالة المصادقة عليه واعتماده في صيغته الحالية، فإنه سيشكل سابقة في تاريخ الجامعة المغربية وسيضرب عرض الحائط روح القانون والعدالة ببلادنا والذي من المفروض في الجامعة أن تقدم نموذجا يحتذى به عوض المس بقدسية القوانين، ذلك أن نشاط الإدارة خاضع للرقابة القضائية مما قد يترتب عنه بطلان وإلغاء كل تصرفاتها المنافية للقاعدة القانونية.

الرئيس الوطني للجمعية المغربية
للحكامة وحقوق الإنسان