إلغاء الإقتراع باللائحة بالمدن المتوسطة يقطع الطريق عن عديمي المستوى والمتسلقين للمجالس الجماعية

وصف عدد من المتتبعين للمجالس المحلية المنتخبة، قرار إلغاء نظام الاقتراع باللائحة في المدن التي يقل عدد ساكنتها عن 50 ألف نسمة والعودة الى الإقتراع الفردي منذ الإعلان عنه عقب المجلس الوزاري المنعقد يوم أمس، بالخطوة الإيجابية، لما أبانت عنه المجالس المنتخبة باللائحة خلال هذه المرحلة من هوان وشرخ في مكوناتها، وإضعاف وخلط بين الأغلبية والمعارضة، هذا علاوة على هزالة المستوى المعرفي للمتسلقين عبرها، وما أوصلوه بتلك المجالس من انتكاسة أبانت عنه في تدبيرها، بدل القوة والدراية والشخصية التي من المفروض أن تتمتع بها الأغلبية كما المعارضة...

بعض المتفيقهون والمنتهزون  لفرص الإقتراع باللائحة، طبعا لن يرغبوا في هذا التوجه الجديد للدولة، وقد يتدرعون بمفاهيم لم نلحظ وقوع تغيير بشأنها حين اعتماد الإقتراع باللائحة، من قبيل: المزيد من التسييس وإعدام التصويت على مفهوم البرنامج الحزبي، وتسهيل بناء الأغلبيات، والقطع مع ممارسات بائدة، وتسهيل مأمورية إفساد العملية الانتخابية والعودة لمرشح السخرة عوض مرشح الرؤية والبرنامج السياسي، لكن الواقع أن اللائحة لم تأتي بالجديد المحمود بالمدن المتوسطة، بقدر ما رسخت لمزيد من إضعاف للنخب التمثيلية، وعودة "تجار" السياسة وأصحاب "الشكارة" بكثرة الى الواجهة، وغيبت النقاش السياسي الحقيقي وبدون أفق سياسي..

لم تؤسس الانتخابات باللائحة لمرحلة جديدة وانطلاق نقاش سياسي مأمول به، لكن على الأقل أن الإقتراع الفردي شكل حافزا لمشاركة لا بأس بها لدعم مرشحين وقع عليهم الإختيار عن قناعة، وأفرز أغلبية بمستوى مقبول، يشاركون ويدبرون أمور شأنهم المحلي، بدل لجوء هذا المرشح أو ذاك الى البحث على من هب ودب لصنع لائحته المبنية أساسا على الإتكال، الذي خلاصته إغراق المجالس بأناس عديمي المستوى يرهنون التدبير لسنوات بدون إضافات تذكر، وهو ما عبر عنه العديد من المتتبعين الرافضين التصويت على لوائح تعج بأسماء لا صلة لهم بأنظم هذا المجال لا من قريب ولا بعيد...

نتساءل: هل يتماشى تطوير قواعد النظام الانتخابي والعقلية السائدة..؟، أحقا يسعى الناخب والمنتخب لأجل تخليق العمليات الانتخابية وتعزيز شفافية الحملات الانتخابية  لإفراز مجالس في المستوى..؟، إن كان الجواب على السؤال الأخير بنعم، فسينجح لا محالة ذووا الكفاءات الفقراء في الإنتخابات المقبلة..

وللإشارة، يهدف مشروع القانون التنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الى ضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وأيضا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية، ومراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.

أزيلال الحرة