مسيرو وكالات بريد المغرب بالقرى يائسون من وضعهم الحالي

يستغيث مسيرو وكالات بريد المغرب بوزارة الصناعة والاستثمار التجارة والإقتصاد الرقمي، وأخدنا وكالة بريد المغرب المتواجدة في جماعة عين بيضاء إقليم وزان كأفضل مثال للنقاش والمعالجة في ما يخص الإستمرار في معاناة المسيرين قرابة ثلاثين سنة من الإنتظار لتسوية الأوضاع.

لكن ويبقى الوضع كما هو عليه، هكذا كان آخر جواب برلماني من الوزارة بخصوص مسيري وكالات البريد بالقرى جوابا كتابيا في 2018/02/23  الذي كان عن سؤال في 2017/11/20 بواسطة النائب عمر بلافريج الذي حاول إصلاح الوضع المزري.

لكن الجواب كان صادما و قاطعا  للأمل، بحجة أن إنشاء الوكالات البريدية أملته فقط ضرورة قيام بريد المغرب بمهام المرفق العام وتأمين الخدمات التي يقدمها للمواطنين المتواجدين في المناطق القروية النائية، وأن الإطار القانوني لهؤلاء المسيرين لازالت تحكمهم تعليمات أصدرها في حقهم إداريون قد ماتوا وصارت عظامهم رفاتا منذ سنة 1972 ومرسوم وزاري أكل عليه الدهر وشرب هو مرسوم رقم 601-80-2 الصادر سنة 1981، وقرارات فاشلة سنة 1995 و2005 ونحن في 2021، فهل ممكن تسيير وتنظيم جيل اليوم بعقلية وقوانين جيل 1972 و1981؟

هذه الفئة تعاني من  التمهيش والنسيان  وأوضاعها الإجتماعية والأجرية تثير الشفقة وتعاني أيضا من الحيف المسلط عليها رغم المجهودات والمهام المنوطة بها لتعميم الخدمات البريدية وتحويل الأموال بأبعد النقط بالمملكة، ومن مظاهر المعاناة ضعف الراتب الشهري الذي تتقاضاه والذي لا يتعدى 575 درهم في الشهر!!! أقل من أجر خادمة البيوت خمس مرات حيث تتقاضى 2500 درهم وما فوق شهريا، وحرمانهم من أبسط ظروف العيش الكريم، إذ لا يستفيدون من التغطية الصحية والتقاعد وتعويضات التنقل الخ...

يطالبون بالإلتفاتة وتسوية الأوضاع المأساوية والعمل على الإنصاف عبر معالجة ثغرات النظام الأساسي وتجديد القوانين الهرمة.

ما هو نصيب هذه الفئة المهمشة في تسوية أوضاعهم، ماهي الاجراءات المستقبلية تجاههم؟ وهل سيستفيدون من التغطية الصحية والتقاعد تنفيذا للخطاب الملكي السامي؟

نعلم جميعا أنه فرض عليهم الإلتزام الموقع سنة 2009 حين صرحوا بالتعرض للتعسف والشطط والتهديد بالطرد ويكون هذا ظلم ومجحف وغير منصف ولا يحترم أبدا  مبادئ و حقوق الشغيلة في النظام العالمي المتفق عليه.

أما المرسوم الوزاري رقم 601-80-2 بتاريخ 9 يناير 1981 الذي يحدد التعويضات الثابتة لهذه الفئة لا يرقى بأي شكل من الأشكال الى طموحاتهم وسد حاجياهم ولا يواكب مستوى التطور والنمو الإقتصادي الذي يعيشه المغرب مؤخرا في جميع القطاعات، إذ من الضروري التفكير في التجديد فقد حان الوقت للمضي نحو الأمام.

إنهم فئة ناضلت لعدة سنوات من أجل التغيير ولكن لا حياة لمن تنادي! والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا هذا الملف الذي عمر اكثر من ثلاثة عقود رغم الاقتراحات المقدمة من طرف التنسيقية وعلى رأسها تغيير المرسوم الوزاري لا تلقى تجاوبا واضحا من أجل الطي النهائي لهذا الملف من طرف الجهات المعنية والمختصة فالكل يتهرب من المسؤولية  ويلقيها على الآخر مابين إدارة بريد المغرب والوزارة الوصية.

يجب فتح حوار جاد ومسؤول معهم واعتبار مسيري الوكالات البريدية بالعالم القروي أجراء ماداموا مطالبين وملزمين بالعمل 8 ساعات يوميا وتحملهم لمسؤوليات مادية ومعنوية جسيمة.

وفي الأخير نطالب السيد الوزير إعادة فتح هذا الملف والنظر فيه بعين متفائلة والحصول على أجوبة وحلول مرضية لجميع الأطراف.


هدى التسولي