خبراء يناقشون على الهواء السياسة الجبائية التي يجب اتباعها للحد من الآثار الاقتصادية والإجتماعية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19

وفاءًا لتقاسم المعرفة وتبادل الخبرات، وكجزء من أنشطتها المعتادة الأكاديمية والعلمية في هذه الفترة الحرجة التي يمر منها العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا، نظمت جامعة السلطان مولاي سليمان ندوة دولية مباشرة على الهواء عبر منصة "Microsoft Teams" الرقمية تحت عنوان: "ما هي السياسة الجبائية التي يجب اتباعها للحد من الآثار الإقتصادية والإجتماعية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19؟"، مباشرة على الهواء يوم السبت 16 ماي على الساعة الثالثة مساءا وذلك وفقا لآلية الحوار عن بعد، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في علم الإقتصاد، وقد كانت الندوة من تأطير الاستادة عواطف عيساوي، والاستاد محسن بخات، أستاذين بمختبر الدراسات والبحوث في علوم الإقتصاد والتدبيرالتابعة للكلية المتعددة التخصصات بجامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال، وقد تميزت الندوة بمشاركة نخبة من الأساتذة المتخصصين في العلوم الاقتصادية والضريبية الذين ساهموا في تقاسم  المعرفة والإنخراط في هذه الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم للبحث عن حلول علمية للخروج منها والحد من آثارها على الإقتصاد. وقد تميزت أشغال الندوة بحضور مجموعة من الأساتذة والطلبة والمهتمين والخبراء وطنيا ودوليا، على رأسهم السيد نبيل حمينا رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، السيد بن بنعاشير الحدادي عميد الكلية المتعددة التخصصات، ونائبه السيد أحمد بومزوغ، والسيد ماء العينين مدير مختبر الدراسات والبحوث في العلوم الاقتصادية، والأستاذ محمد صبري مدير مدرسة التجارة والتسير ببني ملال وغيرهم من الأكاديميين والأساتذة الباحثين الذين أغنوا الندوة بمداخلاتهم القيمة وتبادل خبراتهم مساهمة منهم في خدمة مستقبل المالية العامة التي تأثرت في الآونة الأخيرة بأزمة كوفيد19 والتي أدت إلى تفاقم الآثار على اقتصادات العديد من البلدان نتيجة الحجر الصحي، وحالة الطوارئ التي توقفت على إثرها العديد من القطاعات المهيكلة والغير المهيكلة.

في ذات السياق جاءت مداخلة الأستاذ محمد حركات حول التجربة المغربية في مكافحة آثار أزمة الفيروس متطرقا لمجموعة من الإصلاحات الوقائية لفترة ما بعد كوفيد-19. فيما أشار الدكتور خوسيه غالينز، في مداخلته إلى جائحة كوفيد 19باعتبارها أكبر تحدي واجهته أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي منذ الحرب العالمية الثانية، لأن العديد من بلدان المنطقة لديها مجال محدود للمناورة المالية بسبب الفقر، والتفاوتات الإجتماعية والإقليمية، وعدم كفاية الهياكل الأساسية الصحية، مقدما مجموعة من الإقتراحات لمساعدتها لمواجهة آثار هذه الجائحة كاستخدام التحويلات النقدية، وإعانات الأجور، والضرائب على الثروات الكبيرة، فضلا عن الإعفاءات الضريبية.

أما مداخلة الأستاذ رشيد دخيلي فتناول من خلالها مسألة التنظيم الضريبي على المستوى الدولي بسبب التغيرات العميقة التي يمر بها الإقتصاد العالمي بسب أزمة كوفيد19 والتي أبانت عن عيوب النظم الصحية وكشفت هشاشة النظم الإقتصادية والمالية على المستوى العالمي. معلقا في ذات السياق على المعايير الضريبية الدولية الجديدة ولا سيما تعميم التبادل التلقائي للبيانات المالية والضريبية لمكافحة التهرب الضريبي. واقترح الأستاذ دخيلي بدء التفكير في البلدان الناشئة من أجل تقييم القضايا التي أثارها النظام الضريبي الدولي الجديد، واغتنام فرص التطورات الجيوسياسية الدولية لإقامة حكم ضريبي مستقر ومتوافق بشأنه وعادل وجذاب، واستشراف الحكم الإستباقي الذي يؤدي إلى تغيير اقتصادي وهيكلي حقيقي يرسل إشارات قوية للسماح للبلاد بأن تصبح مفترق طرق أساسي حقيقي في السوق الدولية.

وأوضح الأستاذ يحيى عيساوي في مداخلته أن هذا الوباء يشكل فرصة لتحليل أفضل الآفاق الواعدة لتحسين كفاءة وعدالة النظام الضريبي المغربي والاستفادة من الزيادة الملحوظة في التضامن التي سببها هذا الوباء. ولهذه الغاية، اقترح النفقات العامة من خلال الايرادات الضريبية عن طريق ترشيد النفقات الجبائية، توسيع الوعاء الضريبي، محاربة التهرب و الاحتيال الضريبي، توطيد مفهوم الضريبة التضامنية و ذلك بتخصيص اموال الزكاة للصندوق كوفيد١٩، بتفعيل النص المتواجد بقانون المالية عام ١٩٦٩ وخلق ضريبة على الميراث و ضريبة التضامن الوطني على اعلى المداخيل والارباح وكذلك على الاراضي الغير المبنية والمخصصة للمضاربة العقارية. و اختتم بتوسيع التغطية الصحية على العاملين المستقلين واصحاب المهن الحرة و انشاء نظام تقاعدي لنفس الفئة.

في نهاية هذا الندوة المباشرة التي تابعها أكثر من 401 شخص، أعطت اللجنة المسيرة الفرصة للمتتبعين لتوسيع دائرة النقاش والإستفادة من آراء الحضور وطرح أسئلة لإغناء الندوة، فجاءت كلمة الأستاذ رشيد الحسناوي من جامعة ابن طفيل القنيطرة، والتي أصر فيها على ضرورة إعادة توجيه سياستنا الإقتصادية بما في ذلك السياسة المالية في اتجاه  الوقاية من المخاطر، موضحا أن النظام الضريبي في بلادنا لم يعد يؤدي وظيفته الأساسية التي هي تمويل التكاليف العمومية، و خير مثال على ذلك انخفاض مؤشر الإكتفاء الذاتي الضريبي، والعجز المقلق للميزانية، واللجوء للاستدانة المفرطة. وشدد على أن أزمة كوفيد19 أبرزت الحاجة الملحة إلى إصلاح النظام  الضريبي المغربي من خلال تنفيذ إجراءات عاجلة تسير في اتجاه الإنصاف الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز التعاون الضريبي العالمي، تحت رعاية منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، وذلك من أجل مكافحة التهرب الضريبي الدولي، والحد من تآكل القاعدة الضريبية وتحديث القواعد الجباءية الدولية مما سيساعد في مواكبة متطلبات التحفيز للاقتصاد المغربي بعد فيروس كورونا. وتلتها مجموعة من نقاشات الأساتذة المهتمين وطلبة الإقتصاد الذين طرحوا مجموعة من الأسئلة على المتدخلين والتي أغنت الندوة، التي اختتمت حوالي الساعة السادسة و30 دقيقة، بكلمة شكر من طرف السيد ماء العينين مدير المختبر شاكرا الحضور والمشاركين وبتصفيقات تشجيعية اختتمت أشغال الندوة الدولية الهوائية.


ذ.عبد الكريم جلال