في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بهدف تعزيز التنمية، الجميع مع تفعيل القانون، وتعزيز آليات محاسبة المفسدين على فسادهم المكثف لأعطاب المجتمعات والمدمرة للشعوب والمخرّبة للأوطان، والجارفة بها إلى مهاو وظلمات  الإحباط والتورم، وادامة واقع التشرذم وتعميق عناصر الازمات المركبة المستويات، والمتداخلة الأبعاد، التي لا تقاس أعماقها السحيقة.

صحيح أن التناصح وحتى النقد، هما من السبل الناجعة لتجاوز سلبيات الإخفاقات المجتمعية في البلدان المتقدمة التي تروم التطوّر، التناصح والنقد، المنبثق من سلطة الإيديولوجيات المزيفة للوعي، ويكون نابع من تشخيص نقدي مدقق لوقائع الأمور التي تخدم فعليا المشاريع الاصلاحية العامة، كما هو حال المشروع الملكي "انطلاقة" المخصص لتحقيق أحلام وطموحات الشباب التواق للانخراط في دينامية التنمية والتطوير الذاتي عن طريق القروض، كوسيلة من وسائل النهوض بأوضاع المجتمع ودعم فرص التنمية به، والتي تصدى لها، مع الأسف،" أحد رموز العدالة والتنمية* بفتوى متحللة من أبسط الالتزامات الاجتماعية والقانونية والسياسية والأخلاقية التي تفرض على أي مواطن صادق المواطنة، المشاركة في كل مبادرة تعنى بخدمة مجتمعه وإعماره وإنمائه وتحقيق التكافل الاجتماعي فيه.

بخلاف الفتوى التي إذا تمحصنا في جوهرها لوجدنا أنها ليست غاية بحد ذاتها، وأنها وسيلة ومنهج سياسي لفكر دغمائي يؤسس لإيديولوجيا ممنهجة لأجندة أوسع وأشمل من مجرّد  فتوى يراد بها ثواب الله، والتي لا أحد منا، أياً كان، ينكر عمق وشمولية خطورة ودوافعها، الرامية لضرب بعرض الحائط السياسي والواقعي والراهن من مشكلات الوطن والأمة، مقابل تحقيق غايات وأهداف تجعل منها جريمة بشعة بحق الشعب عامة، الأمر الذي حرك ضمائر الوطنيين المؤمنين بجدوى ومنافع المبادرة الملكية "انطلاقة"، للوقوف في وجه مثل هذه التصرفات الهجينة معلنين عن موقفهم المدين بكل صراحة ووضوح للتشويش على الإرادة الملكية الرامية للنهوض بأوضاع الشباب الحامل للمشاريع المبتكرة والباحثة عن الدعم والتمويل للانطلاق أو الاستمرار في الإنتاج والابتكار المساهم في دعم النمو الاقتصادي للبلد، ولمطالبة المسؤولين باتخاذ الإجراءات العملية والجدية في متابعة ومساءلة من يقف ضد مصالح المجتمع، حتى لا يقوى أمثال هذا وذاك على التجرئ على مصالح هذا الشعب، ظنا منه أنه مفلت من العقاب، مصداقا للمقولة السائدة "من آمن العقاب أساء الأدب .

حميد طولست