توضيح من أغلبية المجلس الجماعي لأزيلال في شأن البقعة الأرضية المثيرة للجدل

توصل موقع أزيلال الحرة بتوضيح من أغلبية المجلس الجماعي لأزيلال في شأن البقعة الأرضية التي تتوسط أعمدة الكهرباء ذات التوتر العالي، مضامينه كما يلي:

على إثر ما جاء في رد محمد وغاض عضو المعارضة بالمجلس الجماعي الحالي لأزيلال، و الذي نشر بموقع أطلس سكوب بتاريخ 16 فبراير 2020 في قضية البقعة الأرضية بصفته أحد المستفيدين، والذي يحمل جملة من المغالطات . نتأسف نحن أعضاء الأغلبية بالمجلس المذكور لما روج له المعني بإقحامه لما يحدث داخل الأغلبية بسبب قطعته الأرضية، إذ نؤكد أن ما يحدث داخل اغلبية المجلس لا علاقة له بما أثير من قبل المواقع الإلكترونية المشكورة على غيرتها على الشأن المحلي . كما نتأسف لما صرحت به رئيسة الجماعة لموقع العمق المغربي بربطها لفقدانها لأغلبيتها بما أثير حول هذا المشكل.

وردا على ما أتى في رد الرئيس السابق وتصريح الرئيسة عائشة أيت حدو من مغالطات لتضليل الرأي العام، نورد جملة من التوضيحات الآتية:

 1 – فيما يتعلق بمقرر اقتناء الأرض المذكورة قد تم اتخاذه بالإجماع لإحداث منطقة ذات الأنشطة الإقتصادية بمساحة 7447 متر مربع، لكن أثناء مناقشة النقطة لم تتم ولو على سبيل الإشارة من قبل الرئيسة عن تواجد أعمدة التوتر المرتفع بقطعة الرئيس السابق محمد وغاض والتي سبق لصاحبها المذكور إبان توليه للرئاسة أن رخص للمكتب الوطني للكهرباء بالمرور وسطها بصفته مالك القطعة .

2 – عن إثارة محمد وغاض في رده أن هذه الأرض مخصصة في تصميم التهيئة لإقامة هذا المشروع بإحداث منطقة ذات الأنشطة الإقتصادية، فهذا كلام مردود وليس صحيح، بل الحقيقة أنه أثناء المصادقة عليه في دورة 21 دجنبر 2017، كانت القطعة الأرضية مخصصة في تصميم التهيئة  لغرض آخر، وعلى أن هذه المنطقة برمتها لم تكن معدة لغرض المشروع المذكور إلا في تصميم التهيئة لسنة 2019.

3 – في سياق تصريحات الرئيسة لموقع العمق، نؤكد أن المساحة المقتناة تبلغ 68185 متر مربع عوض 8 هكتارات كما جاء على لسانها، متناقضة ايضا مع نفسها ومع ما جاء برد الرئيس السابق، بعدما أكدت لنفس الموقع أن المساحة التي تتواجد بها أسلاك التوتر المرتفع مخصصة في تصميم التهيئة للطرقات، لكن وعلى العكس من ذلك، فإن هذه المساحة الأرضية بكاملها مخصصة لإقامة المشروع المذكور بتصميم التهيئة المعمول به حاليا .

4 – وعن قولها بأن القرار اتخذ بالإجماع، وأنها تنفذ قرارات المجلس، كان بالأحرى أن تبين كما سلف الذكر ما يخص أعمدة أسلاك التوتر المرتفع الموجودة بهذه القطعة الأرضية، حيث لم تشر لا من قريب ولا من بعيد الى هذا المشكل لتنوير المجلس، و حتى يقتنع ويتخذ القرار الصائب فيما يخص المساحة المقتناة.

5 – وفيما يتعلق بمحضر التقويم الذي أشارت إليه وأقحمت فيه نائبها الثاني بتوقيعه عليه، نؤكد أن هذا المحضر الموقع من طرف اللجنة الإدارية للتقويم يوم 28 نونبر 2017، كانت الرئيسة هي الممثلة للجماعة والموقعة على هذا المحضر، وليس نائبها الثاني كما ادعت، في حين أن نائبها الثاني حضر أحد الإجتماعات الخاصة بنفس التقويم، وطالب بتحديد ثمن الإقتناء بنفس ثمن اقتناء القطعة المنجز فوقها مركز التحويل ذا التوتر العالي و الذي هو 90 درهما .

6 – وبخصوص الأحكام المتعلقة بتعويض ملاكي الأراضي، والتي قالت عنها الرئيسة أنها كانت بأثمنة خيالية لا مجال للمقارنة بينها و بين ما حدد لهذه المنطقة ، نوضح في هذا الصدد، أن المجالس السابقة هي سبب توريط الجماعة في هذا المشكل، لعدم قيامها بتطبيق المساطر القانونية المعمول بها في شأن نزع ملكية الأراضي، أو الإقتناء بالتراضي اوبتنازل الملاكين، مع العلم أن المستفيد الرئيس السابق محمد وغاض عضو المعارضة الحالية بالمجلس، سبق أن تدخل اثناء مناقشة النقطة الثالثة من جدول أعمال الدورة الإستثنائية ليوم 26نونبر 2019 و المتعلقة بالموافقة على تعويض ملاكي البقع الأرضية التي مرت منها الطرق الحضرية، حاثا المجلس على عدم تعويض أصحاب الأراضي التي مرت منها شبكات الماء والكهرباء.