البيان التأسيسي للهيئة الوطنية لأساتذة التعليم الموسيقي الأكاديمي بالمغرب

إن السياقات الموضوعية التي دعت إلى عقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الموسيقي الأكاديمي المكلفين بالدروس بالمعاهد الموسيقية يوم الأحد 02 فبراير 2020 بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، تحت إشراف عضوين للمكتب التنفيذي odt  وبعض أعضاء المكتب الوطني للثقافة، هو الحاجة إلى فعل نقابي قادر على أن يستوعب مجمل القضايا المطروحة داخل المعاهد الموسيقية، والتي تضع العنصر البشري كأولوية للنهوض بقطاع التعليم الموسيقي، وتجاوز الإشكالات الكبرى التي طرحتها منظومة التعليم الموسيقي، تضاف إلى ذلك الأوضاع المادية والاجتماعية المزرية لهيئة التدريس، جل هذا النقاش توج بالارتباط بالمنظمة الديمقراطية للثقافة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل ، كبديل نقابي جاد ومسؤول، ساهم عبر مساره النضالي داخل قطاع الثقافة في رسم المعالم الكبرى لتشخيص الوضع الراهن للتعليم الموسيقي، والوقوف على أسباب فشل كل الطروحات الأحادية الجانب في إيجاد المداخل الحقيقية للإصلاح.

لقد شكل ملف التعليم الموسيقي والرقي بموارده البشرية وعلى رأسها هيئة التدريس التربوي، القاعدة الصلبة للنقاش داخل المجلس الوطني باعتباره الركيزة الأساسية في إصلاح التعليم الموسيقي، وهذا ما جسده الشعار الذي رفعه المجلس الوطني لا إصلاح بدون إدماج، غير أنه وللأسف الشديد لم تمتلك الإدارات السابقة ولا الحالية القدرة على فتح نقاش حقيقي مع المنظمات المهنية ومن بينها المكلفين بالدروس وإطارهم النقابي المنظمة الديمقراطية للثقافة، بل ظل هذا القطاع يعالج وفق مقاربة ذاتية تغلب المعالجة السطحية، والمقاربة المالية الضيقة ، متجاهلة الرهانات المجتمعية حول النهوض بالثقافة وأشكال التعابير الإبداعية، وعلى رأسها الموسيقى، بل ساهمت الإدارة بوضع منظومة تعليمية لا تواكب عمليا وضع التعليم الموسيقي ولا آفاق تطوره ،بل هي نماذج مستوردة تم إسقاطها بشكل تعسفي على التعليم الموسيقي،الذي لازالت قاعدته التربوية مشكلة من أساتذة مكلفين بالدروس، يتقاضون أجورهم عبر الساعات الخصوصية، ولا زالوا لحد الآن ولمدة تفوق 30 سنة من التدريس بالساعات ينتظرون تحسين وضعهم الإداري، وهم يمثلون 95 %من الهيئة التربوية بالمعاهد الموسيقية، يضاف إلى ذلك هزالة هذه الأجرة مقابل الساعات الخصوصية، والتي هي في مجموعها لا تتعدى 60 ساعة في الشهر، وتخضع للاقتطاع الضريبي، وتخصم منها أيام السبت والأحد والأعياد، والعطل الصيفية والفصلية، هذا دون أن يستفيدوا من أي تغطية صحية أو تأمين أو تقاعد. ورغم النداءات المتكررة لمدة تتجاوز 25 سنة لم يتم التفكير في توظيفها وخاصة الذين تجاوزوا السن القانوني للتوظيف، وهذا ما يفسر بالضرورة فشل كل البرامج الإصلاحية ومحدودية تأثيرها، لأن هذه الوضعية تفضح زيف الإدعاءات والحلول الترقيعية للقائمين على الشأن الفني بصفة خاصة والإبداعي بصفة عامة داخل قطاع الثقافة.

إن معالجة هذا الملف يتطلب مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الحاجات المجتمعية لتعليم موسيقي يعيد الاعتبار للثقافة والتراث المغربي، كما نوه المجلس الوطني بالمجهودات التي تبذلها المنظمة الديمقراطية للثقافة في انفتاحها على كل المكونات الإبداعية والتمثلات الفنية والتي تجسدت في الملتمس المرفوع إلى الديوان الملكي بتاريخ 25 مارس 2019 قصد إحداث مؤسسة وطنية للأعمال الثقافية والاجتماعية، بغية إيجاد بنية مؤسساتية يعهد إليها الرعاية الاجتماعية والمادية للفنان والمبدع المغربي،وهي من التوصيات الأساسية في المائدة المستديرة حول موضوع التغطية الصحية ووضعية المثقف والفنان المغربي، والتي نظمتها المنظمة الديمقراطية للثقافة بتاريخ 28 فبراير 2019 .وبعد ذلك تمت هيكلة الهيئة الوطنية لأساتذة التعليم الموسيقي الأكاديمي والتي حددت محاور ملفها المطلبي في ما يلي :

v   صياغة برنامج تشاركي لإصلاح التعليم الموسيقي وتأهيل أطره التربوية.

v   معالجة  مختلف الملفات المطروحة.

v  التوظيف الاستثنائي عن طريق التعاقد وإعطاء هذه الفئة العناية الخاصة للاستفادة من عملية التوظيف على غرار نظرائهم من الأساتذة بوزارة التربية الوطنية ، وخاصة الأساتذة الذين تجاوزوا السن القانوني للتوظيف.

v   توفير مناصب مالية لإدماج الأساتذة المكلفين بالدروس بالمعاهد الموسيقية الذين يقل سنهم عن أربعين سنة.

v   إعادة النظر في منظومة التعليم الموسيقي.

v   توفير البنيات التحتية في مجال التعليم الموسيقي.

v   الزيادة في السومة الأجرية للساعات الخصوصية.

v   الزيادة في ساعات العمل.

v   حذف الضريبة على الأجر المخصص  للأساتذة المكلفين بالدروس.

v   تمكين المكلفين بالدروس من الرعاية الصحية والاجتماعية والتقاعد والتأمين.

v  المطالبة بتفعيل المراسلة الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة بخصوص فتح مباراة استثنائية لتوظيف المكلفين بالدروس بالمعاهد  الموسيقية.

v  مراسلة السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة قصد عقد لقاء مع الهيئة الوطنية لأساتذة التعليم الموسيقي الأكاديمي المنضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية للثقافة.

المجلس الوطني