رداءة البنية الطرقية وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه تساءل برامج وصفقات التهيئة بمدينة أزيلال

أغضب إنجاز مشروع تمرير قنوات الماء الصالح للشرب جنوب شرق مدينة أزيلال عددا من المواطنين والجمعويين، إذ عبّروا في تصريحات لأزيلال الحرة عن استنكارهم ما نعتوه بـ"العشوائية" في الإنجاز و بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه بعد عملية الحفر، وعدم التتبع والمراقبة، للحيلولة دون مغادرة المقاولة وتركها لأكوام الأتربة والحفر والخنادق عنوة هنا وهناك..

إن حال هذا المشروع الذي تسبب كما سبق أن اوردنا ضمن مادة سابقة في قطع أشجار كلفت الكثير من المال، وبترك حفر وخنادق واكوام الأتربة دون إرجاع الحالة الى ما كانت عليه حسب دفتر التحملات الذي من المفروض ان يلزم النائل بذلك، يثير الاستغراب بعد الحفر والترقيع بعد الانتهاء من الأشغال وتهالك البنية التحتية، على أمل أن يعيد المشروع الجديد الذي دشنه عامل الإقليم بمناسبة عيد العرش الأمور الى نصابها، والقطع النهائي مع هكذا مقاولة لا تحترم دفاتر التزاماتها و لا تضع الى الربح نصب عينها..

يعتبر الحفر وإعادة الحفر هدرا للمال العام ومؤشر على سوء التدبير والتسيير من قبل الجماعة، أيضا القيام بالأشغال دون إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يعد ترقيعا، تداعياته عدم احترام دفاتر التحملات الخاصة بالمشاريع المفتوحة وسلبية المراقبة؛ وختاما هدرا للمال العام، وهي الحالة التي يشبهها الدارسون بـ"حال الطبيب الذي نسي المقصّ في بطن المريض ليجري عملية جراحية ثانية..

من هنا نتسائل: هل يراسل المجلس كل المقاولات المعنية بالأشغال من أجل تدارك أي خلل إذا ما سجّل في ورش من الأوراش؟.

وحول انتشار الحفر المنتشرة في شوارع مدينة أزيلال وباستثناء الشارع الرئيسي، نتساءل مرة أخرى: متى ستقوم الجماعة بإصلاح الحفر مؤقتا في انتظار الإعلان عن صفقات التهيئة مستقبلا للطرقات في شموليتها، وفق برنامج مضبوط برؤية واضحة تقطع نهائيا مع أشكال الحفر وإعادة الحفر...؟؟.

شتان بين المجلس الحالي والمجلسين السابق والأسبق، هكذا يقال، بتعليل أن المجلس السابق والاسبق على الأقل ورغم أخطائه ورداءة إنجازه، تحمل مسؤوليته وأنجز بنفسه  كلمترات من الطرق،لا كالمجلس الحالي  الذي يندس وسط مشاريع ممولة و مفتوحة باسم الغير أو الشركاء، هنا نتحدث من خلال الواقع وما نراه لا ما هو في طيات الإتفاقيات المحتملة تنفيذها لاحقا والممنوحة لنشرها من قبل منابر إعلامية، وعلى المجلس الحالي  أن يستقل بأموره ويتحمل المسؤولية الكاملة دون الإنغماس وسط الشركاء التنمويين والإختلاط بعرقهم ومجهوداتهم، ومن دون ذكر أسمائهم و إشراكهم إن طرح عارض او مشكل، وكذا تحميلهم المسؤولية أو التحدث بلسانهم بكونهم هم من اشاروا أو وجهوا بكذا..، فالمجلس لا يقاس فقط بعدد الإتفاقيات الموقعة مع الشركاء من اجل إنجاز او تمويل مشاريع، بقدر ما يقاس بمدى قدرته على تدبير اعتماداته الذاتية والبحث عن أخرى وتسخيرها بمفرده من أجل مشاريع جيدة الإنجاز تقدم انطباعا حسنا على مدى كفاءة المنتخبين...

أزيلال الحرة