احتضنت القاعة الكبرى للاجتماعات بعمالة إقليم ازيلال،صباح اليوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري،لقاءا حول تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية، والذي ترأس أشغاله عامل الإقليم ،السيد محمد عطفاوي، بحضور الكاتب العام للعمالة،السيد محمد باري ،الى جانب كل من السادة ،رئيس المجلس الإقليمي رئيس المجلس العلمي المحلي. ، النواب البرلمانيين ، رئيسة الجماعة الترابية لازيلال، رؤساء الجماعات الترابية،الباشوات و رؤساء الدوائر،رؤساء المصالح الخارجية، رئيس هيئة المهندسين المعماريين لجهة بني ملال خنيفرة. ، مدير وكالة بريد بنك ،  ممثل مكتب الدراسات، رؤساء المصالح بالجماعات الترابية،  التقنيون ووكلاء المدايل بالجماعات  ، رؤساء الأقسام بالعمالة.

وفي كلمته بالمناسبة،اوضح السيد عامل الإقليم،اهمية هذا اللقاء باعتبار،تعميم الشباك الرقمي  الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية ،نموءجاً لتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتيسير حصول المواطن على الخدمات الإدارية في أقرب الآجال وبأبسط المقتضيات الإدارية،كما يهدف المشروع  إلى نزع الطابع المادي عن مساطير منح هذه الرخص،وتعميمها على الصعيد الوطني ،بهدف ضمان الشفافية وتيسير مهام المواطن والموظف والمستثمر،مع تحسين مناخ الأعمال و الضبط التام لمسؤولية كل متدخل في مساطر منح الرخص ،هذا اضافة الى تجويد الخدمات الموجهة إلى المواطن والمقاولة،من طرف الإدارة،وذلك للرفع من مستوى جادبية المغرب بالنسبة للمستثمرين الأجانب ،وبالتالي تحسين رتبة المملكة في مؤشر مناخ الأعمال وتكريس مبدأ انفتاح الإدارة على العالم الخارجي.

ويضيف السيد العامل في معرض حديثه ،بان الإدارة ستعرف تطورا ملموسا على مستوى مناخ الأعمال بفعل هذه الرقمنة ،كحل تقني، سيتم تعميمه وطنيا ،عبر توفير الوسائل الضرورية،مما يستدعي انخراط كافة المتدخلين لإنجاحه،مع ضرورة المواكبة من خلال تأهيل الموارد البشرية وتكوينها ،موازاة مع تحسيس المرتفقين؛مذكراً في ذات السياق،بالتجربة التي شهدتها منصة جهة الدارالبيضاء سطات ،والتي لقيت اشعاعا عالميا ،من خلال توصيات البنك الدولي، إلى دول الجوار ،باعتماد منصات مماثلة .

اللقاء يأتي في إطار تحسيس الفاعلين المعنيين بمسلسل استخدام هذا الشباك ،من أجل إنجاح هذا الورش الوطني، والانخراط الفعال في هذه العملية التي تروم التدبير الالكتروني للمساطر الإدارية ،ليتفاعل من خلالها كافة المتدخلين ،من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب إلى غاية التوقيع على الرخص من طرف رئيس الجماعة الترابية المعنية ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة ،مروراً بتوفير كافة الوسائل التقنية لأعضاء اللجن من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين الملاحظات وإمضائها إلكترونيا ًً،بدون استعمال الاوراق.

ولضمان نجاح المشروع ،يضيف ،بان المرحلة الثانية ستخصص لاوراش التكوين المناسبة للعنصر البشري بالادارات المعنية فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المعطيات وطريقة تدبير الملفات الى غاية تسليم الرخص للمطالبين بها.

وفيما يتعلق بإقليم ازيلال ، اقترح السيد العامل ،إحداث منصتين بكل من مدينتي ازيلال ودمنات،والدوائر التابعة لهما، مع تجهيزهما بما يلزم من معدات تقنية، كما سيستفيد المعنيين بدورات تكوينية على أربعة مراحل ،لتأهيل العنصر البشري بالادارات المعنية لضمان إنجاح التجربة.

تخلل اللقاء،عرض لمركز الدراسات ،تمحور حول ،وظائف ومميزات المنصة وكذا مراحل ومخطط التفعيل ،حيث أوضح ممثل المكتب، الى أن المنصة تغطي رخص كافة الخدمات المتعلقة بمنح الرخص ذات الطابع المعماري والاقتصادي،مشيرا إلى أنها تروم الرقمنة الكاملة لمساطر تسليم الرخص وتنظيم عمل الإدارات الترابية ،داخل منصة رقمية تفاعلية موحدة ،مما سيتيح الاستعمال المدمج لتكنلوجيا النظم المعلوماتية الجغرافية، باستعمال التطبيقات الذكية لتسهيل الوصول للمعلومة وتسريع المساطر .

بقلم/مصطفى أيت لحسن