التجارة الداخلية ورهانات التنمية بالجهة محور أشغال المناظرة الجهوية لغرفة جهة بني ملال خنيفرة

نظمت غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة بني ملال خنيفرة بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار و الاقتصاد الرقمي المناظرة الجهوية للتجارة تحت شعار: "التجارة الداخلية ورهانات التنمية بالجهة" و ذلك يوم الجمعة 19 أبريل 2019 بالقاعة الكبرى التابعة لمقر مجلس جهة بني ملال خنيفرة، لقاء جمع مختلف المتدخلين والفاعلين الإقتصاديين لطرح وملامسة واستفاء مختلف الإشكالات المحيطة بأنشطة القطاع التجاري وذلك بحضور فعلي للسيد مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وبرئاسة السيد خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة والسيد خالد المنصوري رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بجهة بني ملال خنيفرة، وبحضور السيد إبراهيم مجاهد رئيس مجلس الجهة والسادة عمال الأقاليم بالجهة والسادة رؤساء المصالح الخارجية ، والسادة المنتخبون وأعضاء الغرفة الجهوية والمدراء والإداريون، والسادة المهنيون، والسادة رؤساء الجمعيات المهنية، والسادة ممثلو المجتمع المدني، والسادة ممثلو الصحافة ووسائل الإعلام.

حيث تم في بداية المناظرة الجهوية تقديم الكلمات الرسمية للمناظرة الجهوية من لدن السيد خالد المنصوري رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بجهة بني ملال خنيفرة، والسيد خطيب الهبيل والي الجهة، والسيد إبراهيم مجاهد رئيس مجلس الجهة والسيد نائب رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات التي تطرقت في مجملها إلى الأهمية القصوى التي يكتسيها موضوع اللقاء نظرا لارتباطه بقطاع التجارة الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يحتل الرتبة الثانية في إحداث مناصب الشغل على المستوى الوطني بعد الفلاحة، كما يمثل نسبة مهمة من الساكنة النشيطة بالمغرب.

وانطلاقا من هذه الأهمية، يأتي عقد هذه المناظرة والتي تشكل مناسبة من أجل تأكيد الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع التجارة والتجار في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تهدف المناظرة الجهوية من خلال الكلمات إلى تشخيص الوضعية الراهنة لقطاع التجارة قصد إيجاد الحلول الملائمة وذلك تنفيذا للإستراتيجية الوطنية المتخذة في هذا المجال وجذب الاستثمارات.

ويأتي تثمين ودعم عقد هذه المناظرة الهامة لكونها تتناول موضوعا وقطاعا هاما وحيويا ألا وهو قطاع التجارة الداخلية الذي أضحى من الرهانات الوطنية خاصة في المجال الاجتماعي لما يوفره من فرص للشغل، ولكونه يعد عنصرا من العناصر الأساسية ضمن النسيج الاقتصادي الجهوي والوطني.

ولا شك أن محطة المناظرة الجهوية للتجارة الداخلية ببني ملال، وبقدر ما كانت مناسبة للنقاش والتشاور حول مختلف الإكراهات والمشاكل التي يعاني منها قطاع التجارة والخروج بتوصيات بخصوصها، فقد كانت فرصة أيضا لإبراز مختلف الجهود المبذولة لتنمية هذا القطاع التي برزت بشكل مستفيض من خلال المداخلة القيمة للسيد مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والتي تعتبر خارطة الطريق لحلحلة المشاكل التي يعرفها قطاع التجارة الداخلية بالأساس والتي ستعرف نقاشا مستفيضا خلال المناظرة الوطنية للتجارة الداخلية بمراكش لجمع التصورات والاقتراحات العملية التي سيتم تقديمها هي الأخرى إلى أشغال المناظرة الوطنية للضرائب المنظمة مطلع شهر ماي المقبل.

 وقد عرفت المناظرة الجهوية للتجارة الداخلية تقديم توصيات اللقاءات الإقليمية بالجهة والتي ناهزت 43 توصية والمصادقة عليها، حيث تكلف بإلقاءها السيد عبد الصماد نسيم المدير الجهوي للغرفة والتي سلمها السيد خالد المنصوري رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بجهة بني ملال خنيفرة بدوره للسيد مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، على أن تعرض على أشغال المناظرة الوطنية للتجارة والتي ستنظم يومي 24 و 25 أبريل الجاري بمدينة مراكش.

حيث يتركز المحور الأول المرتبط بالقوانين والتشريعات والضرائب والذي ضم 17 توصية همت النقط التالية:

-    تعديل وتحيين القوانين الحالية وسد الفراغ التشريعي في مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود والقوانين المختلفة للشركات والقوانين الضريبية وقانون المنافسة وغيرها، بوضع قوانين تواكب التطور الرقمي الذي تعرفه التجارة والمقاولة الالكترونية.
-    تفعيل المادة 4 من القانون الأساسي المنظم للغرف بحث مختلف الجهات والمؤسسات التي لها صلة مباشرة بالحقل الاقتصادي على وجوب إشراك الغرفة في إبداء رأيها في القضايا المتصلة باختصاصاتها.
-    إصدار مختلف المراسيم المرتبطة بالتغطية الصحية والتقاعد والسكن الاجتماعي للتجار الصغار والمتوسطين.
-    إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية وإقرار تحفيزات لفائدة المهنيين والشركات ومراجعة عملية تصنيفها وترتيبها، وتفعيل حصة 20% من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
-    إصدار قانون خاص ينظم التجارة الداخلية وتجارة القرب، يحدد الفوارق بين التاجر الصغير والتاجر المتوسط والتاجر بالجملة، وكذلك الشأن بالنسبة للتاجر (الشخص الذاتي) والمقاولة التجارية المهيكلة ( الشخص المعنوي).
-    تقنين القطاع الغير المهيكل لما له من عواقب سلبية اتجاه التجارة المنظمة بالجهة.
-    تبسيط وتسريع مسطرة التشطيب من السجل التجاري، ومسطرة الإنقاذ الخاصة بالمقاولة في وضعية صعبة.
-    وضع قانون تنظيمي للمعارض يخول للغرف صلاحية الترخيص لتنظيمها، مع تفعيل الدورية الوزارية المتعلقة بتنظيم المعارض التي تدعو إلى إشراك الغرف المهنية في إبداء رأيها  في الموضوع.
-    وضع المساطر الضرورية لعقد شراكات بين الغرف والمصالح الضريبية  للوساطة في حل وتسوية ملفات المراجعة الضريبية والمنازعات.
-    تعزيز وتقوية الغرف بإعادة تمثيليتها من جديد  في المجالس الجهوية والإقليمية.
-    إعادة النظر في تمثيلية الغرف في مجلس المستشارين برفعها إلى 12 مستشارا عوض 6 مستشارين، على أساس عضو واحد عن كل جهة.
-    إقرار عدالة ضريبية وجبائية تتماشى وخصوصيات كل منطقة على حدة،  خاصة بالنسبة للمناطق  القروية  والجبلية بالجهة،  يراعى فيها مستوى دخل المهنيين.
-    رفع سقف الضريبة على القيمة المضافة من1مليون إلى 2 مليون درهم.
-    رفع السقف الجبائي للنظام الجزافي من  مليون درهم إلى 2 مليون  درهم بالنسبة للتجارة، ومن 500 ألف درهم إلى مليون درهم بالنسبة للخدمات، ومن 2 مليون درهم إلى 4 ملايين درهم بالنسبة لتجارة التبغ.
-    إعادة النظر في قانون الجبايات المحلية وتقليص عدد الضرائب وتفادي ازدواجية الإخضاع لنفس الوعاء بين الضريبة المحلية والضريبة المستحقة لميزانية الدولة.
-    تمديد آجال إلغاء الذعائر وغرامات  التأخر عن الأداء الضريبي المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 2018 مع منح التجار تسهيلات في أداء الضريبة و جدولة المديونية.
-    ضرورة الرفع من هامش الربح من 5% إلى% 15 بالنسبة لتجار التبغ. 

 
في حين ركز المحور الثاني الذي هم إنعاش القطاع التجاري على المستوى المؤسساتي والذي ضم 11 توصية همت النقط التالية:
-    إنشاء مرصد جهوي للتجارة بالغرفة لتجميع المعطيات وتحليلها وتتبع المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالقطاع.
-    وضع برامج حكومية في مجال دعم التجارة الداخلية مع إرساء آليات الدعم المباشر لاقتناء تجهيزات عصرية لفائدة  التجار.
-    وضع تحفيزات ضريبية للتجار الراغبين في عصرنة ورقمنة الخدمات.
-    خلق محاكم تجارية جهوية لتقريب القضاء التجاري من المهنيين.
-    خلق شراكات فيما بين الغرفة والمجالس المنتخبة لإعداد برامج إنعاش ودعم القطاع التجاري.
-    الالتزام باحترام القوانين والمواصفات والشروط المتعلقة بالمحلات التجارية الكبرى من خلال وضع دفاتر التحملات لضمان منافسة عادلة بين مختلف الفاعلين في القطاع.
-    تأهيل أسواق الخضر والفواكه بالجملة وتحسين طرق تدبيرها وتسييرها.
-    تشجيع الاستثمار العمومي وتوجيه الاستثمارات الكبرى للقطاع الخاص نحو الجهة وخاصة في مجالات الصناعات الغذائية والمهن الجديدة للمغرب.
-    إشراك الغرف في عملية تسليم الرخص المتعلقة بمزاولة الأنشطة المهنية.
-    وضع برامج تمويلية بشروط تفضيلية بشراكة مع صندوق الضمان المركزي تتماشى وخصوصيات التجار خاصة منهم الصغار والمتوسطين.
-    خلق شراكات بين الغرف والقطاعين الخاص والعمومي من أجل دعم مداخيل الغرفة من خلال تسليم شواهد المنشأ.

أما المحور الثالث والأخير المرتبط بالتخطيط والبنيات التحتية والتكوين والذي ضم 15 توصية همت النقط التالية:
-    إنجاز دراسات جهوية وإقليمية حول قطاع التجارة والتوزيع.
-    إنجاز تصميم مديري للتجارة الداخلية على مستوى الجهة والأقاليم.
-    تمكين الغرفة من انجاز نظام خرائطي جغرافي "SIG" للأنشطة الاقتصادية والتجارية لمختلف المراكز بالجهة.
-    تدعيم البنيات التحتية ذات الارتباط بنقل السلع والبضائع من خلال التسريع بإحداث الخط السككي وادي زم بني ملال عبر الفقيه بن صالح.
-    مراجعة واجبات الطريق السيار بني ملال الدار البيضاء لتخفيض تكاليف نقل السلع والبضائع إلى مختلف الأقاليم بالجهة.
-    خلق فضاء خاص بالمعارض والندوات والمؤتمرات من طرف الغرفة لتنشيط  الدينامية الاقتصادية بالجهة.
-    إحداث منصة تجارية جهوية خاصة بالحبوب والقطاني.
-    إحداث منصات لوجيستية بالجهة لأهميتها في تدبير تدفق وتخزين السلع والبضائع بين نقاط الإنتاج والاستهلاك، خاصة المختصة في المنتوجات الفلاحية، ومنتوجات الصناعة الغذائية ومواد البناء.
-    إحداث منطقة حرة للتصدير بالجهة لأهميتها القصوى في تحفيز واستقطاب الاستثمارات المصدرة ذات القيمة المضافة العالية، وإنعاش سوق الشغل بالجهة.
-    خلق أسواق مركزية بمختلف مدن الجهة.
-    حث الجماعات الترابية الحضرية على برمجة فضاءات الاستقبال الخاصة بالأنشطة الاقتصادية.
-    إنجاز مخطط جهوي للتكوين في الأنشطة الاقتصادية لفائدة المهنيين والعاملين في القطاع.
-    وضع برنامج وطني لدعم قدرات الجمعيات والمنظمات المهنية الخاصة بالتجار تحت إشراف الغرف وبشراكة مع مغرب المقاولات.
-    دعم برامج التكوين المستمر لمواكبة منتسبي الغرفة في مختلف المستجدات الحاصلة بالحقل الاقتصادي.
-    عقد شراكات بين الغرفة وباقي مؤسسات التكوين.

 وفي الأخير وبعد استخلاص برنامج وفقرات أشغال اللقاء تمت تلاوة برقية الولاء والإخلاص من لدن السيد لحسن بيداني رئيس جمعية موظفي الغرفة والتي وقعها وبعتها السيد خالد المنصوري رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بجهة بني ملال خنيفرة للسدة العالية بالله صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس، وانتهت المناظرة الجهوية الأولى من نوعها حول قطاع التجارة الداخلية في جو يسوده الهدوء والإلتزام والمسؤولية.

 بني ملال/ مراسلة وعدسة سعيد العيدي